خبرگزاری هرانا – محکومیت پنج سال حبس محمود تلخ آبی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود تلخ آبی توسط دادگاه تجدیدنظر به حبس محکوم شد.

براساس حکمی که توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است، آقای تلخ‌آبی از بابت اتهام اتهام اخلال در نظم عمومی با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است.

در این پرونده، اتهام “اخلال در نظم عمومی” با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. طبق روند حقوقی، اصل ماده ۲۸۶ به جرم “افساد فی‌الارض” اختصاص دارد؛ اما براساس تبصره آن، چنانچه اقدامات متهم موجب اخلال در نظم یا ناامنی شود ولی ابعاد آن گسترده (در حد افساد فی‌الارض) تشخیص داده نشود، مجازات اعدام منتفی شده و دادگاه متهم را به حبس تعزیری درجه پنج یا شش (تا ۵ سال حبس) محکوم می‌کند. استناد به این تبصره به جای ماده ۶۱۸ قانون مجازات (که مربوط به اخلال در نظم عادی با مجازات حداکثر یک سال حبس است)، نشان می‌دهد که پرونده با رویکردی امنیتی بررسی شده و مبنای صدور حکم، مجازات سنگین‌ترِ مندرج در تبصره ماده ۲۸۶ قرار گرفته است.

وی پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز در خصوص این اتهام به پنج سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال حضور در اداره امر به معروف و نهی از منکر محکوم شده بود. مجازات‌های تکمیلی مذکور در مرحله تجدیدنظر لغو شدند.

محمود تلخ آبی، در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴و در رابطه با اعتراضات سراسری بازداشت و اکنون در زندان شیبان اهواز به سر می‌برد.

در این پرونده، اتهام “اخلال در نظم عمومی” با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. طبق روند حقوقی، اصل ماده ۲۸۶ به جرم “افساد فی‌الارض” اختصاص دارد؛ اما براساس تبصره آن، چنانچه اقدامات متهم موجب اخلال در نظم یا ناامنی شود ولی ابعاد آن گسترده (در حد افساد فی‌الارض) تشخیص داده نشود، مجازات اعدام منتفی شده و دادگاه متهم را به حبس تعزیری درجه پنج یا شش (تا ۵ سال حبس) محکوم می‌کند. استناد به این تبصره به جای ماده ۶۱۸ قانون مجازات (که مربوط به اخلال در نظم عادی با مجازات حداکثر یک سال حبس است)، نشان می‌دهد که پرونده با رویکردی امنیتی بررسی شده و مبنای صدور حکم، مجازات سنگین‌ترِ مندرج در تبصره ماده ۲۸۶ قرار گرفته است.