خبرگزاری هرانا – رئیس کل دادگستری استان قم از توقیف املاک مهدی نصیری، شهروند ساکن خارج از کشور و چند تن دیگر خبر داد. وی این افراد را متهم به «همکاری با دشمن» دانسته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، املاک مهدی نصیری و چند شهروند دیگر در قم توقیف شد.
رئیس کل دادگستری استان قم اعلام کرد که سه واحد آپارتمان متعلق به مهدی نصیری و چند تن از “وابستگانش” در این استان توقیف شده است.
کاظم موسوی علت این اقدام را “حمایت مهدی نصیری از گروه های مخالف نظام، اهانت به مقدسات، تشویق عموم به براندازی و شورش و تسخیر مراکز عمومی و حاکمیتی، همکاری با رسانههای خارج از کشور و حمایت از حملات نظامی به کشور” عنوان کرده است.
وی همچنین با اشاره به بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت اسناد، افزود: “بر اساس دستورالعمل جدید، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالتنامههای صادره از کنسولگریهای کشورمان، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.”
در این گزارش، به هویت دیگر شهروندان اشارهای نشده است.
لازم به ذکر است پیشتر نیز مرکز رسانه قوه قضاییه، از مصادره اموال 22 شهروند، از جمله مهدی نصیری در استان سمنان خبر داده بود.
مهدی نصیری، روزنامه نگار، فعال سیاسی و نماینده پیشین علی خامنهای در روزنامه کیهان است که در حال حاضر ساکن کشور کانادا است. وی پیشتر نیز به واسطه فعالیتهای خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.
پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازاتهای مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسیها، یکی از مجازاتهای قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راهاندازی شده که با فعالسازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاههای سراسر کشور قادرند در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت برخط، اموال و داراییهای شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.












































بدون نظر
نظر بگذارید