خبرگزاری هرانا – اموال و دارایی ۲۲ شهروند در استان سمنان، به دستور مقام قضایی مصادره شد. قوه قضاییه این افراد را متهم به «همکاری با دولت‌های متخاصم» در جریان درگیری های نظامی اخیر و اقداماتی علیه امنیت کشور دانسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، اموال ۲۲ شهروند در استان سمنان توقیف شد.

قوه قضاییه دلیل این اقدام را «همکاری با دولت‌های متخاصم» عنوان کرده است. با اینحال، به مصادیق صریح اتهامی که منتسب به این افراد دانسته، اشاره‌ای نکرده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه، این افراد را تحت عنوان «عناصر وابسته به دشمن» معرفی کرده و مدعی شده که در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مبادرت به اقداماتی علیه امنیت کشور کرده‌اند. در همین راستا، کلیه اموال منقول و غیرمنقول، حساب‌های بانکی و دارایی‌های این افراد شناسایی و توقیف شده و ممنوعیت هرگونه نقل‌ و انتقال مالی برای آنان اعمال شده است.

اسامی این افراد شامل مهدی نصیری، زینب عوض‌آبادی، فاطمه کوچک‌پور، محمدعلی فئوادی، زینب اکبری، فرانک رهبر، هدیه کیمیایی، درسا رهبر، علی آریان صابر، رها پوراسماعیل، احسان ابراهیمیان، زهرا شیسی، نیلوفر اسدیان، سولماز غفاربیگی داریان، کیارش نیلی، علی شاکری تالارپشتی، فرانک امیری باغبادرانی، وحید پوررضایی، مهدی حیدری، محسن حسینی، رشید نوری و رامین صائمی‌پور است.

در این گزارش، به جزئیاتی درباره روند دادرسی صورت گرفته و میزان اموال توقیف شده، اشاره‌ای نشده است. قوه قضاییه اعلام کرده که پرونده این افراد در مراجع قضایی استان سمنان در حال رسیدگی است.

از میان این افراد، مهدی نصیری، روزنامه نگار، فعال سیاسی و نماینده پیشین علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان است که در حال حاضر ساکن کشور کانادا است.

پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازات‌های مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسی‌ها، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»

در پی صدور این دستور توسط قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راه‌اندازی شده که با فعال‌سازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت برخط، اموال و دارایی‌های شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.