خبرگزاری هرانا – شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور با اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق فروردین، این مشکل را ناشی از ناهماهنگی میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه دانست و نسبت به فشارهای معیشتی ناشی از آن هشدار داد. بنا بر خبری دیگر، در پی جنگ اخیر و تخریب زیرساختها، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینهها، بخشی از واحدهای تولیدی با کاهش فعالیت یا توقف مواجه شدهاند و همین امر به رشد بیکاری در کشور دامن زده است؛ روندی که کارشناسان نسبت به پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن هشدار میدهند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور با انتشار یادداشتی نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق فروردینماه اعتراض کرده است.
بر اساس این بیانیه، اختلافات و ناهماهنگیهای اداری میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه، منجر به بازگشت احکام کارگزینی و در نهایت توقف در پرداخت حقوق شده است. کارمندان دانشگاهها ضمن انتشار این بیانیه، تأکید کردهاند که این وضعیت در حالی رخ داده که آنان پیشتر نیز با مشکلات ناشی از تبعیض در نظام پرداخت مواجه بودهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که تأخیر در پرداخت حقوق، در شرایط اقتصادی فعلی، فشار مضاعفی بر معیشت کارمندان وارد کرده و میتواند زندگی بسیاری از خانوادهها را با اختلال جدی مواجه کند. کارمندان دانشگاهها با ابراز نگرانی از تداوم این روند، خواستار رسیدگی فوری مسئولان و پرداخت هرچه سریعتر حقوق معوقه شدهاند.
افزایش بیکاری در سایه جنگ و اختلال در زنجیره تأمین
به گزارش رویداد ۲۴، جنگ اخیر از مسیرهای مختلفی به افزایش بیکاری در کشور دامن زده است. تخریب زیرساختهای تولیدی و آسیب به صنایع کلیدی، موجب توقف فعالیت برخی واحدها شده و در مواردی بازسازی آنها بین ۶ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد. همچنین، اختلال در زنجیره تأمین و تجارت، از جمله اختلال در جریان عبور و مرور از مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند، به افزایش هزینههای تولید و فشار بر بنگاههای اقتصادی انجامیده است. در کنار آن، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام غذایی، با کاهش قدرت خرید و افت تقاضا در بازار همراه شده و در نتیجه، برخی واحدهای تولیدی را به سمت تعدیل نیرو سوق داده است.
افزونبر این عوامل، کاهش سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی اقتصادی، روند ایجاد اشتغال را مختل کرده است. برآوردها نشان میدهد نرخ بیکاری از حدود ۸ درصد به نزدیک ۹.۵ درصد افزایش یافته و در صورت تداوم شرایط، احتمال بروز موج بیکاری تأخیری در بازه ۶ تا ۱۸ ماه پس از جنگ وجود دارد. همچنین با فرض کوچک شدن حدود ۱۰ درصدی اقتصاد، پیشبینی میشود بین ۳ تا ۵ درصد از اشتغال کاهش یابد که میتواند به بیکاری گسترده و سوق یافتن بخشی از نیروی کار به بازار غیررسمی منجر شود. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، پیامدهایی چون گسترش فقر، افزایش نابرابری و بیثباتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
بدون نظر
نظر بگذارید