خبرگزاری هرانا – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازهترین گزارش خود به شورای حقوق بشر، از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دی ماه، قطع گسترده اینترنت و ارتباطات، و تشدید بحران حقوق بشر در ایران پس از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا خبر داده و تأکید کرده است که استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، پنهانسازی ابعاد سرکوب از طریق خاموشی ارتباطات، و بهکارگیری اتهامات منجر به صدور حکم اعدام برای خاموشکردن مخالفان، از محورهای اصلی این بحران بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش تازهٔ مای ساتو که امروز دوشنبه ۲۵ اسفندماه، به شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، وضعیت حقوق بشر در ایران را در فاصلهٔ ژانویهٔ ۲۰۲۵ تا فوریهٔ ۲۰۲۶ بررسی میکند، اما محور اصلی آن اعتراضات سراسری است که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد.
ساتو میگوید این اعتراضات در ابتدا با فشار شدید اقتصادی جرقه خورد، اما خیلی زود به جنبشی فراگیر با مطالباتی فراتر از مسائل اقتصادی تبدیل شد؛ جنبشی که مردم با زمینههای قومی، مذهبی و اجتماعی مختلف، از جمله کودکان، در آن حضور داشتند و خواهان تغییرات بنیادین در شیوهٔ حکمرانی بودند. این اعتراضات به سرعت در ۳۱ استان گسترش یافت.
در این گزارش، واکنش حکومت به این اعتراضات «از شدیدترین اشکال خشونت علیه معترضان در تاریخ معاصر» توصیف شده است. ساتو مینویسد شواهد متعددی از استفادهٔ بیش از حد و مرگبار از زور علیه معترضان دریافت کرده؛ از جمله تیراندازی با سلاحهای جنگی و شاتگان، شلیک از مواضع مرتفع، و هدفگیری نواحی حیاتی بدن مانند سر و سینه. او تصریح میکند که شلیک به جمعیتهای غیرمسلح و استفاده از نیروی کشنده، با استانداردهای بینالمللی سازگار نیست و روایت رسمی حکومت دربارهٔ «تروریستی» بودن اعتراضات را با شواهد موجود قابل جمع نمیداند.
یکی از مهمترین بخشهای گزارش به آمار کشتهشدگان مربوط است. بر اساس بیانیهٔ شورای عالی امنیت ملی در ۲۲ ژانویه، مقامهای جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان را ۳,۱۱۷ نفر اعلام کردهاند. اما گزارش مای ساتو با ارجاع به هرانا، میگوید تا ۱۵ فوریه دستکم ۷,۰۱۵ کشته تأیید شده ثبت شده است؛ رقمی که شامل حداقل ۶,۵۰۸ معترض، از جمله ۲۲۶ کودک، و ۲۱۴ عضو نیروهای امنیتی میشود. افزون بر این، گزارش از ۱۱,۷۴۴ مرگ دیگر در حال بررسی خبر میدهد. ساتو تأکید میکند که همین برآورد محافظهکارانه نیز بیش از دو برابر رقم رسمی منتشرشده از سوی دولت است و شکاف میان آمار رسمی و دادههای میدانی، بر رنج خانوادههایی میافزاید که هنوز در جستوجوی عزیزان خود هستند.
در نمونهای که گزارش بهطور مشخص به آن اشاره میکند، سهند ناصری، نوجوان ۱۵ سالهای که در اعتراضات کرج با گلوله به سینه کشته شد، بهعنوان نمادی از نسل جوانی معرفی شده که با امید به آینده به خیابان آمد اما با خشونت مرگبار روبهرو شد. ساتو از این پرونده برای نشاندادن فاصلهٔ عمیق میان روایت رسمی حکومت و واقعیت انسانی اعتراضات استفاده میکند.
گزارش همچنین تصویر نگرانکنندهای از وضعیت بازداشتها ارائه میدهد. ساتو مینویسد شمار دقیق بازداشتشدگان همچنان نامشخص است و بسیاری از خانوادهها هنوز نمیدانند عزیزانشان زندهاند یا کجا نگهداری میشوند. در گزارش آمده که رسانههای داخلی ایران در ۱۶ ژانویه از حدود ۳,۰۰۰ بازداشت خبر داده بودند، اما دادههای گردآوریشده توسط سازمانهای مدنی نشان میدهد شمار بازداشتها ممکن است به دهها هزار نفر برسد. همچنین به نقل از سخنگوی قوهٔ قضاییه آمده که تا میانهٔ فوریه بیش از ۱۰,۵۰۰ نفر برای تعقیب قضایی معرفی شده و نزدیک به ۹,۰۰۰ نفر کیفرخواست گرفتهاند. به گفتهٔ گزارش، دستکم ۳۰ نفر، از جمله دو کودک ۱۷ ساله، در پی دادرسیهای شتابزده با خطر مجازات اعدام روبهرو شدهاند.
یکی دیگر از محورهای اصلی گزارش، خاموشی ارتباطات و قطع اینترنت است. ساتو میگوید حکومت ایران در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ تقریباً بهطور کامل ارتباطات مخابراتی و اینترنتی را در سراسر کشور قطع کرد؛ اقدامی که نهتنها هماهنگی معترضان را مختل کرد، بلکه دسترسی مردم به خدمات اضطراری، تراکنشهای مالی و ارتباط با بستگان بازداشتشده یا زخمی را نیز از بین برد. به نوشتهٔ او، این خاموشی سراسری حدود سه هفته ادامه داشت و حتی پس از بازگشت تدریجی اتصال، سطح دسترسی بسیار پایینتر از پیش باقی ماند. گزارش تأکید میکند که قطع ارتباطات همزمان با تشدید خشونت، عملاً شرایطی ایجاد کرد که در آن نقضهای حقوق بشری از نظارت عمومی و مستندسازی مستقل پنهان بماند.
ساتو در توصیف این وضعیت مینویسد الگوی موجود نشاندهندهٔ «بهکارگیری زیرساختهای ارتباطی بهعنوان ابزار سرکوب» است. او شبکهٔ ملی اطلاعات، کنترل دسترسی به اینترنت جهانی، گردآوری دادههای کاربران و طرحهای محدودکنندهٔ تازه را بخشی از سیاستی میداند که در آن دسترسی به اطلاعات نه یک حق، بلکه امتیازی قابل سلب تلقی میشود. گزارش اضافه میکند که این خاموشی پیامدهای اقتصادی سنگینی نیز داشته و برخی کسبوکارهای کوچک و متوسط تا ۸۰ یا ۹۰ درصد درآمد خود را از دست دادهاند.
از دیگر بخشهای برجستهٔ گزارش، موضوع نقض بیطرفی پزشکی است. ساتو میگوید بیمارستانها و مراکز درمانی در جریان اعتراضات، بهجای آنکه پناهگاه امن مجروحان باشند، به محل سرکوب، شناسایی و بازداشت تبدیل شدند. در گزارش آمده نیروهای امنیتی وارد بخشهای بیمارستانی شدهاند، پزشکان و پرستاران را کتک زده یا بازداشت کردهاند، فهرست بیماران را ضبط کردهاند و حتی مانع درمان مجروحان شدهاند. در یک جمعبندی تند، ساتو مینویسد نتیجهٔ این وضعیت، ایجاد نظامی درمانی بوده که در آن «مجروحان بیش از خود زخم، از مراجعه برای درمان میترسند» و «نجات جان انسانها عملاً جرمانگاری شده است.»
گزارش در عین حال به وضعیت کلی حقوق بشر در ایران نیز پرداخته و از افزایش کمسابقهٔ اعدامها سخن گفته است. بر اساس این متن، دستکم ۱,۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که نسبت به سال قبل جهش چشمگیری نشان میدهد. ساتو هشدار میدهد که اتهامهای امنیتی و مستوجب اعدام، از جمله محاربه، افساد فیالارض و جاسوسی، بیش از پیش به ابزاری برای سرکوب مخالفت سیاسی تبدیل شدهاند و همین الگو اکنون در پروندههای مربوط به اعتراضات سراسری نیز دیده میشود.
در بخش پایانی گزارش، ساتو به تحولات پس از نهاییشدن متن نیز اشاره میکند و مینویسد وضعیت حقوق بشر در ایران پس از حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده وخیمتر شده است. او این حملات را مغایر با منشور سازمان ملل و ناقض اصل منع توسل به زور دانسته و در عین حال نسبت به حملات تلافیجویانهٔ ایران در منطقه نیز ابراز نگرانی کرده است. به نوشتهٔ او، حمله به غیرنظامیان، مدارس و مراکز درمانی از جمله موارد گزارششده پس از این حملات بوده و همزمان شرایط در زندانها نیز بحرانیتر شده است؛ از جمله کمبود شدید غذا و خدمات درمانی برای زندانیان. ساتو تصریح میکند که «مداخلهٔ نظامی غیرقانونی نباید با راهحلی برای وضعیت حقوق بشر در ایران اشتباه گرفته شود» و هر راهحلی باید بر پایهٔ حاکمیت قانون، ارادهٔ مردم ایران و پاسخگویی کامل در قبال نقضهای مستندشده استوار باشد.
در جمعبندی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعتراضات سراسری زمستان ۲۰۲۵ را نقطهای تعیینکننده در بحران حقوق بشر ایران توصیف میکند؛ نقطهای که به گفتهٔ او ماهیت ساختاری سرکوب در جمهوری اسلامی را آشکار کرده است: از استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان و خاموشی اینترنت گرفته تا حمله به بیمارستانها، اعترافگیری اجباری، بازداشتهای گسترده، و استفاده از مجازات اعدام برای ارعاب جامعه. او از مقامهای ایران خواسته است همهٔ بازداشتشدگان مرتبط با اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین را آزاد کنند، سرنوشت مفقودشدگان را روشن کنند، به قطع اینترنت و سرکوب دیجیتال پایان دهند و دربارهٔ کشتار و نقضهای رخداده تحقیقاتی مستقل و بیطرفانه انجام دهند.
بدون نظر
نظر بگذارید