خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی بهمن ماه ۱۴۰۴ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.

خلاصه اجرایی

در طول بهمن ماه ۱۴۰۴، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حقوق کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، بهداشت و محیط زیست، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی می‌شود.

یافته‌های کلیدی این گزارش عبارت‌اند از:

⚫️ اجرای حکم اعدام در مواردی که فرآیندهای عدالتی منصفانه رعایت نشده است.

⚫️ سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه.

⚫️ افزایش نگران‌کننده قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان.

⚫️ تداوم نقض حقوق کار و شرایط کاری ناعادلانه.

⚫️ استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی

دوره گزارش‌دهی این گزارش بهمن ۱۴۰۴ است و تعداد کل موارد نقض گزارش شده بیانگر یک وضعیت نگران‌کننده و فوریت برای توجه جامعه بین‌المللی و دولت ایران به این مسائل است.

مقدمه

هدف از تهیه و انتشار این گزارش، افزایش آگاهی و فراهم آوردن شواهد مستدل برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ملی و بین‌المللی به منظور مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان حقوق بشر بر این باور است که نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت حقوق بشر و انتشار گزارش‌هایی از این دست، زمینه‌ساز ایجاد تغییر و پاسخگویی در برابر نقض‌های رخ داده است. از این رو، ما بر اهمیت اطلاع‌رسانی مستقل و دقیق تاکید داریم تا از طریق آگاهی‌بخشی و فشارهای بین‌المللی، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشیم.

تحلیل دقیق نقض حقوق بشر

حق حیات (اعدام)

تعریف اجمالی: حق اساسی هر فرد برای داشتن زندگی، بدون تهدید به مرگ به دست دیگران یا دولت. این حق شامل حمایت از افراد در برابر اعمالی است که می‌تواند منجر به مرگ غیرقانونی شود، از جمله قتل عمد، مرگ‌های ناشی از نادیده گرفتن معیارهای ایمنی، و اعدام‌های بدون دادرسی منصفانه است.

گزارش تخلفات: هرانا در بهمن ۱۴۰۴، ۲۹۹ مورد را ثبت کرد که شامل ۳۳۷ مورد اجرای حکم، ۴ مورد محکومیت و ۱ مورد تایید حکم در دیوان عالی کشور است.

نمونه‌ها:

• یکی از رسانه های داخلی از صدور حکم اعدام برای محمد امین بیگلری، جوان ۱۹ ساله بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۴ خبر داد. به گفته وکیل این متهم، حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و پرونده در حال حاضر در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.
• ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر برای سومین بار به اعدام محکوم شد.
•  مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام آمانج کاروانچی و ارسلان شیخی (عبدالرحمن) به اجرا درآمد. این زندانیان پیشتر از بابت اتهام “باغی از طریق عضویت در گروه داعش” به اعدام محکوم شده بودند.
• آرمین نورمحمدی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در زندان اوین محبوس است، توسط قاضی صلواتی از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
• مرکز رسانه قوه قضاییه، از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور به اتهام جاسوسی خبر داد.

تأثیر: نقض حق حیات می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای جامعه داشته باشد، از جمله ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی. این نقض‌ها می‌توانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی و قضایی را کاهش دهند. هنگامی که حق حیات تضمین نمی‌شود، افراد ممکن است در سایه هراس از بهره برداری از حقوق دیگر خود خودداری کنند.

آزادی اندیشه و بیان

آزادی بیان: حق ابراز آزادانه اندیشه و عقاید از طریق گفتار، نوشتار و سایر اشکال ارتباط بدون ترس از انتقام یا مجازات قانونی است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۵۳۸۷ مورد بازداشت، صدور ۳۵۰ ماه حبس و ۱۶ میلیون تومان جزای نقدی برای ۷ شهروند، ۵ مورد اجرای حکم، ۷۴۲ مورد احضار به مراجع قضایی و امنیتی، ۵ مورد ضرب و شتم، ۱ مورد ممنوع الخروجی، ۱۰ مورد تفتیش منزل و محاکمه ۸ نفر را به ثبت رساند.

نمونه ها:

• اعتراضات ۱۴۰۴ از هفتم دی‌ماه با تجمع در بازار تهران آغاز شد و به‌تدریج بازاریان و کسبه در نقاط مختلف پایتخت با بستن مغازه‌ها و توقف فعالیت به آن پیوستند؛ اعتراضاتی که در واکنش به نوسانات شدید بازار ارز، سقوط ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی شکل گرفت و در برخی مناطق با حضور نیروهای انتظامی–امنیتی و استفاده از گاز اشک‌آور همراه بود. بر پایه تازه‌ترین داده‌های تجمیعی هرانا تا پایان روز پنجاهم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به ۷۰۱۵ نفر رسیده است. از این تعداد، ۶۵۰۸ نفر در دسته «معترضان» ثبت شده‌اند. ۲۲۶ نفر جان باخته افراد زیر ۱۸ سال هستند. همچنین ۲۱۴ نفر از نیروهای نظامی/حکومتی و ۶۷ نفر «غیرنظامی-غیرمعترض» گزارش شده‌اند. ۱۱۷۴۴ مورد همچنان در دست بررسی قرار دارد. در همین بازه، شمار مصدومان غیرنظامی ۲۵۸۴۵ نفر، مجموع بازداشت‌ها ۵۳۵۵۲ مورد، بازداشت دانشجو ۱۴۴ مورد، اعترافات اجباری ۳۵۵ مورد و احضارها ۱۱۰۵۳ مورد ثبت شده است. مجموع رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده نیز ۶۷۶ نقطه در ۲۱۰ شهر و ۳۱ استان گزارش شده است.
• استاندار سمنان اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ شهروند در رابطه با اعتراضات اخیر در این استان بازداشت شدند.
• نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، توسط دادگاه انقلاب مشهد به هفت سال و شش ماه حبس، دو سال تبعید به شهرستان خوسف و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
• مرکز رسانه قوه قضاییه از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه معترض بازداشتی به نام‌های احسان حسینی پور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، در دادگاه انقلاب تهران خبر داد. این افراد به نقش داشتن در آتش‌سوزی یک مسجد و مرگ دو تن در پاکدشت متهم شده‌اند.

تاثیر: این نقض‌ها نه تنها صدای افراد را سرکوب می‌کند، بلکه فضایی از ترس ایجاد کرده و مانع از بحث‌های آزاد و انتقادی می‌شود که برای یک جامعه سالم ضروری است.

زندان

حقوق زندانیان: تضمین کرامت و حقوق اساسی افراد زندانی، از جمله دسترسی به درمان مناسب و عدالت. این شامل حمایت از زندانیان در برابر شکنجه، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب نگهداری است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۹۶ مورد نقض حقوق را در بخش زندانیان ثبت کرد که شامل ۱۱۵ مورد اعتراف‌گیری، ۱ مورد انتقال زندانی به انفرادی، ۷۵ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشت شده، ۲۹۳ مورد بلاتکلیفی، ۱ مورد اعتصاب غذای زندانی، ۱۱ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۸ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱ مورد اعمال فشار، ۳ مورد شکنجه فیزیکی، ۱ مورد محرومیت مرخصی استعلاجی و ۱ مورد محرومیت از حق تماس زندانی است.

نمونه ها:

• طی روزهای اخیر، مادر سعید ماسوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار درگذشت، با این وجود وی تاکنون از اعزام به مرخصی محروم مانده است.
• نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مشهد به زندان زنجان منتقل شد.
• مهران قره‌باغی، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان شیبان اهواز سپری می‌کند، اوایل بهمن‌ماه، به دلایل نامشخصی از این زندان به مکان نامعلومی منتقل شده است.
• نیوشا نخعی و منا نخعی، در تاریخ ۲۵ دی ماه و مونا نوروزی در تاریخ ۲۹ دی ماه در ارتباط با اعتراضات مردمی تهران بازداشت شده‌اند و تاکنون از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

تأثیر: نقض حقوق زندانیان می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد به نهادهای عدالت منجر شود. این نقض‌ها می‌توانند بر سلامت و بهبود زندانیان تأثیر منفی گذارده و چشم‌انداز بازگشت موفقیت‌آمیز آنها به جامعه را کاهش دهند.

آزادی مذهب

حقوق اقلیت‌های مذهبی: تأمین آزادی مذهبی و حمایت از افراد برای پیروی از اعتقادات مذهبی خود بدون ترس از تبعیض یا آزار.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۰ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۱۶ مورد بازداشت، ۱۵ مورد تفتیش منزل، ۱ مورد بازجویی، ۳ مورد احضار به دادگاه، ۵ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۱ مورد مصادره منزل و اموال و ۱ مورد اجرای حکم حبس است.

نمونه ها:

• برسا مالکی، پارسا نوازی، بهراد براتی، بشیر امری، ترانه تبریزی، ستاره آزادی، آرتین رضایی و پنج نوجوان به نام‌های سرور تبریزی، روشا شهیدی، فرهام رضایی، مرجان بلوچ قرائی و رخشان روحی، شهروندان بهائی ساکن مشهد در منزل یک خانواده بهائی توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
• پروا بهداد، شهروند بهائی ساکن اصفهان، جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود به زندان دولت‌آباد این شهر منتقل شد.
• ماموران امنیتی منازل شش شهروند بهائی در بروجرد را تفتیش و اماکن کسب سه تن از آنان را پلمب کردند. همزمان، منازل پنج شهروند بهائی در الیگودرز نیز مورد تفتیش قرار گرفت و محل کار دو نفر از آنان پلمب شد. برخی آثار مذهبی و وسایل شخصی این شهروندان از جمله تلفن‌های همراه و مدارک هویتی آنها در جریان تفتیش‌ها ضبط شده است.

تأثیر: نقض آزادی مذهبی می‌تواند منجر به شکاف اجتماعی، درگیری و به حاشیه‌نشینی جوامع مذهبی شود. این امر اصول تنوع و مدارا را در جامعه تضعیف می‌کند.

حقوق کودک

حق سلامت و امنیت کودکان: اطمینان از حمایت و حفاظت کودکان از هرگونه آزار، بهره‌کشی و خطرات بهداشتی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۳ مورد نقض را در بخش حقوق کودک ثبت کرد که شامل دستکم ۲۶مورد بازداشت کودکان و ۱ مورد مرگ کودک بر اثر انفجار مین است.

نمونه ها:

• چهار نوجوان با نام های سعید کلهر، امیرحسین دارابی، سارینا رضایی و مبینا آشوری در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شدند.
• انفجار یک مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق در شهرستان دهلران، منجر به کشته شدن یک کودک ۱۳ ساله شد.

تأثیر: عدم تأمین سلامت و امنیت کودکان می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر رشد و توسعه آنها داشته باشد، مانع از دستیابی به پتانسیل کامل آنها شود و به چرخه‌های فقر و بی‌عدالتی دامن بزند.

خشونت خانگی

خشونت‌های خانگی: پیشگیری از خشونت در خانه و محافظت از قربانیان آن. شامل حمایت قانونی و اجتماعی برای زنان، کودکان و سایر اعضای آسیب‌پذیر خانواده است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۴ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی را ثبت کرد.

نمونه ها:

• یک زن باردار ساکن شهرستان سنندج، با ضربات متعدد چاقوی همسرش مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان‌باخت. جنین او نیز سقط شد.
• یک زن تبعه کشور افغانستان در شهرستان دماوند از توابع استان تهران بر اثر اصابت ضربات سلاح سرد توسط همسرش به‌قتل رسید. متهم توسط پلیس بازداشت شد.

تأثیر: خشونت خانگی می‌تواند پایه‌های اساسی خانواده و جامعه را تضعیف کند، باعث آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت بر قربانیان شود و الگوهای خشونت‌آمیز را برای نسل‌های آینده تکرار کند.

بهداشت و محیط زیست

بهداشت و محیط زیست: در معرض قرار دادن ناعادلانه جوامع در برابر خطرات زیست‌محیطی و انکار حق دسترسی به منابع طبیعی، اغلب بر اساس نژاد یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۲ مورد نقض را در بخش بهداشت و محیط زیست ثبت کرد که شامل ۲ مورد مجروح شدن محیط بان است.

نمونه ها:

•  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان فارس اعلام کرد که یک محیط‌بان در مناطق کوهستانی لامرد در پی درگیری با شکارچیان غیرمجاز زخمی شد.

تاثیر: بی‌عدالتی زیست‌محیطی می‌تواند منجر به مشکلات بهداشتی، نابرابری‌های اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی شود. این امر به طور نامتناسبی جوامع به حاشیه رانده شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نابرابری‌ها را تشدید می‌کند و آن‌ها را از حق داشتن محیط زیستی سالم و ایمن محروم می‌کند.

حقوق کار

حقوق کار: نقض حقوق کارگران، از جمله شرایط کاری ناایمن، دستمزد ناعادلانه، ساعات کاری غیرمنطقی و انکار حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۵ مورد مرگ به دلیل نبود ایمنی در محیط کار و ۲۹ مورد مصدومیت کارگر، ۲۰ مورد اخراج و تعدیل، ۹ ماه معوقات مزدی و ۱ مورد تجمع را به ثبت رساند.

نمونه ها:

• در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۴۳ کارگر از جمله یک آتش نشان در شهرهای، مهاباد، اصفهان، مشهد، تهران، ساوجبلاغ، تربت جام، گنبدکاووس، آران و بیدگل، رباط کریم و نیشابور حین انجام کار دچار حادثه شدند. بر اثر این حوادث، ۱۴ کارگر جان خود را از دست دادند و ۲۹ کارگر دیگر مصدوم شدند.
• شماری از کارگران شهرداری اندیشه، جمعی از کارگران پروژه راه‌سازی محور فنوج به کتیج و تعدادی از کارگران شهرداری ایلام، از تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود ابراز نارضایتی کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. از سوی دیگر، ۲۰ کارگر ابنیه فنی شاغل در ناحیه لرستان توسط کارفرما از کار اخراج شدند.

تاثیر: نقض حقوق کار می‌تواند منجر به استثمار، فقر و نابرابری شود. این امر سلامت، عزت نفس و توانایی کارگران برای حمایت از خود و خانواده‌شان را تضعیف می‌کند.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان

استفاده بیش از حد پلیس یا مرزبانی از زور و سلاح: اطمینان از اینکه نیروهای اجرایی قانون در استفاده از زور متناسب و مسئولانه عمل کنند، به منظور حفاظت از حقوق شهروندان.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱ مورد مجروحیت سوختبر، ۳ مورد قتل شهروندان، ۲ مورد زخمی شدن شهروندان را به ثبت رساند.

نمونه ها:

• نیروهای نظامی در شهرستان زابل بدون ایست و هشدار قبلی اقدام به انداختن خارک به زیر خودروی یک سوختبر کردند. این رویداد منجر به واژگونی، آتش گرفتن خودرو و مصدومیت سوختبر مذکور شد.
• در پی تیراندازی بی ضابطه نیروهای نظامی به سمت یک خودرو در شهر بابک، یک شهروند جان خود را از دست داد و دو تن دیگر پس از مجروح‌شدن، بازداشت شدند.

تأثیر: استفاده بی‌رویه از زور توسط پلیس یا مرزبانی می‌تواند به نقض گسترده حقوق بشر منجر شود، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی قانون را کاهش دهد و منجر به نارضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی شود. این عملکردها ضرورت بازبینی در رویه‌ها و آموزش‌های نیروهای اجرایی را نشان می‌دهد.

واکنش های دولتی و نهادی

در پاسخ به افزایش نقض حقوق بشر گزارش‌شده در بهمن ‌ماه ۱۴۰۴، موضع رسمی و اقدامات دولت ایران و نهادهای آن متفاوت بوده است، هرچند عمدتاً در رسیدگی به ریشه‌های مشکلات یا تضمین پاسخگویی ناکافی بوده‌اند.

خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شده است که اخبار منتشر شده درباره نگهداری و پذیرش بازداشت شدگان مجروح در جریان اعتراضات اخیر در زندان های کشور و عدم رسیدگی درمانی به آنها صحت ندارد. میزان افزود: پذیرش افراد با وضعیت جسمانی وخیم یا مجروح تا زمان بهبودی انجام نمی‌شود و زندانیان از خدمات درمانی رایگان و اعزام به مراکز درمانی در صورت لزوم برخوردارند. این رسانه گزارش‌های مذکور را به فضاسازی رسانه‌های خارج از کشور نسبت داده، اما حجم قابل توجهی از این اطلاعات توسط خانواده‌ها و افراد نزدیک به بازداشت‌شدگان اطلاع‌رسانی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، با بیان این ادعا که جبران خسارت‌های وارد شده به اموال دولتی و خصوصی در جریان اعتراضات در دستور کار است، گفت: «ما اقدامات لازم را برای شناسایی اموال متهمان آغاز کردیم.» رزاقی نژاد همچنین با بیانی تهدیدآمیز ادعا کرد بازداشت شهروندان که آنها را «اغتشاشگر» خوانده است، ادامه خواهد یافت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه مدعی شد که «هیچ پزشکی به دلیل ارائه خدمات درمانی به مجروحان» بازداشت نشده و آمار منتشر شده در این باره را «شایعات و ادعاهای بی پایه و اساس در رسانه های معاند» خواند. در این اطلاعیه تاکید شده است: تنها «تعداد بسیار معدودی از جامعه پزشکی به دلیل شرکت در اغتشاشات و نقش آفرینی میدانی» بازداشت شده‌اند. این در حالی است که گزارش های متعددی از احضار و بازداشت پزشکان و کادر درمان به دلیل ارائه خدمات اولیه به مجروحان اعتراضات اخیر منتشر شده است. همچنین محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، روز شنبه ۱۸ بهمن اعلام کرد: تاکنون ۱۱ نفر از اعضای این نهاد بازداشت‌شده در شهرهایی از جمله شیراز، اردبیل، قزوین، استان گلستان و تهران آزاد شده‌اند و بر اساس آخرین آمار، ۲۳ نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند که پیگیری وضعیت آنها ادامه دارد.

واکنش های بین المللی

نشست تخصصی «پیگیری مسئولیت‌پذیری بابت نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» روز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ در دانشگاه اسکس بریتانیا برگزار شد. این برنامه با همکاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRA)، سازمان UpRights و دانشکده حقوق و مرکز حقوق بشر دانشگاه اسکس برگزار شد و جمعی از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر در آن حضور داشتند.

اتحادیه اروپا، ۱۵ فرد و ۶ نهاد ایرانی را که در نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران مشارکت یا مسئولیت داشته‌اند، تحریم کرد. “اسکندر مومنی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت ملی ایران، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و ایمان افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به همراه شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افسران ارشد پلیس و نیروی انتظامی (LEF)” از جمله افرادی هستند که به‌دلیل نقش خود در نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز و بازداشت‌های خودسرانه فعالان سیاسی، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. همچنین چند نهاد از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری (ساترا)، سازمان فضای مجازی سراج، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (WGDICC) و چندین شرکت نرم‌افزاری مرتبط با ابزارهای نظارتی و سرکوب دیجیتال دیده می‌شود؛ نهادهایی که به‌دلیل نقش در سانسور، انتشار اطلاعات نادرست، کمپین‌های سازمان‌یافته آنلاین و ایجاد اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت تحریم شده‌اند.این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و ممنوعیت ارائه هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای فهرست‌شده است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی «قاطع» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. او تأکید کرد که سرکوب معترضان بی‌پاسخ نخواهد ماند. این تصمیم در ادامه واکنش‌های اتحادیه اروپا به سرکوب اعتراضات در ایران اتخاذ شده است. پیش‌تر، این نهاد ۱۵ فرد و ۶ نهاد ایرانی را که در نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان مشارکت یا مسئولیت داشته‌اند، تحریم کرده بود.

وزارت امور خارجه بریتانیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۰ مقام ایرانی به دلیل نقش آن‌ها در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات اخیر خبر داد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به بریتانیا است. بر اساس این تصمیم، اسکندر مومنی وزیر کشور، چند مقام ارشد انتظامی، امنیتی و قضایی از جمله فرماندهان پلیس و سپاه پاسداران، دو قاضی دادگاه انقلاب رشت و بابک زنجانی، سرمایه‌دار، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین این افراد از فعالیت مدیریتی در شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا منع شده‌اند. دولت بریتانیا اعلام کرده این اقدام در ادامه تحریم‌های مشابه اتحادیه اروپا و ایالات متحده انجام شده و مقام‌های این کشور با اشاره به گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان، آن را نگران‌کننده و هولناک توصیف کرده‌اند.

جامعه جهانی بهائی با نگارش بیانیه ای، نسبت به تشدید سرکوب، بازداشت ها و موج تازه نفرت پراکنی علیه بهائیان ایران در بحبوحه بحران های اخیر کشور ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد که حکومت ایران بار دیگر تلاش کرده با پخش برنامه های تلویزیونی، اعترافات اجباری و طرح اتهام های بی اساس، #بهائیان را مقصر اعتراضات و مشکلات کشور جلوه دهد؛ رویه ای که به گفته این نهاد، سابقه ای طولانی در دوره های مختلف بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران دارد.

در ادامه این بیانیه از جامعه بین المللی خواسته شده است که آزار و مقصرسازی بهائیان را به صراحت محکوم کرده و برای تحقق عدالت و حقوق برابر برای همه مردم ایران اقدام کند.

نتیجه گیری

گزارش ماهانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بهمن ۱۴۰۴، چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داده است. شاهد نقض گسترده حقوق از جمله اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی منصفانه، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌های خانگی و ناموسی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی بوده‌ایم. این گزارش بر اساس شواهد موثق و گزارش‌های دقیق، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تأثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.

نتایج به‌دست آمده بر ضرورت اقدامات فوری و مؤثر بین‌المللی و داخلی برای رسیدگی به این نقض‌ها و حمایت از قربانیان تأکید می‌کنند. از جمله یافته‌های کلیدی، افزایش موارد خشونت نظامی و قضایی، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، نگرانی‌های عمیقی را در مورد تعهد ایران به رعایت حقوق بشر بین‌المللی ایجاد می‌کند. این گزارش بر اهمیت ایجاد تغییر از طریق مکانیزم‌های نظارتی مستقل، افزایش آگاهی عمومی، و فشارهای بین‌المللی به منظور ارتقاء حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران تأکید دارد.

در نهایت، این گزارش ماهانه نه تنها به عنوان یک اسناد تاریخی از وضعیت حقوق بشر در ایران عمل می‌کند بلکه به عنوان یک فراخوان عملی برای همه ذینفعان به منظور اتخاذ اقدامات فوری و مسئولانه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.