خانه  > کارگران  >  از ابتدای امسال؛ مرگ دستکم ۲۴ معدنچی در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی کار

از ابتدای امسال؛ مرگ دستکم ۲۴ معدنچی در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی کار

خبرگزاری هرانا – از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۲۴ کارگر معدن شاغل در معادن مختلف کشور، در پی وقوع بیش از ۲۰ حادثه کاری ناشی از فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، از ابتدای امسال تاکنون، حوادث کاری در معادن ایران به مرگ ده‌ها معدنچی انجامیده است.

مرگ دستکم ۲۴ معدنچی در بازه زمانی مذکور به دلیل فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، تنها ناظر بر حوادثی است که در رسانه‌ها بازتاب یافته و احتمال می‌رود شمار واقعی جان‌باختگان و مصدومان حوادث معدنی بیش از این باشد.

بر اساس این گزارش، خانواده‌های جان‌باختگان، در اغلب موارد با پرداخت مبالغ محدودی به‌عنوان غرامت اولیه مواجه می‌شوند. مستمری بازماندگان نیز معمولا بر مبنای حداقل دستمزد محاسبه شده و دریافت آن مستلزم طی فرآیندهای اداری طولانی در سازمان تامین اجتماعی است.

در عین حال، شواهد موجود نشان می‌دهد در بسیاری از این پرونده‌ها، برخورد قضایی موثر و بازدارنده‌ای با کارفرمایان یا پیمانکاران مسئول صورت نمی‌گیرد. برخی معادن پس از وقوع حادثه و تعطیلی موقت، بدون انتشار گزارش شفاف درباره رفع نواقص ایمنی، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

دامنه حوادث کار در معادن به موارد منجر به فوت محدود نمی‌شود. آمار مصدومان حوادث معدنی بالاتر است و در برخی موارد، آسیب‌های واردشده ماهیت دائمی دارد. گزارش‌ها از وجود کارگرانی حکایت دارد که پس از حادثه، با ناتوانی‌های جسمی یا اختلالات روانی ماندگار مواجه شده‌اند.

احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی، در این‌باره گفته است که رسیدگی به حوادث کار نباید صرفاً به پرداخت دیه یا غرامت محدود شود. به گفته او، مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، امکان برخورد قضایی با کارفرمایان در حوادث منجر به فوت یا جرح وجود دارد و مدعی‌العموم می‌تواند در این موارد ورود کند.

آقای سهرابی با اشاره به برخی نمونه‌های برخورد قضایی، تاکید کرده است که تقویت جنبه عمومی جرم و اعمال مجازات‌های بازدارنده، نقش موثری در پیشگیری از تکرار حوادث دارد. این فعال کارگری همچنین به نقش شرکت‌های بیمه اشاره کرده و گفته است پرداخت دیه توسط بیمه، مسئولیت کیفری کارفرما را منتفی نمی‌کند.

سهرابی همچنین بر ضرورت آگاهی کارگران از حقوق قانونی خود تأکید کرده و گفته است ناآگاهی از قوانین، زمینه سوءاستفاده و تضییع حقوق کارگران و خانواده‌های آنان را فراهم می‌کند. به گفته او، تشکل‌های کارگری وظیفه دارند آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه را تقویت کنند.

بر اساس گزارش‌های سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۲,۰۴۲ نفر در سوانح کاری کشته شده‌اند و ۱۶,۱۱۳ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار ثبت شده است. بیشتر کارگران ایران در شرایط فاقد امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای مناسب فعالیت می‌کنند، کمبود بازرسان و ضعف زیرساخت‌های ایمنی، ثبت و پیشگیری از حوادث شغلی را با چالش جدی مواجه کرده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید