خبرگزاری هرانا – طی کمتر از چهار ماه، دستکم ۲۰ حادثه ناشی از سقوط در دستگاهها یا گرفتار شدن میان قطعات ماشینآلات صنعتی در کشور به مرگ ۱۰ کارگر و مصدومیت ۱۰ تن دیگر منجر شده است. شش نفر از مصدومان دچار قطع عضو شدهاند. ضعف در رعایت اصول ایمنی، نبود حفاظ مناسب و نارسایی در نظارت بر محیطهای کار از جمله عوامل احتمالی وقوع این حوادث عنوان شدهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، از ابتدای مردادماه تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، دستکم ۲۰ حادثه مرتبط با ماشینآلات صنعتی در نقاط مختلف کشور گزارش شده است که در جریان آنها ۱۰ کارگر جان خود را از دست داده و ۱۰ تن دیگر مصدوم شدهاند.
بر اساس بررسی اخبار منتشرشده در این خبرگزاری، شش نفر از کارگران مصدوم دچار قطع عضو شدهاند. میکسرهای صنعتی با چهار حادثه و دستگاههای پرس با سه حادثه، بیشترین موارد ثبتشده را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، شهرهای اراک و مشهد هر کدام با چهار حادثه، بیشترین تعداد حوادث گزارششده را داشتهاند.
در این میان، آبانماه با ثبت ۹ حادثه، مرگ پنج کارگر و سه مورد قطع عضو، پرحادثهترین ماه این بازه زمانی بوده است. در مهرماه نیز شش حادثه به ثبت رسیده که سه مورد از آنها به مرگ کارگران انجامیده است.
این آمار بر اساس اخبار منتشرشده در ایلنا گردآوری شده و آمار رسمی و جامع حوادث کار در کشور محسوب نمیشود.
حامد اکبری، رئیس پیشین کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی و مشاور ناظر هیأترئیسه مجلس، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به پیامدهای این حوادث اعلام کرد که نیمی از موارد بررسیشده به مرگ کارگران منجر شده است. وی تأکید کرد که این ارقام نشاندهنده شدت پیامدهای حوادث ثبتشده هستند و نمیتوان آنها را به کل صنایع کشور تعمیم داد.
اکبری با اشاره به خطرات ناشی از فعالیت ماشینآلات صنعتی گفت که تماس اعضای بدن یا لباس کارگران با قطعات متحرک دستگاههایی مانند پرس، میکسر، نوار نقاله، خمیرگیر و خردکن میتواند به آسیبهای شدید، قطع عضو یا مرگ منجر شود.
وی نبود حفاظهای مناسب، دسترسی آزاد به بخشهای خطرناک دستگاهها، ضعف آموزش ایمنی و فقدان روشهای استاندارد برای نظافت و تعمیر ماشینآلات را از جمله عوامل احتمالی مؤثر در وقوع این حوادث دانست.
به گفته این کارشناس، نظافت یا رفع گرفتگی دستگاهها بدون قطع کامل منابع انرژی میتواند کارگران را در معرض خطر قرار دهد. وی تأکید کرد که خاموش کردن دستگاه بهتنهایی برای جلوگیری از حرکت ناخواسته قطعات کافی نیست و استفاده از روشهای استاندارد قطع و کنترل انرژی ضرورت دارد.
اکبری همچنین با اشاره به تکرار حوادث مشابه در کارگاههای مختلف اظهار کرد که بررسی این موارد نباید به یک کارگاه محدود شود و لازم است وضعیت ایمنی ماشینآلات مشابه در سایر واحدهای صنعتی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با انتقاد از نسبت دادن حوادث کار صرفاً به بیاحتیاطی کارگران گفت که رفتار فردی کارگر باید در کنار شرایط فنی دستگاهها، آموزشهای ارائهشده، نحوه نظارت و مسئولیت کارفرمایان بررسی شود.
بر اساس اطلاعات مطرحشده در این گزارش، در سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، ۲۸ هزار و ۲۷۱ مورد با عنوان «بیاحتیاطی»، ۸۱۰ مورد با عنوان «وسایل بیحفاظ» و ۷۶۷ مورد با عنوان «وسایل معیوب» در جدول علل حوادث ثبت شده است. با این حال، به دلیل ناسازگاری مجموع ارقام این جدول با تعداد کل حادثهدیدگان، امکان محاسبه سهم دقیق هر عامل از مجموع حوادث وجود ندارد.
این کارشناس همچنین با اشاره به پیامدهای قطع عضو برای کارگران تأکید کرد که چنین آسیبهایی علاوه بر مشکلات جسمی، میتوانند به کاهش توانایی اشتغال، از دست رفتن درآمد و نیاز طولانیمدت به خدمات درمانی و توانبخشی منجر شوند.
اکبری با استناد به مواد ۸۵، ۸۸، ۹۱ و ۹۵ قانون کار، تأمین تجهیزات ایمنی، آموزش کارگران، رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و نظارت بر اجرای مقررات را از جمله وظایف قانونی کارفرمایان عنوان کرد.
وی همچنین بر لزوم نظارت مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کارگاههای حادثهخیز تأکید کرد و خواستار انتشار آمار دقیق بازرسیها، اخطارهای رفع نقص، توقف دستگاههای خطرناک و حوادث منجر به مرگ یا قطع عضو شد.
به گفته اکبری، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار موظف به بیمه کردن کارگران هستند و بیمه نبودن یک کارگر، بهخودیخود موجب سلب مسئولیت قانونی کارفرما در قبال حوادث ناشی از کار نمیشود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از کارگران حادثهدیده و خانوادههای کارگران جانباخته، بر اهمیت دسترسی به خدمات درمانی، حمایتهای بیمهای، مستمری و جبران خسارت مطابق مقررات قانونی تأکید کرد.
در گزارش ایلنا آمده است که اطلاعات کافی درباره وضعیت حفاظ دستگاهها، سوابق بازرسی، آموزشهای ایمنی و مسئولیت عوامل دخیل در تمامی حوادث مورد بررسی در دسترس نیست. از این رو، تعیین علت قطعی هر حادثه و میزان مسئولیت اشخاص نیازمند بررسیهای کارشناسی و قانونی است.
بر اساس گزارش روز جهانی کارگر که توسط مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منتشر شد، از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۵۰۱۹ کارگر در پی حوادث کار کشته یا مصدوم شدند. بیشتر کارگران ایران در شرایط فاقد امنیت شغلی و پوشش بیمهای مناسب فعالیت میکنند، کمبود بازرسان و ضعف زیرساختهای ایمنی، ثبت و پیشگیری از حوادث شغلی را با چالش جدی مواجه کرده است.













































بدون نظر
نظر بگذارید