خبرگزاری هرانا – جواد لعل‌ محمدی، زندانی سیاسی که هفته گذشته از زندان وکیل‌آباد مشهد به بیمارستان قائم این شهر اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان، ساعاتی پیش به زندان بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جواد لعل محمدی، از بیمارستان به زندان بازگردانده شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، آقای لعل محمدی در حالی امروز از بیمارستان قائم مشهد به زندان وکیل‌آباد بازگردانده شد که پس از عمل جراحی کماکان نیازمند مراقبت و رسیدگی پزشکی است. او روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ ماه، به دلیل تنگی کانال نخاعی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

آقای لعل محمدی روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه، جهت انجام عمل جراحی از زندان به بیمارستان اعزام شده بود.

جواد لعل محمدی، فرزند علی، فعال مدنی حدودا ۵۷ ساله با چندین پرونده قضایی مواجه است. آخرین پرونده آقای لعل محمدی با شکایت دادستانی مشهد علیه وی تشکیل شده است. وی در این رابطه مورخ ۱۰ آبان ماه از زندان وکیل‌آباد مشهد به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد منتقل شد تا مورد تفهیم اتهام قرار گیرد. در این جلسه آقای لعل محمدی از بابت توهین به رهبری تفهیم اتهام شد. در پایان جلسه، بین متهم و مقام قضایی تنشی رخ داد و اتهام اتلاف اموال دولتی نیز به پرونده وی افزوده شد.

این زندانی سیاسی چندی پیش از زندان خطاب به مراجع تقلید حوزه علمیه قم نامه ای نوشته بود، که با گشایش یک پرونده قضایی مواجه شد. در تاریخ ۱۲ مهرماه، دومین جلسه دادگاه وی در رابطه با این پرونده به صورت ویدیو کنفرانس در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود. این پرونده مشمول اتهاماتی همچون تشویق اذهان عمومی و نشر اکاذیب است و تاکنون دادرسی به آن منجر به حصول نتیجه قضایی نشده است.

جواد لعل‌محمدی، فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر، در ۲۱ مهر ۱۴۰۰ بازداشت و پس از مدتی بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل‌آباد منتقل شد.

او در مراحل دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم ماند و تنها اجازه استفاده از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را داشت. در مرداد ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب مشهد به اتهام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و عضویت در شورای تصمیم، او را به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرد. با احتساب دو پرونده پیشین، مجموع احکام او به ۲۱ سال زندان می‌رسد که بخشی از آن لازم‌الاجرا است.