خبرگزاری هرانا – یک زندانی که در پی یک درگیری به اعدام محکوم شده بود، پیش از اجرای حکم در زندان جان باخت. واکنش دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی به این رویداد بار دیگر عمق عادی‌سازی اعدام، بی‌توجهی به وضعیت زندانیان و ساختارهای ناعادلانه نظام حقوقی ایران را آشکار کرد.

به گزار هرانا به نقل از روزنامه ایران، در سال ۱۴۰۱، مردی در جنوب تهران در پی درگیری با همسر سابق مستأجر خود، با میله کرکره به سر او ضربه زد که منجر به مرگ این فرد شد.

متهم تأکید داشت که مقتول بارها برای مستأجرش مزاحمت ایجاد کرده و حادثه در شرایط تنش شدید رخ داده است. زن مستأجر نیز گفته‌های او را تأیید کرد.

با وجود این زمینه‌ و انگیزه‌های غیرقابل انکار، دادگاه به جای بررسی جامع شرایط و عوامل اجتماعی و روانی دخیل در ماجرا، حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد.

حدود دو هفته پس از تأیید حکم، زندانی در اثر وخامت وضعیت جسمانی و بالا رفتن قند خون به کما رفت و در زندان جان باخت. شرایط زندان‌ها و کمبود خدمات پزشکی به‌ویژه برای زندانیانی که در انتظار اجرای اعدام به سر می‌برند، یکی از بحران‌های جدی نظام زندان‌های ایران است.

در ادامه، خانواده مقتول با مراجعه به دادگاه خواستار دریافت دیه از صندوق بیت‌المال شدند. چنین روندی، در چارچوب قوانین موجود، اقدامی قانونی و قابل درک از سوی خانواده‌ای است که در موقعیت آسیب و فقدان قرار دارد. با این حال، همین روند نشان می‌دهد که ساختارهای حقوقی کشور، به جای تکیه بر ترمیم اجتماعی و پایان‌دادن به خشونت، مسیرهایی را پیش‌بینی کرده‌اند که می‌توانند چرخه خشونت و انتقام را حتی پس از مرگ متهم ادامه دهند.

در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا، مرگ متهم یا محکوم‌علیه موجب بسته‌شدن پرونده و تمرکز بر بازسازی اجتماعی می‌شود. اما در ایران، تداوم روند قضایی از جمله دریافت دیه پس از مرگ محکوم، گویای ساختاری است که بازنگری در آن ضرورتی فوری دارد.

این پرونده، علاوه بر طرح دوباره بحران سلامت زندانیان، نشانگر آن است که قوانین کیفری ایران نیازمند اصلاحات اساسی با محوریت کرامت انسانی، کاهش خشونت قضایی، و جایگزینی رویکردهای ترمیمی به جای مجازات‌های شدید از جمله اعدام هستند.