خبرگزاری هرانا – یک زن ساکن تهران پس از آشکار شدن آثار روانی شدید در فرزند زیستی‌اش که سال‌ها پیش به صورت غیررسمی به برادر و همسر برادرش سپرده شده بود، از همسر برادر خود به اتهام کودک‌آزاری شکایت کرد. گزارش‌ها حاکی از تهدید، حبس خانگی و خشونت روانی و فیزیکی علیه این کودک طی سال‌های اخیر است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه اعتماد، طی روزهای اخیر، یک زن با مراجعه به کلانتری ۱۴۲ کن در تهران از همسر برادر خود به دلیل بدرفتاری و آزار یک پسر ۱۲ ساله شکایت کرد.

در این گزارش آمده است که کودک مذکور، فرزند زیستی این زن است که در پی ناتوانی فرزندآوری برادرش و همسر او، بلافاصله پس از تولد، بدون طی مراحل قانونی به آنها واگذار شده بود.

مادر این کودک گفته است: «در ابتدا همه چیز خوب پیش می‌رفت و امکان ملاقات ما با فرزندمان فراهم بود، اما از زمانی که پسرم به سن شش‌ سالگی رسید، رفتار همسر برادرم تغییر کرد و مانع هرگونه تماس و دیدار شد.» به گفته وی، با افزایش سن کودک، وابستگی مادرخوانده شدت یافت و همراه با آن، رفتارهای خشونت‌آمیز او علیه کودک آغاز شد.

زمانی که کودک به سن ۱۲ سالگی رسید، مادر زیستی‌اش حقیقت را با او در میان گذاشت. پس از آن، مادرخوانده با تهدید و ضرب‌وشتم تلاش کرد مانع ارتباط او با خانواده اصلی‌اش شود. این شرایط باعث بروز علائم شدید افسردگی، اضطراب و انزوا در کودک شد، به‌گونه‌ای که حتی در مدرسه نیز با کسی ارتباط برقرار نمی‌کرد.

بر اساس این گزارش، معلم مدرسه با مشاهده وضعیت روانی کودک، خانواده سرپرست را به مراجعه به مشاور توصیه کرد. در جلسات مشاوره، کودک از تهدیدهای مداوم، حبس در خانه و ممانعت از برقراری تماس با مادر واقعی خود سخن گفته است. پس از ارائه گزارش مشاور، خانواده زیستی شکایتی قضایی علیه همسر برادر خود ثبت کردند.

واگذاری کودک بدون طی مراحل قانونی، مصداق ترک فعل و سهل‌انگاری در مراقبت است و در صورت بروز آسیب، مسئولیت مدنی و کیفری برای والدین یا سرپرستان غیررسمی در پی دارد. طبق ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگونه رفتار یا ترک فعلی که سلامت جسمی یا روانی کودک را به خطر اندازد، کودک‌آزاری محسوب شده و قابل پیگرد است. در ایران، واگذاری غیرقانونی کودکان در خلأ نظارت قضایی و حقوقی می‌تواند به نقض جدی حقوق آنان، از جمله حق مراقبت ایمن، آموزش، سلامت روان و ارتباط با خانواده زیستی منجر شود. بر اساس قانون، سپردن سرپرستی تنها با حکم دادگاه و تحت نظارت سازمان بهزیستی امکان‌پذیر است.