ماهنامه خط صلح – جامعه‌ی مدنی به ایجاد مردم سالاری و رعایت اصول دموکراتیک و حکمرانی مطلوب کمک شایانی می کند. کانون وکلای دادگستری ایران، نخستین نهاد مدنی در خاورمیانه است که در این امر پیشرو بوده است و وکلاء نیز از مهمترین بازیگران جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر بوده‌اند. اما تجربه نشان داده است که همواره پس از انقلاب‌ها، وکلا و حرفه‌ی وکالت مورد بی‌مهری انقلابیون قرار گرفته‌اند. برای نمونه پس از انقلاب کبیر فرانسه برای مدتی کانون وکلای این کشور منحل شد، ناپلئون که صراحت لهجه، شهامت و شجاعت وکلای دادگستری را مخل قدرت استبدادی و انحصاری خود می‌دانست در واکنش به لایحه‌ی تشکیل مجدد کانون وکلا که از سوی «کامباسیرس» وزیر دادگستری به وی تسلیم شده بود گفت: «این لایحه عاقلانه نیست … تا وقتی که اختیار شمشیرم را دارم، هرگز چنین قانونی را امضاء نخواهم کرد. من می‌خواهم، زبان هر وکیلی را که علیه دولت به کار افتد قطع کنم». در کشور ما نیز پس از انقلاب چندین سال کانون‌های وکلای کشور تعطیل شدند و بسیاری از دادگاه‌ها از پذیرش وکیل بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشری، خودداری می‌کردند. اما در فرآیند استحاله‌ی زور به قانون، دولت‌ها از حقوق و قانون برای حقانی کردن خود بهره می‌جویند و در این راستا، حرفه‌‌ی وکالت و کانون‌های وکلاء به عنوان یکی از بارزترین نمادهای حاکمیت قانون، ارتقاء حقوق بشر و استیفای حق دفاع شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد. با وجود این، حکومت که همچنان، وکلاء و نهاد وکالت را مانعی بر سر یکه تازی خود می‌انگارد، برای سرکوب وکلاء و سلب استقلال نهاد وکالت از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است. چنان که امروز بسیاری از وکلاء در بند هستند، برخی مجبور به ترک وطن شده‎اند و بعضی، معلق از کار و خانه‌نشین شده‌اند.

در همین راستا، در سال ۱۳۸۸ رئیس قوه‌ی قضاییه با تصویب آیین نامه‌‌ی خارج از صلاحیتش قصد داشت، از کانون وکلاء سلب استقلال کند که با اعتراض وکلاء از این اقدام غیرقانونی عقب نشست. پس از آن لایحه‌ی جامع وکالت تهیه و به مجلس تقدیم کردند که این بار نیز با روشنگری وکلاء، کمیسیون قضایی مجلس با این استدلال که لایحه‌ی جامع وکالت، لایحه‌ی قضایی نیست و تهیه‌‌ی آن در صلاحیت رئیس قوه‌ی قضاییه نیست، تصویب آن را از دستور کار مجلس خارج شد. اکنون نیز معاونت حقوقی قوه قضاییه قصد دارد، آیین نامه‌ی اجرایی قانون استقلال کانون وکلاء را تدوین و به تصویب رئیس قوه‌ی قضاییه برساند که این اقدام از مبنای قانونی برخوردار نیست. چه این که قانون استقلال کانون وکلاء در سال ۱۳۳۳ در مجلس قانونگذاری تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن نیز مطابق ماده ۲۲ قانون پیش گفته از سوی هیأت مدیره‌ی وقت کانون وکلاء تهیه و به تصویب وزیر وقت دادگستری رسیده است. بنابراین، نخست این‎که قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن پیش از این مصوب شده است. دوم؛ ماده ۲۲ قانون یادشده، کانون وکلاء را مرجع صالح برای تدوین آیین نامه‌ی اجرایی تعیین و وزیر دادگستری را عهده دار تصویب آن کرده است. از سویی دیگر، حدود اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی تصریح شده، ایشان هیچ اختیار یا تکلیفی در این خصوص ندارد. برابر اصل ۱۵۸ قانون اساسی و ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه تهیه «لوایح قضایی» و تحویل آن از طرف دولت به مجلس از اختیارات قوه‌‌‌ی قضاییه است. در واقع، قانونگذار از ترکیب «لوایح قضایی» استفاده کرده است و نه لوایح قانونی که البته ابهام برانگیز است. چه این که مطابق قانون، پیش نویس قوانین به صورت لایحه‌ی قانونی یا طرح قانونی تهیه می‌شود. به نظر می‌رسد، منظور از لوایح قضایی، پیش‌نویس قوانین مربوط به حوزه قضایی است. بنابراین، قوانین مربوط به نهاد وکالت جزء لوایح قضایی نیست. وانگهی، رئیس قوه‌ی قضاییه راساً اختیار تصویب لوایح قضایی را ندارد، بلکه صرفا می‌تواند، این لوایح را تهیه و برای تصویب از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند (اگر ظرف ۳ ماه تصویب و ارسال نشود، رئیس قوه قضاییه راسا می‌تواند آن را به مجلس تحویل دهد). از این رو، به طریق اولی، رئیس قوه‌ی قضاییه حق تصویب آیین نامه برای نهاد وکالت را ندارد. از سویی دیگر، قوه‌ی قضاییه وظیفه قضاوت و نظارت بر حُسن اجرای قوانین را برعهده دارد و با ورود این قوه به قانونگذاری، اصل تفکیک قوا که یکی از اصول دموکراتیک است و قانون اساسی کشورمان نیز آن را پذیرفته است (اصل ۵۷ ق.ا)، نیز نقض می‌شود.

با گذشت شش دهه از تصویب قانون استقلال کانون وکلاء و آیین نامه‌ی آن و تحول جامعه و نهاد وکالت، تصویب قانون جدید در این زمینه، مطلوب است، اما ضروری نمی‌نماید. بنابراین، وضع قانون جدید مطابق استانداردهای روز نهاد وکالت از سوی مجلس و تدوین آیین نامه‌ی آن به وسیله‌ی کانون وکلاء و تصویب آن توسط وزیر دادگستری امری شایسته و قانونی است که می‌تواند، سبب ارتقای نهاد وکالت و حق دفاع شهروندان شود. اما تجربه پس از انقلاب نشان داده که تصویب یا اصلاح برخی قوانین، خلاف اصول حقوقی، ناشیانه و گاه مغرضانه بوده که موجب تکلف جامعه شده است. اگرچه با وضع برخی قوانین، استقلال کانون وکلاء پس از انقلاب خدشه‌دار شده، اما قانون استقلال کانون وکلاء و آیین نامه‌ی آن که مطابق اصول حقوقی وضع شده، همچنان ضامن استقلال نسبی کانون و تامین حق دفاع شهروندان است. از این رو، کانون‌های وکلاء و همه کنشگران جامعه‌ی مدنی باید در برابر این اقدام غیرقانونی قوه‌ی قضاییه موضع‌ شایسته اتخاذ کنند.