خبرگزاری هرانا – اموال و دارایی ۴۰ نفر در استان همدان، به دستور مقام قضایی مصادره شد. قوه قضاییه این افراد را به «همکاری با دولت‌های متخاصم» و اقدام علیه امنیت کشور متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، اموال ۴۰ شهروند در استان همدان توقیف شد.

قوه قضاییه دلیل این اقدام را «همکاری با دولت‌های متخاصم» و نقش داشتن در «شبکه‌های مرتبط با دشمن» عنوان کرده است. با اینحال، به مصادیق صریح اتهاماتی که منتسب به این افراد دانسته، اشاره‌ای نکرده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه این افراد را «خائنین به وطن» و «عناصر تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن» معرفی کرده و مدعی شده که در جریان درگیری‌های اخیر، اقداماتی علیه امنیت و ثبات کشور انجام داده‌اند. در همین راستا، کلیه اموال منقول و غیرمنقول، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های این افراد شناسایی و توقیف شده و ممنوعیت هرگونه نقل‌ و انتقال مالی برای آنان اعمال شده است.

دستگاه قضایی مدعی شده است که اموال توقیف‌ شده قرار است برای بازسازی اماکن عمومی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز علمی و خدماتی هزینه شود.

در این گزارش، به هویت افراد، جزئیاتی درباره روند دادرسی صورت گرفته و میزان اموال توقیف شده، اشاره‌ای نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که پیشتر با دستور مقام قضایی اموال فردی به نام مهرداد ماهر توقیف شده است. از وی یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو و مبلغی وجه نقد شناسایی و توقیف شده است.

اواخر فروردین‌ماه امسال، دادستان عمومی و انقلاب همدان از صدور دستور توقیف اموال ۱۳ شهروند در این شهرستان به دلیل آنچه «همکاری با دشمن» عنوان کرده بود، خبر داد. پیش از نیز دادگستری همدان از مصادره اموال ۲۵ شهروند در این استان از جمله ۱۹ تبعه و مقیم کشورهای خارجی، به دلیل آنچه «همکاری با اسرائیل و فعالیت تبلیغی، سیاسی و رسانه‌ای علیه منافع ملی» عنوان شده، خبر داده بود.

پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازات‌های مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسی‌ها، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»

در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راه‌اندازی شده که با فعال‌سازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت برخط، اموال و دارایی‌های شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.