خبرگزاری هرانا – محمد عباسی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان قزلحصار کرج سحرگاه امروز اعدام شد. آقای عباسی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و حکم اعدام وی به تازگی توسط دیوان عالی کشور تایید شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی دیگر از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه اعدام شد. همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی افزایش یافته است. با احتساب محمد عباسی، تاکنون ۳۲ زندانی با این اتهامات در بازه زمانی پس از آغاز مخاصمه بین آمریکا-اسرائیل و ایران اعدام شده‌اند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی، در تماس با هرانا گفت: «مسئولان زندان قزلحصار کرج از خانواده محمد عباسی خواستند که برای ملاقات با وی به زندان مراجعه کنند. اما پس از حضور خانواده در زندان، این امکان از نزدیکان او سلب شد. پس از خروج خانواده عباسی از زندان، آنها در تماسی تلفنی از اجرای حکم اعدام محمد عباسی مطلع شدند.»

هرانا در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری گزارش داده بود که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی، حکم اعدام محمد عباسی را تایید کرده است. در همان پرونده، حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر وی که هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس است، نیز عینا به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.

محمد عباسی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و در ارتباط با پرونده قتل سرهنگ دوم شاهین دهقانی کاکاوندی در ملارد بازداشت شده بود. وی پس از طی مراحل دادرسی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

پس از صدور حکم بدوی، علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، در گفتگویی با امتداد اعلام کرده بود که پرونده محمد عباسی و دخترش، فاطمه عباسی، با اعتراض وکیل تسخیری به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. وی همچنین گفته بود که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، از پذیرش وکالت او و یکی دیگر از وکلای مستقل در این پرونده جلوگیری کرده است.

در ادامه گزارش امتداد آمده بود که ابهامات و شبهات متعددی درباره روند رسیدگی و محتوای پرونده این دو متهم وجود دارد، اما وکلای مستقل به دلیل محرومیت از دسترسی به پرونده، امکان بررسی و پیگیری موثر آن را نداشته‌اند.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده توسط هرانا، همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی افزایش یافته و با احتساب محمد عباسی، تاکنون ۳۲ زندانی با این اتهامات در این بازه زمانی اعدام شده‌اند.