خبرگزاری هرانا – شعبه چهارم دادگاه صلح شهرستان میانه، اداره ثبت احوال این شهر را ملزم کرد نام یک کودک را مطابق درخواست والدین از «ایلیار» به «ائلیار» اصلاح و شناسنامه جدید برای او صادر کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعلان حقوق بشر در ایران، شعبه چهارم دادگاه صلح شهرستان میانه با صدور حکمی، اداره ثبت احوال این شهرستان را موظف کرد نام یک کودک را مطابق درخواست والدین اصلاح کند.

والدین این کودک پس از تولد فرزند خود نام «ائلیار» را برای وی انتخاب کرده بودند، اما اداره ثبت احوال هنگام صدور شناسنامه، نام او را به صورت «ایلیار» ثبت کرده بود. پس از عدم پذیرش درخواست اصلاح از سوی ثبت احوال، خانواده با طرح دادخواست به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه پس از بررسی پرونده، اختلاف میان نام ثبت‌شده و نام درخواستی را تغییری جزئی دانست و با این استدلال که درخواست خواهان مشمول اسامی ممنوعه نیست و اصلاح آن موجب اخلال در نظام ثبت اسناد سجلی نخواهد شد، حکم به اصلاح نام از «ایلیار» به «ائلیار» صادر کرد.

در دادخواست ارائه‌شده، خانواده اعلام کرده بودند که نام «ائلیار» در فرهنگ و زبان ترکی دارای معنا و مفهوم مشخصی است، در حالی که «ایلیار» فاقد معنای مورد نظر آنان بوده و ثبت آن برخلاف خواست والدین انجام شده است. همچنین استدلال شده بود که تفاوت میان نام مورد استفاده در خانواده و نام درج‌شده در اسناد رسمی می‌تواند در آینده موجب بروز مشکلات هویتی و اداری برای کودک شود.

عملکرد دولت ایران در باب خودداری از ثبت نام‌های خاص برای نوزادان، به‌ویژه به بهانه اینکه این نام ها خارجی یا غیر ایرانی تلقی می‌شوند، می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کودک، در نظر گرفته شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، که ایران نیز عضو آن است، بر حق هر کودک برای داشتن نام و تابعیت از بدو تولد (ماده ۷) تاکید می‌کند. این حق در تضمین هویت قانونی کودک، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و حمایت تحت قانون تعیین کننده است. با رد ثبت و صدور اسناد رسمی، دولت ایران نه تنها حق کودک برای داشتن هویت را مختل می‌کند، بلکه احتمالاً آن‌ها را در معرض تبعیض و انزوای اجتماعی قرار می‌دهد. این اقدام با اصل عدم تبعیض (ماده ۲ پیمان‌نامه حقوق کودک)، که دولت‌ها را ملزم به تضمین همه حقوق برای کودکان بدون توجه به نژاد، زبان، یا منشاء ملی والدین یا خود کودک می‌کند، در تضاد است. رد ثبت نام کودک صرفاً به دلیل اینکه به‌عنوان نام خارجی یا غیر ایرانی در نظر گرفته می‌شود، اصول و حقوق بنیادین کودک را که توسط معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، زیر پا می‌گذارد.