خبرگزاری هرانا – در روز بیست‌وچهارم اعتراضات سراسری، بنا بر داده‌های تجمیعی هرانا، شمار جان‌باختگانِ تأییدشده به ۴۵۱۹ نفر و شمار جان‌باختگانِ در حال بررسی به ۹۰۴۹ نفر رسیده است. همچنین دست‌کم ۵۸۱۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده و مجموع بازداشت‌ها به ۲۶۳۱۴ نفر افزایش یافته است؛ آماری که در سایه خاموشی ارتباطات، فشار امنیتی بر خانواده‌ها و محدودیت دسترسی به اطلاعات، احتمالاً تنها بخشی از واقعیت موجود را بازتاب می‌دهد. در همین حال، انتشار بیانیه‌ای کم‌سابقه از سوی پزشکان و متخصصان پزشکی قانونی درباره الگوهای نگران‌کننده در نحوه برخورد با مجروحان و جان‌باختگان، در کنار اعلام برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل و هشدار گزارشگر ویژه این نهاد درباره احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت، نشانه‌هایی از ورود بحران حقوق بشری ایران به مرحله‌ای تازه و عمیق‌تر است.

به گزاری خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعتراضات سراسری در ایران در روز بیست‌وچهارم خود، در شرایطی ادامه یافت که قطع گسترده اینترنت و محدودیت‌های شدید ارتباطی همچنان برقرار بود و هم‌زمان فشارهای قضایی و امنیتی بر رسانه‌ها، چهره‌های عمومی و شهروندان معترض افزایش یافت. در این روز، اعلام برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابعاد تازه‌ای از بحران حقوق بشری جاری در ایران را برجسته کرد.

اخلال در ارتباطات؛ تداوم خاموشی و ابهام در بازگشت دسترسی واقعی
در روز بیست‌وچهارم اعتراضات، قطع و اختلال گسترده اینترنت همچنان ادامه یافت و بنا بر داده‌های نهادهای پایش ترافیک جهانی، ایران یکی از پایین‌ترین سطوح اتصال به اینترنت بین‌المللی را در میان کشورهای جهان تجربه می‌کند. این خاموشی که وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های قطع ارتباطات سراسری در سال‌های اخیر شده، به یکی از ابزارهای اصلی کنترل فضای عمومی، مهار جریان اطلاع‌رسانی و محدودسازی مستندسازی مستقل اعتراضات بدل شده است.
در حالی که گزارش‌هایی از اتصال‌های کوتاه‌مدت و بسیار محدود برخی کاربران منتشر شده، این موارد بیش از آنکه نشانه‌ای از بازگشت پایدار اینترنت باشد، به‌عنوان بخشی از تغییر تاکتیک در اعمال محدودیت‌ها ارزیابی می‌شود. هم‌زمان، نشانه‌هایی از تقویت زیرساخت‌های دسترسی گزینشی و حرکت به سمت استفاده گسترده‌تر از شبکه داخلی (اینترانت) گزارش شده است؛ وضعیتی که در صورت تثبیت، دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت جهانی و پلتفرم‌های مستقل را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
اظهارات مقام‌های دولتی نیز بر ابهام موجود افزوده است. از یک‌سو وعده‌هایی درباره بازگشت اینترنت در روزهای آینده مطرح شده و از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تحول دیجیتال نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که حتی در صورت بازگشت اتصال عمومی، امکان اتصال مجدد پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که سیاست ارتباطی حکومت، بیش از بازگشت به وضعیت پیشین، معطوف به مدیریت کنترل‌شده دسترسی‌هاست.
پیامدهای این وضعیت فراتر از حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی است. قطع اینترنت فعالیت‌های اقتصادی، خدمات آنلاین، ارتباط خانواده‌ها با یکدیگر، دسترسی به خدمات درمانی و امدادی و امکان پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان و مجروحان را با اختلال جدی مواجه کرده و به گفته نهادهای حقوق بشری، خطر ناپدیدسازی قهری، اعمال فشار بر خانواده‌ها و پنهان‌سازی ابعاد واقعی سرکوب را افزایش داده است.
تشدید فشار بر رسانه‌ها؛ اعلام جرم علیه دو نشریه پس از توقیف هم‌میهن
در ادامه سیاست مهار روایت رسانه‌ای اعتراضات، دادستانی تهران از اعلام جرم علیه دو رسانه دیگر خبر داد. این اقدام تنها یک روز پس از توقیف روزنامه هم‌میهن صورت گرفت؛ روزنامه‌ای که سردبیر آن اعلام کرده بود توقیف به دلیل انتشار مطالبی درباره شکستن حریم درمان در جریان اعتراضات انجام شده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی، پرونده‌های جدید به اتهام «انتشار اخبار کذب» در رابطه با اعتراضات سراسری تشکیل شده‌اند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که به‌دلیل قطع اینترنت و محدودیت‌های گسترده، امکان فعالیت آزاد رسانه‌های مستقل به‌شدت کاهش یافته و عملاً روایت رسمی حکومت به روایت غالب در فضای عمومی داخلی تبدیل شده است. ناظران، هم‌زمانی توقیف رسانه‌ها با خاموشی اینترنت را نشانه‌ای از تشدید کنترل اطلاعات و تلاش برای جلوگیری از انتشار گزارش‌های میدانی درباره سرکوب اعتراضات ارزیابی می‌کنند.
بیانیه پزشکان و پزشکی قانونی؛ هشدار درباره نقض سیستماتیک اصول درمان و کالبدشکافی
در روز بیست‌وچهارم، گروهی از متخصصان پزشکی، پیراپزشکی و پزشکی قانونی با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی، به بررسی نظام‌مند تصاویر و ویدئوهای در دسترس عموم از مجروحان و جان‌باختگان اعتراضات پرداختند. این بیانیه از وجود الگوهای جدی و نگران‌کننده در نقض اصول بنیادین پزشکی، پزشکی قانونی و بی‌طرفی درمانی خبر می‌دهد.
در این گزارش، به شواهدی اشاره شده که نشان می‌دهد برخی از جان‌باختگان پیش از مرگ تحت مداخله پزشکی قرار گرفته‌اند. مشاهده تجهیزاتی مانند آنژیوکت، سوند ادراری، لوله‌های تنفسی و ابزارهای پایش قلب بر روی اجساد خارج از محیط‌های درمانی، این احتمال را تقویت می‌کند که مجروحان پس از آغاز درمان جان خود را از دست داده‌اند یا بدون تأیید مرگ از مراکز درمانی خارج شده‌اند.
همچنین در بخش‌هایی از بیانیه، به مواردی از رهاسازی مجروحان گلوله‌خورده بدون تریاژ یا درمان، انجام برش‌های گسترده شکمی خارج از پروتکل‌های شناخته‌شده پزشکی قانونی، نشانه‌های خشونت فیزیکی شدید، مثله‌سازی، قطع سر و جابه‌جایی جمعی اجساد اشاره شده است. گزارش‌هایی نیز از شواهد سازگار با تماس با مواد شیمیایی سمی و تخریب حرارتی شدید بقایا مطرح شده که انجام بررسی‌های مستقل پزشکی قانونی را به‌شدت محدود می‌کند.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که اگرچه گزارش حاضر به دلیل نبود دسترسی مستقیم به اجساد و پرونده‌های پزشکی دارای محدودیت‌های روش‌شناختی است، اما مجموعه یافته‌ها با الگوهای سوءرفتار سیستماتیک در تلفات گسترده و نقض‌های شدید حقوق بشر هم‌خوانی دارد و می‌تواند مبنایی برای تحقیقات مستقل آتی باشد.
فضای امنیتی؛ حضور گسترده نیروها و تداوم بازداشت‌های فله‌ای
گزارش‌های میدانی دریافتی از شهرهای مختلف کشور حاکی از تداوم فضای امنیتی سنگین است. حضور گسترده نیروهای انتظامی، امنیتی، بسیج و لباس‌شخصی در معابر عمومی، مراکز پرتردد و ورودی و خروجی شهرها گزارش شده و ایست‌های بازرسی، گشت‌های موتوری و کنترل‌های میدانی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. این وضعیت به‌ویژه با تاریک شدن هوا تشدید می‌شود و به ایجاد فضای بازدارنده و ترس‌آلود در سطح شهرها انجامیده است.
هم‌زمان، بازداشت‌های گسترده در استان‌های مختلف ادامه دارد. بنا بر گزارش‌های هرانا، دست‌کم ده‌ها شهروند در استان‌هایی از جمله قزوین، فارس، خراسان رضوی، ایلام، سمنان و کرمان بازداشت شده‌اند. در برخی موارد، نهادهای امنیتی بازداشت‌شدگان را با عناوینی چون «لیدر اعتراضات» یا با اتهاماتی سنگین نظیر قتل نیروهای امنیتی معرفی کرده‌اند. انتشار آمارهای رسمی یا نیمه‌رسمی درباره شمار بازداشت‌ها، علاوه بر کارکرد عملیاتی، نقش هشداردهنده و تهدیدآمیز برای مهار اجتماعی اعتراضات دارد.
برخورد قضایی با چهره‌های عمومی؛ تشکیل پرونده برای ورزشکاران، هنرمندان و واحدهای صنفی
دادستانی تهران اعلام کرده است که علیه ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و ۶۰ واحد صنفی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری، پرونده قضایی تشکیل داده است. بر اساس این اطلاعیه، اموال تعدادی از این افراد نیز توقیف شده است.
این اقدامات در ادامه روند برخورد قضایی با چهره‌های شناخته‌شده و فعالان فرهنگی صورت می‌گیرد و به‌عنوان بخشی از تلاش برای افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی حمایت از اعتراضات ارزیابی می‌شود. هم‌زمان، عدم اعلام اسامی متهمان و جزئیات دقیق پرونده‌ها، بر ابهامات حقوقی این برخوردها افزوده است.
واکنش‌های بین‌المللی؛ تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک
در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها به سرکوب اعتراضات ایران ادامه یافته و شدت گرفته است. پارلمان اروپا با محکومیت شدید استفاده از خشونت علیه معترضان و قطع اینترنت، خواستار پاسخ‌گویی مقام‌های جمهوری اسلامی شده و برخی نمایندگان بر ضرورت تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های دیپلماتیک تأکید کرده‌اند.
هم‌چنین گزارش شده است که چندین شرکت هواپیمایی اروپایی پروازهای خود به ایران را متوقف یا تعلیق کرده‌اند و نهاد ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا توصیه کرده است شرکت‌ها از عبور از حریم هوایی ایران خودداری کنند. این تصمیم‌ها بازتاب نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی کشور و پیامدهای سیاسی تحولات اخیر است.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر و هشدار درباره جنایت علیه بشریت
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که روز جمعه نشست ویژه و اضطراری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار خواهد کرد. هدف این نشست بررسی خشونت‌های اعمال‌شده علیه معترضان، قطع ارتباطات و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر عنوان شده است.
در همین راستا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده است که شواهد موجود، از جمله تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از شلیک مستقیم به غیرنظامیان بی‌سلاح، لزوم بررسی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت را مطرح می‌کند. وی قطع اینترنت را یکی از موانع اصلی تحقیقات مستقل دانسته و خواستار دسترسی آزاد نهادهای بین‌المللی به اطلاعات و شواهد شده است.
گمانه‌زنی درباره نقش ارتش در سرکوب
در روزهای اخیر، ابهامات و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش ارتش در وقایع جاری افزایش یافته است. اعلام هویت نخستین کشته ارتش در جریان اعتراضات اخیر و نبود توضیح شفاف درباره مأموریت او، پرسش‌هایی را درباره سطح مشارکت ارتش در مواجهه با اعتراضات ایجاد کرده است. اگرچه مقام‌های رسمی تاکنون نقش مستقیم ارتش در سرکوب خیابانی را تأیید نکرده‌اند، اما برخی اظهارات و شواهد میدانی این گمانه‌ها را تقویت کرده است.
واکنش‌های حکومت؛ تأکید بر رویکرد امنیتی و قضایی
در روز بیست‌وچهارم اعتراضات، واکنش‌های مقام‌های حکومتی بیش از پیش بر کنترل روایت، مدیریت پیامدهای بین‌المللی و تشدید برخورد قضایی داخلی متمرکز شد. در حالی‌که هیچ آمار رسمی سراسری از تلفات ارائه نشده، اظهارات پراکنده برخی مقامات محلی شکاف‌هایی در روایت رسمی ایجاد کرده است.
در همین راستا، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در اظهاراتی که ابتدا توسط رسانه‌های نزدیک به حکومت منتشر و سپس حذف شد، از کشته‌شدن «حدود ۴۰۰ نفر» در مشهد خبر داد؛ اظهاراتی که بلافاصله با تلاش برای بی‌اعتبارسازی آن همراه شد و جان‌باختگان عمدتاً به‌عنوان «شهید» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی شدند. حذف سریع این سخنان از خروجی رسمی رسانه‌ها، نشانه‌ای از حساسیت حکومت نسبت به هرگونه انتشار آمار غیرقابل‌کنترل تلقی می‌شود.
در سطح امنیتی، مقام‌های نظامی و انتظامی همچنان بر روایت «مواجهه با اغتشاشات سازمان‌یافته و تروریستی» تأکید دارند. در عین حال، برخی اظهارات رسمی تلاش کرده‌اند استفاده از سلاح جنگی توسط نیروهای حکومتی را انکار یا محدود جلوه دهند؛ موضعی که با شواهد گسترده پزشکی، ویدئوهای منتشرشده و گزارش‌های میدانی از شلیک مستقیم به معترضان غیرمسلح در تناقض قرار دارد.
در مجموع، واکنش‌های حکومت در روز بیست‌وچهارم بیش از آنکه معطوف به پاسخ‌گویی شفاف درباره تلفات و شیوه برخورد با معترضان باشد، بر کنترل اطلاعات، برخورد قضایی بازدارنده، و مدیریت پیامدهای سیاسی و بین‌المللی متمرکز بوده است.

آمار به‌روزشده
بر اساس داده‌های تجمیعی ثبت‌شده تا پایان روز بیست‌وسوم اعتراضات:
🔳 تعداد تجمعات/اعتراضات ثبت‌شده: ۶۲۹ مورد
🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۱۸۸ شهر
🔳 تعداد استان‌های درگیر (بدون تکرار): ۳۱ استان
🔳 جان‌باختگان تأییدشده: ۴۵۱۹ نفر
      ▪️ معترضان: ۴۲۵۱ نفر
      ▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال): ۳۳ نفر
      ▪️ نیروهای حکومتی/وابسته (نظامی و غیرنظامی): ۱۹۷ نفر
      ▪️ غیرمعترض/غیرنظامی: ۳۸ نفر
🔳 جان‌باختگان در حال بررسی: ۹۰۴۹ نفر
🔳 مجروحان با جراحات شدید: ۵۸۱۱ نفر
🔳 مجموع بازداشت‌ها: ۲۶۳۱۴ نفر
🔳 پخش اعترافات اجباری: ۱۶۷ مورد
با توجه به قطع گسترده اینترنت، فضای امنیتی و نبود دسترسی آزاد به اطلاعات، ارقام واقعی می‌تواند به‌مراتب بالاتر از این آمار باشد و داده‌های فوق صرفاً بر مبنای موارد فردمحور تأییدشده گردآوری شده است.

جمع‌بندی از روز بیست و چهارم

روز بیست‌وچهارم اعتراضات سراسری با تداوم خاموشی اینترنت، تشدید فشار بر رسانه‌ها و چهره‌های عمومی، و افزایش گزارش‌های نگران‌کننده درباره نحوه برخورد با مجروحان و جان‌باختگان سپری شد. هم‌زمان، واکنش‌های بین‌المللی و برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابعاد حقوق بشری تحولات جاری در ایران را بیش از پیش در کانون توجه قرار داد.

.