دادستان میبد با اعلام این خبر گفت که پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است. او تأکید کرد که فعالیت‌های تبلیغی در فضای مجازی “باید با قوانین و موازین شرعی همخوانی داشته باشد”؛ امری که میتواند به عنوان نقض حقوق اقتصادی و آزادی فعالیت در فضای مجازی تلقی شود.

چمران بهارلویی بیان کرد: “فعالان فضای مجازی و صاحبان کسب‌وکارها باید قبل از آغاز به کار، از قوانین و شرع مطلع باشند. هرگونه تبلیغ برای جذب مخاطب بدون رعایت این اصول، قابل پیگرد است.”

لازم به ذکر است، اقدامات قضایی در پلمب واحد های صنفی و مسدود کردن صفحات مجازی آنان به‌ویژه در مواردی که به دلایل اینچنینی اعمال می‌شود، آزادی شغلی و حق افراد برای انتخاب نوع کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مسدود کردن دسترسی به فضای مجازی نیز که میتواند به عنوان نوعی از سانسور تلقی شود، با حق آزادی بیان مغایرت دارد. این امر به ویژه در شرایطی که تبلیغات مرتبط با محصولات غذایی در چارچوب قانونی و بدون نقض حقوق دیگران انجام می‌شود، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

تبلیغ فروش حیوانات آبزی حرام‌گوشت (مانند برخی گونه‌های خاص ماهیان یا سایر حیوانات دریایی) در فضای مجازی بر اساس قوانین بین‌المللی به‌طور مستقیم جرم محسوب نمی‌شود. قوانین بین‌المللی عمدتاً بر حفاظت از گونه‌های در خطر انقراض، کنترل صید غیرقانونی و قاچاق حیوانات تمرکز دارند. این قوانین معمولاً توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر (CITES) تنظیم می‌شوند و هدفشان جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و آسیب به محیط زیست است.

اما در سطح داخلی، قوانین مذهبی و دینی ممکن است در برخی کشورها مانند ایران تأثیرگذار باشند. در جوامعی که قوانین شرعی یا فقهی نقش پررنگی در تنظیم امور اجتماعی و تجاری دارند، فروش و تبلیغ چنین حیواناتی ممکن است منع شود یا تحت قوانین خاصی قرار گیرد. برای مثال، در ایران که قوانین مبتنی بر شریعت اسلامی هستند، ممکن است تبلیغ و فروش حیوانات حرام‌گوشت غیرقانونی تلقی شود.