خبرگزاری هرانا – مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری جهت تحمل سه ماه حبس راهی زندان اوین شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه هم میهن، مصطفی ترک همدانی راهی زندان اوین شد.

این وکیل دادگستری پیشتر با شکایت سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به ۹۱ روز حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

پیمان‌حاج‌ محمودعطار، وکیل آقای ترک همدانی در گفتگو با این روزنامه عنوان کرد: ماجرا از زمانی آغاز می‌شود که سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» در دولت احمدی‌نژاد به‌ عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌شود. بعد از گذشت مدتی از فعالیت او در این سازمان، نمایندگان مجلس وقت طرحی شکایت‌گونه با عنوان «تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی» را کلید زده و گزارش مسائل مالی رخ‌داده در زمان تصدی مرتضوی را بعد از طی مراحل قانونی در مجلس،‌ به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌کنند.

آقای عطار اظهار داشت که «پرونده‌ی مربوطه در یکی از شعب بازپرسی کارکنان دولت تشکیل می‌شود و همزمان بنده و ترک همدانی از طرف خودمان، اصالتاً به عنوان طرف بیمه این سازمان و وکالتاً از طرف چند بیمه‌گذار سازمان تامین اجتماعی در کنار نمایندگان مجلس و وکلای سازمان تامین اجتماعی علیه مرتضوی شکایتی را در همان شعبه بازپرسی مطرح کردیم.»

او ادامه میدهد: «در حین رسیدگی مشخص شد که یکی از موارد مالی مرتضوی در زمان ریاست بر تامین اجتماعی، پرداخت وجه از حساب این سازمان به مؤسسه‌ای به نام مؤسسه خیریه نخبگان عدل است. وقتی به سایت روزنامه رسمی و ثبت شرکت‌ها مراجعه کردیم متوجه شدیم که او صاحب امضا در این موسسه نیز هست که مدارک مربوطه با طی مراحل قانونی به مرجع ذیربط ارائه شد. سهامدار و صاحب‌ امضای دیگر در این موسسه یکی از قضات بود. سعید مرتضوی در نهایت محکومیت تعزیری قطعی می‌گیرد؛ حکمی که به مرحله اجرا هم می‌رسد. اما نمی‌دانم در نهایت این حکم اجرا شد یا نه اما بعد از چند سال در نهایت تعجب متوجه شدیم که مرتضوی درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوانعالی کشور داده و اعلام کرده که محکومیتش در باب سازمان تامین اجتماعی اشتباه و او بیگناه بوده است.»

این وکیل دادگستری عنوان کرد: «نکته آنکه بین ده‌ها شعبه دیوان عالی کشور در تهران و سایر شهرها، پرونده درخواست اعاده دادرسی مرتضوی به شعبه تحت تصدی یکی از سهامداران و مدیر مؤسسه نخبگان عدل ارجاع شد. او هم در کمال تعجب با اعاده دادرسی مرتضوی موافقت و در سال ۱۴۰۱ او را از تمام اتهامات مالی تبرئه کرد. در حالیکه تمام مراحل قانونی پرونده مرتضوی در مجلس، بازپرسی،‌ دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتج به رای قطعی شده بود.»

عطار افزود: «آقای ترک‌همدانی، از ابتدا تا انتها در جریان سیر پرونده مرتضوی به‌ عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود ماجرای او را که در ماجرای دریافت وجه از مرتضوی و تامین اجتماعی در مؤسسه نخبگان عدل سهیم بوده، رسانه‌ای کرد. به‌دنبال این ماجرا مرتضوی به عنوان نشر اکاذیب از موکل من شکایت کرد. بازپرس پرونده شکایت از ترک‌همدانی،‌ از ما خواست تا پرونده مرتضوی را در اختیار او بگذاریم که این کار انجام و پرونده توسط بازپرس مطالعه شد. با اینکه مشخص شد که هیچ مطلب کذبی وجود نداشته و همه مطالب قانونی ثبت و ضبط شده اما ترک‌همدانی در نهایت به ۹۱ روز حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.»

وی در پایان گفت: «اگر بر فرض محال اتهامی هم متوجه موکل بنده بود، سوال این است که چرا پرونده اتهامی او در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت مطرح و رسیدگی شد. همانطور که از نام این دادسرا مشخص است این دادسرا ویژه رسیدگی به افرادیست که رابطه استخدامی با دولت دارند درحالی‌که ترک‌همدانی به‌ عنوان یک وکیل هیچ رابطه استخدامی با دولت و نهادهای دولتی نداشته است. دادسرای تهران با چه توهینی پرونده شکایت مرتضوی علیه موکل من را در دادسرای جرائم کارکنان دولت رسیدگی کرد و در دادگاه ویژه جرائم کارکنان دولت محکوم کرد؟»

آقای ترک همدانی پیشتر با شکایت سعید مرتضوی توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال 1397، این وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد و نهایتا در همان ماه از زندان آزاد شد.