خبرگزاری هرانا – شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم اعدام عباس (مجاهد) کورکوری، شهروند محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرد. آقای کورکوری پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهاماتی از قبیل “محاربه و افساد فی الارض” به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام عباس (مجاهد) کورکوری در دیوان عالی کشور تایید شد.

نگار کورکوری، خواهر آقای کورکوری با انتشار ویدیویی در این رابطه اعلام کرد: “امروز باخبر شدم شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام برادرم را تایید کرده است.”

عباس (مجاهد) کورکوری، شهروند ساکن ایذه پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهاماتی از جمله “محاربه و افساد فی الارض” به اعدام محکوم شده بود.

در تاریخ نهم آبان ماه سال جاری، آقای کورکوری در پی ضرب و شتم ماموران زندان به بیمارستان منتقل شد. وی نهایتا بعد از سه روز علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان به زندان شیبان اهواز بازگردانده و به یکی از سلول های انفرادی این زندان منتقل شد.

این شهروند پس از انتقال به سلول انفرادی زندان شیبان اهواز، با دستور مسئولان مربوطه از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم ماند.

پیشتر مرکز رسانه قوه قضاییه مدعی شده بود که آقای کورکوری متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک جان باخته در جریان اعتراضات سراسری است. خانواده پیرفلک از جمله مادر کودک جان باخته بارها این ادعا را رد کرد و مدعی شد فرزند او در پی تیراندازی نیروهایی با وابستگی رسمی جان خود را از دست داده است.

“اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه های مخالف نظام و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” از دیگر مواردی عنوان شده که دادگاه مدعی ارتکاب آنها توسط متهم است.

در واکنش به “اتهام زنی” مقامات قضایی به افرادی همچون عباس (مجاهد) کورکوری، بهمن بهمنی، حسین (نام خانوادگی نامشخص) و محمود (نام خانوادگی نامشخص)، زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک عنوان کرد: “من مادر کیان، هر کس از همشهریانم را که به عنوان «قاتل» معرفی کنید، هرگز نمیپذیرم.”

خانم مولایی راد، پیشتر نیز در جریان مراسم خاکسپاری فرزندش در خصوص چگونگی جانباختن کودک ۱۰ ساله اش جزئیاتی ارائه داد و عنوان کرد: «در مسیر بازگشت به خانه، ماموران ماشین مان را به رگبار بستند.»

اواخر دی ماه سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه، از تشکیل پرونده قضایی برای ۷۰ شهروند معترض در رابطه با تجمعات مردمی در تاریخ ۲۵ آبان در این شهرستان خبر داده بود. در این تاریخ دستکم هفت شهروند از جمله کیان پیرفلک، به ضرب گلوله ماموران جان خود را از دست دادند.

حکومت و مقامات آن در حالی بر «تروریستی» بودن وقایع ۲۵ آبان ماه ایذه پا فشاری دارند که گزارشات منتشر شده از شاهدان عینی و خانواده افراد جانباخته در این رویداد، اساسا با ادعاهای مطرح شده مغایر است.