خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, اندیشه و بیان, سایر گروهها  >  با شکایت وزارت کشور؛ حکم انحلال جمعیت امام علی صادر شد

با شکایت وزارت کشور؛ حکم انحلال جمعیت امام علی صادر شد

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد. سعید دهقان، وکیل دادگستری در حالی خبر از صدور حکم زود هنگام انحلال این جمعیت مردم نهاد داده است که دیروز جلسه دادگاه برگزار شده و تا بعد از ظهر آن روز ادامه داشته است. این پرونده با شکایت وزارت کشور و با درخواست انحلال جمعیت امام علی به این شعبه ارسال شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹، شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد.

سعید دهقان، وکیل دادگستری در خصوص صدور این حکم نوشته است: «حکمِ انحلال جمعیت امام علی صادر شد. دادگاه دیروز تقریباً تا پایان وقت اداری (۱۴:۱۵) طول کشیده بود اما این رای مفصل و ٨ صفحه‌ای -با محتوایی که کاملاً از بی‌طرفی خارج است- صبح امروز صادر شد! ظاهراً باید به این نتیجه رسید که حکم از قبل انشاء شده بود. اجرای نمایش بجای اجرای عدالت!»

جلسه دادگاه روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه با حضور زهرا رحیمی، به‌ عنوان مدیر‌عامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و ابوذر نصراللهی به‌ عنوان وکلای پرونده و دو نماینده از جانب وزارت کشور در این شعبه برگزار شد. این پرونده با شکایت وزارت کشور و با درخواست انحلال جمعیت امام علی به این شعبه ارسال شده بود.

 ابوذر نصراللهی، وکیل این سازمان پیشتر با اشاره به اینکه دادخواست وزارت کشور با هدف انحلال جمعیت امام علی مشتمل بر پنج محور بود، در خصوص یکی از مباحث مبنی بر اینکه که وزارت کشور دستور موقت مبنی بر انحلال داده است، گفته بود: «این موضوع با دو ایراد جدی مواجه است؛ اول اینکه وزارت کشور نمی‌تواند دستور موقت بدهد؛ ‌چرا‌ که نتیجه دادگاه می‌تواند دستور بر انحلال جمعیت باشد. وزارت می‌تواند فعالیت را محدود کند، ولی به صورت کلی این با اصل ترافعی بودن دادرسی در منافات است. دستور موقت، بدون ارائه ادله و دفاعیات خوانده منافات دارد. ضمن اینکه مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی در نظر بگیرد زیرا کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی خواهند شد. به عقیده ما، هیچ مال و مبلغی نمی‌تواند به‌عنوان خسارت احتمالی تعطیلی جمعیت امام علی در نظر گرفته شود.»

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد و همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شارمین میمندی نژاد نیز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

مردادماه امسال میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی امام علی ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توقف بازداشت موسس این سازمان، شارمین میمندی نژاد و آزادی فوری وی شد. او از حاکمیت جمهوری اسلامی درخواست کرد: “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود”.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید