خبرگزاری هرانا – چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد. همچنین در خبری دیگر یک زندانی در زندان اراک، که از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، اعدام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، یک زندانی در زندان مرکزی یزد اعدام شد.

هویت این زندانی که از بابت اتهامات مربوط به “موادمخدر” به اعدام محکوم شده بود، “الیاس بختیاری”، اهل کاشان احراز شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “الیاس بختیاری سال ۹۵ به اتهام حمل ۹۰ کیلو شیشه بازداشت و به اعدام محکوم شد. وی پیشتر نیز دوبار برای مواد مخدر بازداشت شده بود و ۷ سال را در زندان سپری کرده بود”.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

در گزارشی دیگر به نقل از روزنامه شرق، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی اراک به اجرا در آمد.

هویت این زندانی “جواد کخا” احراز شده است.

عمادالدین باقی در بخشی از گزارش این روزنامه گفته است: “لب ماجرا چنان که در رای دادگاه هم به وضوح ‏آمده، این است که او به اتفاق همسرش و خواهر و ‏شوهرخواهرش در دلیجان به بازار رفته بودند، فردی مزاحم ناموس آنها می شود ‏و سماجت داشته که شماره تلفن بدهد و بگیرد. جواد (متهم پرونده) به او تذکر می دهد که اینها ناموس ما هستند و مزاحم نشود؛ اما آن ‏مرحوم باز ‏هم کار خود را تا پای ماشین آنها تکرار می کند. جواد همسر، خواهر و شوهرخواهرش را داخل ماشین می فرستد و برمی گردد که ‏فرد مزاحم را توبیخ کند. مقتول چاقو می کشد، جواد (متهم پرونده) هم یک لحظه چاقوی او را در دستش می پیچاند، باهم روی ‏زمین می افتند و نوک چاقو به بدن خود مقتول فرو می رود. جواد که تصور نمی کرده زخمی جدی به وجود آمده باشد، با جداکردن مردم ‏آنجا را ترک می کند؛ اما آن ‏مرد به بیمارستان منتقل می شود (در دلیجان) و شش ساعت بعد فوت می کند. یک بیمارستان در دلیجان ‏که به واقع شهری کوچک است، مرتکب خطای ‏پزشکی می شود و نمونه های دیگر را در همه شهرهای بزرگ و ‏بیمارستان های مجهز خبر داریم”.

وی افزود: “در حالی که شعبه قبلی دیوان (شعبه ۳۲) صراحتا نوشته است در این ‏پرونده ‏تشریفات دادرسی رعایت نشده و همچنین تصریح کرده که تحقیقات کافی انجام نشده است، اما شعبه بعدی دیوان حتی به نظر ‏شعبه ‏دیگر عنایت نمی کند. قاعده «درء» هم جاری نمی کند‎.‎‎در برخی از پرونده های جنایی، شبهاتی جدی وجود دارد که چندان مورد توجه نیست و اگر توجه می شد، نمونه های ‏فراوانی را با اسناد و مدارک ارائه می کردیم. اگر امکان نقد آرای محاکم وجود داشت و این موارد را در ‏مطبوعات می گفتیم و می ‏نوشتیم، شاید جلوگیری می شد. ‎نمی توانید تصور کنید لحظه های جانکاهی را که بر یک خانواده می گذرد”.