خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > بهداشت و محیط زیست  >  با حکم دیوان عالی کشور؛ بخشی از کوه و قله دماوند به سازمان اوقاف واگذار شد

با حکم دیوان عالی کشور؛ بخشی از کوه و قله دماوند به سازمان اوقاف واگذار شد

خبرگزاری هرانا – سازمان جنگل‌ها اعلام کرد که بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده است. بر اساس این حکم از ۱۱ سند مالکیت این کوه، ۱۰ سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سازمان اوقاف است. این در حالی است که از نظر اداره منابع طبیعی ایران واگذاری قله دماوند به یک نهاد، غیرقانونی است. معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور ایران و رئیس سابق سازمان محیط زیست در واکنش به این موضوع گفت که “اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، بعد از ماجرای وقف جنگل حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

در آخرین جلسه شورای ‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال ‌جاری صادر شود گفت شد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

این در حالی است که قله دماوند یک اثر ملی طبیعی است و از نظر اداره منابع طبیعی ایران واگذاری آن به یک نهاد غیرقانونی است.

معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور ایران و رئیس سابق سازمان محیط زیست در واکنش به این گزارش گفته است: “اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.”

قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت‌شده سازمان محیط ‌زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید.

موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌ عنوان موقوفه ثبت کرده است.

او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی بیان کرد: “از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری در نظر گرفته شده است”.

سازمان منابع طبیعی به منظور اجرای وظایف و بر اساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.

سازمان اوقاف کل کشور بر اساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف‌ علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.

او با اشاره به این‌که سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، افزود: “«جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن این‌که قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آن‌ها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده است تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌ عهده متولی است) وارد پرونده‌های این‌چنینی شود. کما این‌که در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید