خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > کودکان  >  پس از ۱۲ سال؛ تائید لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط شورای نگهبان

پس از ۱۲ سال؛ تائید لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط شورای نگهبان

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از گذشت حدود ۱۲ سال در جلسه شورای نگهبان بررسی و تایید شد. قوه قضاییه این لایحه را در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد و پس از کاهش مواد این لایحه به ۴۹ ماده، در مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. تاخیر در تائید این لایحه در راهروهای مجلس و شورای نگهبان و فقدان قوانین موثر برای جلوگیری از نقض حقوق کودکان و نوجوانان طی این سالها همواره محل انتقاد بسیاری از فعالین مدنی و فعالین عرصه حقوق کودک و نوجوان بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که پس از حدود ۱۲ سال سرانجام دیروز در جلسه شورای نگهبان بررسی و تایید شد، گفت: “در این لایحه عنوان شده که در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است”.

وی با اشاره اینکه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد، اعلام کرد: “بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ محکوم می‌شود”.

عباسعلی کدخدایی در خصوص جزئیات لایحه مذکور گفت: “رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است، در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد شد”.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ” بر اساس این لایحه، هرگاه خطر شدید قریب‌الوقوعی کودک و نوجوانی را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در موارد ضروری، کودک یا نوجوان را از محیط خطر دور کنند و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط انتقال دهند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند”.

وی افزود: “طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند”.

عباسعلی کدخدایی در ادامه عنوان کرد: “در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند. در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است”.

لازم به ذکر است؛ قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

در آذرماه سال ۱۳۹۶، محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به افزایش چشم‌گیر آمار سوءاستفاده جنسی از کودکان، از آخرین مراحل تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در این کمیسیون خبر داده بود.

 

 

 

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید