خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اصناف, سایر گروهها  >  پلمپ ۵۱ واحد صنفی به دلیل فروش “پوشاک نامتعارف” در اصفهان

پلمپ ۵۱ واحد صنفی به دلیل فروش “پوشاک نامتعارف” در اصفهان

خبرگزاری هرانا – رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از پلمپ ۵۱ واحد صنفی فروش پوشاک به دلیل فروش آنچه لباس‌های نامتعارف عنوان کرده در این شهر خبر داد و گفت که همچنین ۷۷ واحد صنفی اخطاریه پلمپ دریافت کردند و از متصدیان ۱۱۰ واحد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، محمدحسن اسماعیلی، رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: “اجرای طرح ویژه بازدید و کنترل واحدهای صنفی فروش پوشاک مردانه و زنانه توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در این شهر به اجرا گذاشته شد”.

وی با اشاره به برخورد قاطع با واحدهایی که اقدام به فروش لباس‌های نامتعارف می‌کنند، افزود: “در این طرح مأموران از ۶۹۴ واحد صنفی بازدید کردند که در پایان تعداد ۵۱ واحد صنفی متخلف شناسایی و با دستور مقام قضائی نسبت به پلمپ و جلوگیری از ادامه فعالیت آنان اقدام شد”.

وی از صدور اخطاریه پلمپ برای ۷۷ واحد صنفی دیگر خبر داد و اظهار داشت: “از متصدیان ۱۱۰ واحد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم رعایت موارد مربوطه در موعد تعیین شده با آنان نیز برابر قانون برخورد خواهد شد”.

 اسماعیلی، عدم رعایت موازین اخلاقی، بد پوششی متصدیان فروش، فروش لباس‌های نامتعارف و وضع نامناسب مانکن‌ها و نامناسب بودن اتاق پرو را برخی از تخلفات در حوزه این واحدهای صنفی پوشاک عنوان کرد.

تحمیل سبک زندگی و مبارزه با آنچه “سبک غربی” زندگی خوانده می شود از نخستین سال های عمر حکومت جمهوری اسلامی در ایران محل کشمکش بین شهروندان و حکومت بوده است.

این تحمیل شیوه در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان می کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

با این حال ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید