خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اعدام, کودکان  >  در نشست کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس مطرح شد؛ طی ۲ سال ۱۲ کودک اعدام شدند

در نشست کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس مطرح شد؛ طی ۲ سال ۱۲ کودک اعدام شدند

خبرگزاری هرانا – دیروز سه شنبه ۳ دی ماه، در جریان برگزاری نشست کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس، ضمن تاکید بر حل نشده ماندن مسئله اعدام کودکان علیرغم تصویب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده جرائم و اعدام کودکان پیشنهاد شد. طی این نشست، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در حالی وضعیت فعلی را در زمینه اعدام افراد زیر ۱۸ سال مطلوب دانست که مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان اعلام کرد: “از سال ۹۶ تاکنون ۱۲ کودک اعدام شدند و در حال حاضر هم ۶ تا ۷ پرونده کودکان در معرض اعدام داریم که امیدواریم تعدادی از آنها در مرحله اعاده به دادرسی اگر ارجاع به شعب خاص اتفاق بیفتد رهایی یابند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از خانه ملت، دیروز سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸، نشست کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور علی فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور بررسی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برگزار شد.

طیبه سیاوشی، رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس گفت: “علیرغم این که به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان پیوستیم اما متاسفانه به دلیل وجود تناقضاتی با مسائل فقهی و قانونی ما، با اعدام کودکان زیر ۱۸سال مواجه هستیم و این معضل هنوز به طور کامل حل نشده است”.

همچنین محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام قانون‌گذاری باید اصلاح شود، گفت: “پیشنهاد می‌شود نشستی را در قوه قضائیه داشته و پیشنهاد راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده جرائم و اعدام کودکان را مطرح کنیم. البته قضاتی که در زمینه حقوق کودک فعالیت می‌کنند باید فهم و درک بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند؛ اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی راه به جایی نمی‌برد و به طور قطع مخالفانی خواهد داشت تصویب این ماده گام مهم رو به جلو بوده، در واقع مشکل ما قصاص کودکان است”.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “در این رابطه باید رویه قضایی و شعب تخصصی ایجاد شود تا به پرونده قصاص کودکان رسیدگی شود. البته با توجه به تعداد بالای پرونده‌های قضایی می‌توان سایر پرونده‌ها را در این دادگاه هم مورد رسیدگی قرار داد و اگر این پیشنهادات ارائه شود ۹۰ درصد مشکلات حل خواهد شد، زیرا در حال حاضر شرایط برای اصلاح و تغییر متن ماده ۹۱ قانون مجازات فراهم نیست و از سویی در مجلس فعلی هم زمان کافی برای اصلاح آن و حتی ارائه طرح دو فوریتی هم وجود ندارد”.

علی فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در این نشست، گفت: “در رابطه با اعدام زیر ۱۸ سال وضعیت فعلی مطلوب است”.

وی ادامه داد: “اخیرا در همایشی در شهر قم با حضور علما شرکت کردم و هیچ برداشتی نداشتند که می توان در حوزه سنی تغییر ایجاد کرد و اغلب آن‌ها این نظر را داشتند. البته تاکید داشتند که نباید مجازات‌ها به راحتی انجام شود، دامنه مجازات‌ها را توسعه داد و از مجازات زیاد استفاده کنیم. از برگزاری کارگاه برای قضات و هزینه کردن برای این موضوع استقبال می‌کنیم. البته برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای قضات در حوزه کودکان را داریم و همچنین به برگزاری کارگاه، همایش و NGO ها در حوزه کودکان اعتقاد داریم و قاضی باید حرمت ماهیت و رشد را احراز کند و باید به سمت تخصصی‌کردن شعبه ها گام برداریم”.

ضحی امیری، مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این نشست، اعلام کرد: “از سال ۹۶ تاکنون ۱۲ کودک اعدام شدند و در حال حاضر هم ۶ تا ۷ پرونده کودکان در معرض اعدام داریم که امیدواریم تعدادی از آنها در مرحله اعاده به دادرسی اگر ارجاع به شعب خاص اتفاق بیفتد رهایی یابند”.

لازم به ذکر است در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرائم موجب حد یا اعدام هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

در حالی که ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که طبق آن اعدام کودکان مجرم ممنوع است، در سال ۹۶ دستکم ۴ کودک مجرم پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند و در سال ۹۷ نیز چندین کودک مجرم اعدام شده و یا به اعدام محکوم شده‌اند.

ایران به همراه پاکستان، عربستان سعودی و یمن از معدود کشورهایی است که مجرمانی که در کودکی جرمی مرتکب شده‌اند را اعدام کرده‌اند. پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواسته بود فوراً و بدون پیش شرط استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتکب شده توسط کودکان زیر ۱۸ سال را پایان بخشد و به سمت منع کامل مجازات مرگ حرکت کند.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۹) دستکم ۲۴۲ شهروند اعدام شدند و ۱۳۴ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۵ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱۶ حکم اعدام که در ملآعام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید