خبرگزاری هرانا

    خانه  > اصناف, سایر گروهها  >  صدور اخطاریه پلمب برای ۱۴۴ واحد صنفی در پی اجرایی شدن طرح برخورد با “پوشاک نامتعارف” در استان البرز

صدور اخطاریه پلمب برای ۱۴۴ واحد صنفی در پی اجرایی شدن طرح برخورد با “پوشاک نامتعارف” در استان البرز

خبرگزاری هرانا – روز جاری، رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز از اجرایی شدن طرح مبارزه با فروش پوشاک نامتعارف در این استان خبر داد و اعلام کرد در راستای اجرای این طرح ۱۴۴ واحد صنفی فروش پوشاک اخطاریه پلمب دریافت کرده اند و به ۱۳۷ واحد تذکر داده شده که برای رفع ایرادات واحد صنفی خود اقدام کنند. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، امروز شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸، سرهنگ عباس شاهی، رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز، از اجرایی شدن طرح مبارزه با فروش پوشاک نامتعارف و صدور اخطاریه پلمب برای تعدادی از واحدهای فروش پوشاک، در راستای این طرح، خبر داد.

عباس شاهی با اعلام این خبر گفت: “در راستای اجرای طرح بازدید از واحدهای صنفی و جلوگیری از فروش پوشاک نامتعارف، بازدید از مراکز فروش پوشاک استان البرز در دستور اداره اماکن عمومی پلیس امینت قرار گرفت”.

وی ادامه داد: “در این طرح که به صورت سراسری در استان برگزار شد از ۲۱۰ واحد بازدید شد که در این راستا برای ۱۴۴ واحد اخطاریه پلمپ صادر شد. همچنین در این طرح ۱۳۷ واحد تذکر دریافت کردند که برای رفع ایرادات واحد صنفی خود، به مدت یک هفته مهلت دارند”.

سرهنگ شاهی با اشاره به ممنوع بودن فروش پوشاک نامتعارف و آنچه که به گفته وی پوشاک “زننده” است، بازدید از واحدهای صنفی مختلف را برای پیشگیری از جرائم و تخلفات قلمداد کرد.

تحمیل سبک زندگی و مبارزه با آنچه “سبک غربی” زندگی خوانده می شود از نخستین سال های عمر حکومت جمهوری اسلامی در ایران محل کشمکش بین شهروندان و حکومت بوده است.

این تحمیل شیوه در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان می کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

با این حال ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید