خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اعدام  >  قوه قضاییه پیوند اعضای محکومان به اعدام را از دستور کار خارج کرد

قوه قضاییه پیوند اعضای محکومان به اعدام را از دستور کار خارج کرد

خبرگزاری هرانا – به گفته رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت، قوه قضاییه پیوند اعضای بدن محکومان به اعدام را از دستور کار خارج کرده است. در خردادماه سال جاری آئین نامه اجرای حدود و قصاص توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. ماده ۴۷ این آئین نامه مبنی بر اهدای اعضای محکومین به اعدام با واکنش های مختلفی از سوی جامعه پزشکان و فعالان حقوق بشر در ایرن روبرو شد. علی جعفریان، رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی، علی بهادر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران نسبت به این آئین نامه اعتراض کرده بودند. همزمان شماری از فعالین حقوق بشر نیز با اعتراض نسبت به این تصویب نامه اعلام کردند که تصویب این قانون نه تنها باعث کاهش آمار اعدام در ایران نمی شود، بلکه با توجه به اعتقادات مذهبی برخی از اولیای دم مبنی بر ثواب دانستن اهدای اعضای فرد محکوم، ممکن است مشوق آنها برای اجرای حکم و مانع از مصالحه های احتمالی میان طرفین شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، پس از آنکه اعتراضات پزشکان، متخصصان پیوند عضو و فعالان مدنی درباره دستورالعمل تازه اجرای احکام مجازات، درباره پیوند اعضای بدن محکومان به اعدام در رسانه ها منتشر شد، یکی از مدیران مرتبط با این موضوع اعلام کرد قوه قضاییه پیوند اعضای بدن محکومان به مرگ را از دستور کار خود خارج کرده است.

دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت درباره موضوع اهدای عضو از محکومان به اعدام اعلام کرد: پیشنهاد قوه قضائیه در مورد اهدای عضو از اعدامی ها از دستور کار خارج شده است.

وی افزود: پیوند بافت و نسج نیز در کشور رشد خوبی داشته است و با هر مرگ مغزی امکان پیوند ٨ عضو و ۵٣ نسج وجود دارد. از طرفی باید توجه کرد که پیوند مغز استخوان یکی از بهترین راهکارها در درمان بیماری‌های پیچیده است.

در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری و حقوقدان از ابلاغ آیین نامه نحوه اجرای حدود و قصاص توسط رئیس قوه قضائیه خبر داد در ارتباط با ماده ۴۷ این آئین نامه گفت: “در خصوص بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص می‌گوید چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای حکم باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد”.

علی جعفریان، رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی پیشتر در این خصوص گفته بود که چنین اقدامی فضای اهدای عضو را در کشور به شائبه های اجباری بودن، آلوده می کند. علی بهادر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز اهدای عضو محکومان به اعدام را که به طرق مختلف تحت فشار هستند، از دید جامعه پزشکی و جوامع بین المللی امری غیر اخلاقی خوانده بود.

پیش از آن، ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه ایران، ضمن اعتراض به استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام گفته بود که “شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه‌ ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند”.

همزمان شماری از فعالین حقوق بشر نیز با اعتراض نسبت به این آئین نامه اعلام کردند که تصویب این قانون نه تنها باعث کاهش آمار اعدام در ایران نمی‌شود، بلکه با توجه به اعتقادات مذهبی برخی از اولیای دم مبنی بر ثواب دانستن اهدای اعضای فرد محکوم، ممکن است مشوق آنها برای اجرای حکم و مانع از مصالحه‌های احتمالی میان طرفین شود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید