خبرگزاری هرانا – برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر درباره “مجرم انگاری نظام مند مدافعان حقوق بشر در ایران” گزارشی منتشر کرده است. این گزارش بر اساس تحلیل ۲۸ پرونده از فعالان و وکلای حقوق بشری تهیه شده که ۱۵ تن از آن ها هم اکنون زندانی هستند. در این گزارش آمده است که دولت ایران با هدف جلوگیری از فعالیت های حقوق بشری و ضربه زدن به آزادی بیان وکلا و مدافعان حقوق بشر بصورت نظام مند علیه آنها جرم انگاری می کند و از مقامات ایرانی ایران خواسته شده تا فوری و بدون قید و شرط کلیه مدافعان حقوق بشر را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، روز سه شنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۸، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر گزارشی تحت عنوان “غیرقابل دفاع: مجرم‌انگاری نظام‌مند مدافعان حقوق بشر در ایران” منتشر کرد.

این گزارش بر اساس تحلیل ۲۸ پرونده مورد توجه “برنامه نظارت” در سال ۲۰۱۸ و نیمه نخست ۲۰۱۹، از جمله فعالان و وکلای سرشناس نسرین ستوده رضا خندان و محمد نجفی، تهیه شده است و در آن آمده است: “مدافعان حقوق بشر در ایران که از دیرباز هدف حمله دولت قرار داشته‌اند، از اواخر سال ۲۰۱۷ در معرض آزار بیشتر و نظام‌مند قضایی قرار گرفته‌اند”.

در بخش دیگری آمده است که این گزارش که از ۲۸ پرونده بررسی شده ۱۵ تن مدافع حقوق زنان و ۱۳ تن وکلای حقوق بشری هستند. ۱۳ تن از آن‌ها در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و ۱۵ تن دیگر با خطر دستگیری دوباره روبرو هستند.

بر اساس این گزارش، مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشری مدام بدون اتهام دستگیر می‌‌شوند، بدون دسترسی به وکیل مدافع انتخابی خود در بازداشت پیش از محاکمه می‌مانند و در پی محاکمه‌های ناعادلانه به اتهام‌های مبهم به حکم‌های طولانی زندان محکوم و در شرایطی بد زندانی می‌شوند. هدف از این روند مجرم‌انگاری مهار کردن فعالیت‌های حقوق بشری آن‌ها و ضربه زدن به آزادی بیان آن‌هاست.

گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید: “رژیم جمهوری اسلامی ایران دشمن مدافعان حقوق بشر است. دولتمردان هر گونه مخالفت این مدافعان را به‌طور نظام‌مند جرم می‌انگارند و با خشونت به آن‌ها پاسخ می‌دهند. دولت ایران باید آزار رساندن به این مدافعان را خاتمه دهد و اقدام‌های فوری برای محافظت از آن‌ها را در پیش بگیرد”.

در گزارش همچنین آمده است که بسیاری از مدافعان حقوق بشر به‌خاطر دفاع از حقوق زنان و پشتیبانی از اعتراض آن‌ها علیه قوانین حجاب اجباری هدف حمله قرار گرفته‌اند. وکلای دادگستری به‌طور منظم به‌خاطر پذیرش پرونده‌های حقوق بشری و وکالت وکلای حقوق بشری مورد پیگرد، هدف قرار می‌گیرند. به ویژه وکلای حقوق بشری به‌خاطر انتقاد از قوه‌ قضاییه از جمله رفتار قوه‌ی قضاییه با موکلان آن‌ها و وکلای دیگر، مورد حمله قرار دارند.

جرالد استابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه هم گفته است: “ایران پیشینه‌ای طولانی در مجرم انگاشتن مدافعان حقوق بشر از طریق پیگرد آن‌ها به‌خاطر اتهام‌های به اصطلاح امنیت ملی دارد”.

دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه به ایران توصیه کرده است که “اصلاحات فوری برای اطمینان یابی از وجود دولت حقوق‌مدار و کرامت و استقلال قاضی‌ها، وکلای دادگستری و دادستان‌ها” ضروری است.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به عنوان برنامه مشترک “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر” و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” ایجاد شده و هدف آن جلوگیری از سرکوب مدافعان حقوق بشر یا چاره‌جویی درباره آن است.

پیشتر در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۹۷، همزمان با فرارسیدن شصت و ششمین سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع، هرانا طی گزارشی تفصیلی به بررسی آخرین وضعیت وکلای دربند و مجموع فشارهایی که وکلای مدافع حقوق بشر پرداخته بود.