خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  صدور حکم جایگزین حبس؛ یک متهم در مشهد به “کار اجباری در غسالخانه” محکوم شد

صدور حکم جایگزین حبس؛ یک متهم در مشهد به “کار اجباری در غسالخانه” محکوم شد

خبرگزاری هرانا – شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی، یک متهم به تیراندازی غیرعمد به یک رهگذر را به “۱۸۰ ساعت کار اجباری در غسالخانه” به جای حبس محکوم کرد. محکومیت به “کار اجباری در غسالخانه” از جمله حکم های بحث برانگیزی است که پیشتر نیز اعتراض قشرهایی از جامعه از جمله شاغلین در غسالخانه ها را به دنبال داشته است. این شهروندان صدور احکامی از این قبیل را شکستن اعتبار و حرمت شغلی خود می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مرد تیراندازی که در یک ماجرای تاسف بار، حادثه تلخی را رقم زده بود، با حکم دادگاه مرده شوی شد.

این حادثه هنگامی در منطقه قرقی مشهد رخ داد که انگیزه‌ها و اختلافات قبلی، افرادی را به سوی درگیری و مشاجره کشاند.

اگرچه این مشاجرات که با غرور جوانی همراه شده بود و با خط و نشان کشیدن طرف‌های درگیر شدت می‌گرفت به ناگاه با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای از یک سلاح شکاری، منجر شد و چند گلوله ساچمه‌ای به پای مرد رهگذری اصابت کرد که در حال عبور از آن محل بود.

با زخمی شدن مرد رهگذر، بلافاصله تیرانداز جوان از آن جا گریخت و بدین ترتیب حادثه تلخی رقم خورد و مرد بی گناهی روانه بیمارستان شد.

تحقیقات پلیس برای شناسایی مرد تیراندازی آغاز شد که حدود ۲۸ سال داشت.

با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با صدور دستورات ویژه قضایی، مرد تیرانداز دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. بررسی‌های قضایی درباره چگونگی شکل گیری مشاجرات لفظی و شلیک گلوله ساچمه‌ای، نشان داد که حادثه مذکور فقط به خاطر یک سری اختلافات قبلی رخ داده و طرف‌ها به قصد نزاع با یکدیگر درگیر نشده‌اند بنابراین متهمان پرونده با صدور قرار منع تعقیب از اتهام شرکت در نزاع رهایی یافتند اما ماجرای جوان تیرانداز وارد مرحله جدیدی شد چرا که احتمال تیراندازی عمدی و بالا بودن مبلغ دیه، این پرونده را به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی کشاند تا قضات با تجربه دادگاه در این باره رای صادر کنند.

با توجه به اهمیت موضوع، پرونده مذکور در شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی و زیر نظر قاضی جواد شاکری به مستشاری قاضی سید علیرضا خطیبی مورد رسیدگی قرار گرفت اما دادگاه پس از برگزاری جلسات محاکمه و رسیدگی به ماجرای مرد تیرانداز و همچنین شنیدن اظهارات شاکی به این نتیجه رسید که حادثه تیراندازی به سوی مرد رهگذر، به صورت غیرعمدی رخ داده است.

از طرف دیگر نیز مرد رهگذر قبل از صدور رای، از عامل شلیک، اعلام گذشت کرد ولی ماجرای تیرانداز ۲۸ ساله در این جا پایان نیافت زیرا طبق قانون نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز نیز از دیگر موارد اتهامی وی بود که باید به آن رسیدگی و رای قانونی صادر می‌شد.

به همین خاطر شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، این متهم را با وجود پیچیدگی پرونده درباره ماجرای شلیک‌های ساچمه‌ای، به اتهام نگهداری سلاح غیرمجاز مجرم شناخت اما با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم، سابقه دار نبودن متهم و دیگر وضعیت‌های خاص اجتماعی، مجازات شش ماه زندان او را به مجازات جایگزین بدل از حبس تبدیل کرد.

در این گزارش آمده است: بنا به رای صادر شده از سوی دادگاه، به خاطر این که مرد تیرانداز نادم، متوجه عواقب نگهداری سلاح غیرمجاز شود و در حالت عصبانیت از ارتکاب رفتارهای پرخطر مانند استفاده از سلاح بپرهیزد، او به ۱۸۰ ساعت کار اجباری در غسالخانه بهشت رضا مشهد محکوم شد تا با دیدن مردگانی که فقط بر اثر یک لحظه عصبانیت آنی یا استفاده افراد دیگر از ابزارهای مرگباری مانند سلاح شکاری یا چاقو، خانواده ای را داغدار یا کودکانی را بی سرپرست می‌کنند، به عاقبت این گونه جرایم پی ببرد و حداقل از ماجرای کار در غسالخانه درس عبرتی بگیرد که این رفتار زشت و پرخطر ممکن است به قتل عمدی یا غیرعمدی منجر شود.

لازم به ذکر است که محکومیت به “کار اجباری در غسالخانه” از جمله حکم‌های بحث برانگیزی است که پیشتر نیز اعتراض اقشاری از جامعه را به دنبال داشته است. کارکنان عسالخانه‌ها صدور چنین حکمی را تبعیض‌آمیز و توهین به این شغل می‎دانند و معتقدند که کار آنها نه نوعی از محکومیت بلکه خدمت به مردم است.

پیشتر در سال ۹۶ شورای اسلامی کار کارگران بهشت زهرا طی بیانه‌ای در اعتراض به صدور حکم دادگاهی در ایران که یک زن را به اتهام “داشتن رابطه خارج از ازدواج” با یک مرد به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال کار در غسالخانه محکوم کرده بود، اعلام کرده بودند که  شغل ما یک شغل شریف و نماد خدمت به مردم است. این قبیل برخوردها، شکستن اعتبار و حرمت شغلی ماست.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید