خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس تصویب شد

یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس تصویب شد

خبرگزاری هرانا – نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند. نمایندگان موافق تاکید کردند که مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتمادآنلاین، یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، با ۱۶۱ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بر ایای ابن گزارش، فاطمه حسینی، به عنوان نماینده پیشنهاددهندگان این فوریت تاکید کرد با توجه به وجود لوایح عادی بسیار احتمال نوبت نرسیدن برای بررسی این لایحه وجود دارد. او با توجه به آسیب‌زا بودن این موضوع در اجتماع درخواست یک فوریت این لایحه را ارائه کرد تا براین اساس طرح تشدید مجازات اسیدپاشی زودتر بررسی شود.

محمودی شاه‌نشین به عنوان مخالف فوریت این طرح از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواست تا برای لوایح و طرح‌های انباشته شده در نوبت بررسی مجلس شخصا فکری کند. او تاکید کرد لوایح و طرح‌های مهم و دارای اولویت زیادی هستند که در نوبت بررسی هستند و شرایط همین طرح اسیدپاشی را دارند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز با تاکید بر آسیب‌زا بودن اسیدپاشی گفت: مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.

علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.

مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.

هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قراین حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول مستثنی کرده است”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید