خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, 23rd of May 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۲۰:۲۷

    خانه  > بهداشت و محیط زیست, سایر گروهها  >  صدور حکم جایگزین حبس برای یک متهم در شهرستان کوثر

صدور حکم جایگزین حبس برای یک متهم در شهرستان کوثر

خبرگزاری هرانا – رئیس حفاظت از محیط زیست شهرستان کوثر، از صدور حکم جایگزین حبس برای یک متهم در این شهرستان خبر داد و گفت که این متهم به جزای نقدی و تهیه و نصب دو عدد بنر زیست محیطی، محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، مهدی کسایی، رئیس حفاظت از محیط زیست کوثر، روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: شکارچی متخلفی که با در دست داشتن پروانه شکار در فصل پاییز بدون توجه به تابلوهای هشدار و برخلاف قوانین شکار و صید، مبادرت به ورود و شکار پرندگان وحشی در منطقه شکار ممنوع دربند مشکول کرده بود پس از دستگیری توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و طی مراحل قانونی در دادگاه‌های بدوی شهرستان و تجدید نظر استان به پرداخت جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری در حق صندوق دولت و پرداخت هزینه بابت ضرر و زیان شکار غیر مجاز یک قطعه کبک و تهیه دو عدد بنر در خصوص مجازات شکار در مناطق محکوم شد”.

وی افزود: “متخلف در اجرای حکم دادگاه کیفری نسبت به تهیه دو عدد بنر زیست محیطی با مفاد ماده یازده قانون شکار و صید اقدام و بنرهای مذکور را در مقابل ساختمان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر نصب کرد”.

رئیس حفاظت از محیط زیست کوثر یادآور شد: “بر اساس ماده یازده قانون شکار و صید هرکس مرتکب اعمال شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شکار و صید در مناطق ممنوع سازمان، شکار و صید با استفاده از اسلحه دیگران، تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات گردد به جزای نقدی یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شود”.

وی یادآور شد: “منطقه شکار ممنوع دربند مشکول به وسعت ۲۹ هزار و ۸۰۰ هکتار در جنوب شهرستان کوثر واقع شده و به لحاظ تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری دارای قابلیت بالایی است”.

شهرستان کوثر، با مرکزیت شهر گیوی در استان اردبیل واقع شده‌است.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید