خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, 23rd of May 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۰۷:۰۵

    خانه  > سایر گروهها  >  صدور و تایید حکم ۱۰۹ ضربه شلاق برای دو متهم در تهران

صدور و تایید حکم ۱۰۹ ضربه شلاق برای دو متهم در تهران

برگزاری هرانا – آرای پرونده‌ای که متهمان در آن به «آدم ربایی، اسیدپاشی و سرقت» متهم شده بودند صادر و در دیوان عالی کشور تایید شد. بر اساس این احکام که توسط شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران صادر شده است، دو تن از متهمان در کنار سایر مجازات‌ها مجموعا به ۱۰۹ ضربه شلاق محکوم شدند. این افراد از بابت اتهام اسیدپاشی نیز به حبس محکوم شده اند. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، ۲۰ مرداد سال ۹۵ دختر جوانی به نام “پرستو” با هم دستی سه مرد، مهندس ۷۰ ساله‌ای را ربوده و پس از انتقال به باغی در کرج او را مورد شکنجه قرار داده و با اسید سوزاندند تا اموال او را به دست آورند. در این میان یکی از متهمان به پیرمرد ثروتمند کمک کرد و او را درحالی که وضعیت جسمی مناسبی نداشت فراری داد.

با فرار مرد ثروتمند، او موضوع را به پلیس خبر داد و پرستو و سه هم دستش بازداشت شدند.

متهم ردیف اول این پرونده در تحقیقات گفت: “مدتی قبل با دختری به نام پرستو آشنا شدم و او نقشه یک آدم ربایی را مطرح کرد. طبق نقشه، پرستو به بهانه ای با این مرد طرح دوستی ریخت. بعد از جلب اعتماد وی من به عنوان راننده آژانس، پرستو و پیرمرد را به باغی در کرج برده و با هم دستی دو نفر دیگر مورد شکنجه قرار دادیم”.

آنها به اتهام “آدم ربایی”، “اسیدپاشی” و “سرقت مقرون به آزار” برای صدور حکم راهی دادگاه شدند. متهمان در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. پرستو به اتهام آدم ربایی و مشارکت در سرقت و اسیدپاشی به ۲۷ سال زندان و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شد. متهم دیگر این پرونده نیز به ۲۰ سال حبس به خاطر آدم ربایی، ۷ سال حبس به خاطر اسیدپاشی و سرقت مقرون به آزار به ۷ سال حبس و پرداخت دیه و همچنین سومین متهم به ۷ سال و نیم حبس به اتهام آدم ربایی و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شدند.

با تایید این حکم از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرا به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.

علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.

مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.

هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قراین حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول مستثنی کرده است”.

لازم به ذکر است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید