خبرگزاری هرانا

    خانه  > اعدام  >  پس از ۱۶ سال؛ محکوم به اعدام به دلیل عدم پیگیری اولیای دم از مرگ رهایی یافت

پس از ۱۶ سال؛ محکوم به اعدام به دلیل عدم پیگیری اولیای دم از مرگ رهایی یافت

خبرگزاری هرانا – یک زندانی محکوم به اعدام از بابت قتل در تهران، پس از ۱۶ سال بلاتکلیفی، به دلیل عدم پیگیری پرونده از سوی خانواده اولیای دم از مرگ رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، یک زندانی که متهم است، ۱۶ سال پیش در جریان یک سرقت از خانه‌ای ویلایی در شمال پایتخت به همراه دوست خود، زوج سرایدار را به قتل رسانده بودند، به سبب بلاتکلیفی در اجرای حکم اعدام مجدداً در شعبه چهارم دادگاه کیفری محاکمه شد.

این دو متهم در سال ۱۳۸۱ دستگیر و به اعدام محکوم شدند که فرید ۲۵ ساله به جرم قتل مقتول (مرد) بلافاصله اعدام شد ولی غلام ۳۰ ساله که اتهام‌اش قتل زن سرایدار بود باید پس از دریافت ما به التفاوت دیه زن اعدام می‌شد. بعد از مدتی پدر مقتول هم از دنیا رفت و چون کسی آن مبلغ را پرداخت نکرد، حکم اجرا نشد و پس از آن غلام در وضعیت بلاتکلیفی ۱۶ سال را در زندان سپری کرد و در نهایت با درخواست‌های او طبق ماده ۴۲۹ پرونده‌اش جهت تعیین تکلیف به شعبه چهارم دادگاه کیفری ارجاع داده شد.

متهم در دادگاه ضمن اشاره به شب حادثه گفت: “آن شب هنگامی که برای سرقت وارد ویلا شدیم، زن و شوهر سرایدار از خواب بیدار شدند و شروع به داد و فریاد کردند و همین مسئله باعث شد تا با آنها درگیر شویم و آنها را به قتل برسانیم. اما باور کنید در این ۱۶سالی که زندان هستم هر لحظه را با کابوس مرگ گذراندم و ۱۶سال از جوانی‌ام به‌خاطر سرقتی که هیچ نفعی برایم نداشت هدر رفت”.

قاضی اصغر عبداللهی درباره این پرونده گفت: “با اطلاع از شرح حال این زندانی شش ماه به خانواده اولیای دم فرصت دادیم تا برای تعیین تکلیف وضعیت قاتل به دادگاه مراجعه کنند. اما یک سال گذشت و هیچ کسی برای تعیین تکلیف وضعیت به دادگاه نیامد. بنابراین بر اساس قانون و مشورتی که با قاضی واعظی انجام دادیم، متهم را بر اساس ماده ۶۱۲ به پرداخت دیه محکوم کردیم و از نظر جنبه عمومی جرم هم به او ۱۰ سال زندان داده شد. حالا پس از ۱۶ سال با فرض اینکه ممکن است افرادی از سوی خانواده مقتول برای اخذ دیه به دادگاه مراجعه کنند، متهم را با قرار ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد خواهیم کرد”.

وی در پایان اظهار کرد: “البته آزادی متهم منوط به تأیید حکم صادره از سوی سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران و رئیس دادگستری است”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید