خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷, 23rd of March 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴:۲۵

    خانه  > سایر گروهها  >  آرای پرونده دومان توکان صادر شد؛ ۱۰۰ ضربه شلاق در ملاعام برای چهار متهم

آرای پرونده دومان توکان صادر شد؛ ۱۰۰ ضربه شلاق در ملاعام برای چهار متهم

خبرگزاری هرانا – حکم قطعی ۴ نفر از متهمان شرکت دومان توکان به اتهامات “مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری” صادر شد، بر اساس این احکام ۴ تن از متهمان در کنار سایر مجازات ها مجموعا به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق در ملاعام نیز محکوم شدند. لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، حکم قطعی ۴ نفر از متهمان شرکت دومان توکان از سوی قاضی صلواتی رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران و مفسدین اقتصادی صادر شد.

بر اساس حکم صادره، دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل بیست سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در ملاعام و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

همچنین رشید جباری فرزند محمد رئیس هیات مدیره شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در ملاعام و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در ملاعام و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، احسان حدیدساز فرزند محمدعلی جانشین مدیرعامل و رییس واحد جذب شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت سال حبس، ۲۰ ضربه شلاق در ملاعام و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.

بر اساس رای صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و ضبط همه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرده است.

پرونده در مورد ندا مختارزاده دیگر متهم پرونده مفتوح است.

بنابراین گزارش برای دادگاه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی محرز و بر این اساس حکم صادر گردیده و به استناد ماده ۱۰ استجازه و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷، حکم صادره قطعی است.

لازم به یادآوری است میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید