خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱ دی ۱۳۹۷, 16th of February 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۱۲:۰۸

    خانه  > سایر گروهها  >  در ۶ ماه نخست امسال؛ صدور بیش از ۱۳۰ حکم جایگزین حبس در چهارمحال و بختیاری

در ۶ ماه نخست امسال؛ صدور بیش از ۱۳۰ حکم جایگزین حبس در چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری هرانا – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری از صدور بیش از ۱۳۰ رأی جایگزین حبس در شش ماه نخست امسال در این استان خبر داد و گفت که “این آرا شامل الزام به خدمات عمومی رایگان، تهیه کتاب، مراجعه به مشاوره، دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه بوده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سید«محمد موسوی»، با اشاره به این‌که مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام‌المنفعه از مهم‌ترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ۱۳۹۲ است، اظهار کرد: “بر اساس فصل ۹ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا  ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند”.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: “استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته یا از سابقه کیفری آنان بیشتر از  پنج سال نگذشته باشد”.

موسوی بر اثربخشی و کاهش نرخ تکرار جرم به‌منظور عدم ورود مجرمان به زندان تأکید و خاطرنشان کرد: “در ۶ ماه نخست امسال ۱۳۸ رأی جایگزین حبس از محاکم قضایی استان صادر شد که این آرا شامل الزام به خدمات عمومی رایگان، تهیه کتاب، مراجعه به مشاوره، دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه بوده است”.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موانع پیش روی این طرح اشاره و تصریح کرد: “اگرچه وجود برخی خلاءهای قانونی باعث بروز معضلاتی شده است اما نمی‌توان از اثربخشی مجازات جایگزین حبس چشم‌پوشی کرد”.

وی تصریح کرد: “برخی تصور می‌کردند رای‎های جایگزین حبس صادر شده اثربخشی ندارد و به معنای تسامح و آسان‌گیری است در حالی‌که اثربخشی آن در بسیاری از موارد مطلوب بوده است”.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید