خبرگزاری هرانا

    خانه  > بهداشت و محیط زیست, سایر گروهها  >  صدور دو حکم جایگزین حبس با مضامین محیط زیستی در استان یزد

صدور دو حکم جایگزین حبس با مضامین محیط زیستی در استان یزد

خبرگزاری هرانا – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از صدور دو حکم قضایی با مضامین زیست محیطی در حوزه‌های محیط زیست انسانی و طبیعی استان خبر داد و گفت که “یک محکوم موظف شد کتاب، زمین مادر ماست، که گفتاری کوتاه و خواندنی از دستورات زیست محیطی است را مطالعه و در آزمونی که شعبه مربوطه برگزار می‌نماید حداقل نمره ۱۵ را کسب نماید و حکم بعدی در حوزه محیط طبیعی بود که با توجه به جرم انجام شده در خصوص حمل لاشه یک راس کل وحشی، متخلف از قانون شکار و صید محکوم به انجام ۴۰۰ ساعت خدمات رایگان در یکی از ادارات حفاظت محیط زیست استان یزد شد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: “در هفته گذشته دو حکم قضایی با مضامین زیست محیطی در حوزه‌های محیط زیست انسانی و طبیعی صادرشد”.

پورملائی افزود: “یک واحد صنعتی در شهرستان اردکان به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق رها سازی فاضلاب تحت تعقیب قرار گرفت که با عنایت به ادله موجود در پرونده محکوم و مقرر شد در مرحله اول نسبت به رفع تخلف زیست محیطی بصورت کامل اقدام کند”.

وی گفت: “محکوم علیه موظف شد کتاب، زمین مادر ماست، که گفتاری کوتاه و خواندنی از دستورات زیست محیطی است را مطالعه و در آزمونی که شعبه مربوطه برگزار می‌نماید حداقل نمره ۱۵ را کسب نماید و حکم بعدی در حوزه محیط طبیعی بود که با توجه به جرم انجام شده در خصوص حمل لاشه یک راس کل وحشی، متخلف از قانون شکار و صید محکوم به انجام ۴۰۰ ساعت خدمات رایگان در یکی از ادارات حفاظت محیط زیست استان یزد شد”.

پورملائی با قدردانی از برخی قضات در استان که با صدور آراء جایگزین حبس مانند فراگیری آموزش‌های زیست محیطی یا فعالیت در راستای فرهنگ سازی محیط زیست به حفاظت محیط زیست کمک می‌کنند خواستار تداوم اینگونه اهرم‌های باز دارنده در خصوص متجاوزین به عرصه‌های طبیعی و محیط زیست شد.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید