خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع سام رجبی یکی از متهمان پرونده موسوم به «فعالان بازداشتی محیط زیست» از اخذ آخرین دفاع از موکلش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، محمدحسین آقاسی عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعلام این خبر گفت: “روز گذشته (دوشنبه) ۱۶ مهر، جلسه تحقیقاتی موکل در شعبه بازپرسی دادسرای امنیت برگزار شد که در این جلسه به عنوان وکیل منتخب موکل، شرکت کردم”.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جلسه تحقیقاتی موکل، تنها جلسه ای است که بازپرس اجازه داد با حضور وکیل منتخب برگزار شود گفت: “جلسه روز گذشته خوب بود و از برخورد بازپرس پرونده بسیار راضی هستیم”.

آقاسی اضافه کرد: “در این جلسه سوالی از موکل مطرح شد که وی نیز توضیحات خود را ارائه کرد اما چون تحقیقات این پرونده محرمانه است و بر روی تمام اوراق آن مهر «محرمانه» درج شده، حتی از بیان جزئیات به خانواده و بستگان خود هم معذور هستم”.

وکیل مدافع سام رجبی با بیان اینکه در جلسه تحقیقاتی روز گذشته از موکل آخرین دفاع اخذ شد، افزود: “فکر می کنم تا اواسط هفته آینده در این پرونده قرار نهایی دادسرا صادر شود و بتوانیم خبر خوبی برای خانواده سام رجبی داشته باشیم”.

آقاسی همچنین درباره آخرین وضعیت رفع نقص از ۵ کیفرخواست صادره در این پرونده گفت: “احتمالاً در این ارتباط طی هفته آینده تحقیقات لازم انجام و نواقص مورد نظر دادستان برطرف می شود تا پرونده به دادگاه ارسال و رسیدگی محاکماتی آن آغاز شود”.

پرونده بازداشت شدگان محیط زیستی هشت متهم دارد که برای ۵ متهم کیفرخواست صادر شده اما بر اساس آنچه غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته، دادستان تهران به کیفرخواست های صادره ایراداتی گرفته و پرونده این افراد را برای رفع نواقص به دادسرا بازگردانده است.

برای سه متهم دیگر این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

۲۱ بهمن سال ۹۶ بود که دادستان تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد و درباره اقدامات متهمان پرونده مدعی شد که “این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند”.

این فعالان محیط زیست با این اتهام بازداشت شدند که برای کشورهای جاسوسی می‌کردند و با دوربین‌هایی که در اختیار داشته‌اند، عکاسی کرده، عکس‌ها را برای سرویس‌های بیگانه مخابره می‌کردند. انتشار این خبر در همان زمان با واکنش عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست مواجه شد.

عیسی کلانتری قبلتر درباره پرونده فعالان محیط زیست نیز چندی پیش گفته بود که: “نمی‌گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست. قرار بود این بازداشتی‌ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شوند اما این افراد هنوز دادگاهی نشده‌اند. از قول وزیر اطلاعات گفتیم که این افراد جاسوس نیستند و وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد است که در این زمینه به طور رسمی اعلام کرده این افراد جاسوس نیستند“.

کلانتری درباره نصب دوربین ها توسط بازداشت شدگان در مراکز مهم گفته بود که این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین ها ۵۰ متر است.

قبلتر غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود که کیفرخواست در این پرونده صادر شده اما هنوز واصل نشده است و به همین دلیل هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

پیش‌تر خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در تازه‌ترین تلاششان برای تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنها شده‌اند.

در این نامه با اشاره به وضعیت این افراد در زندان و تقاضای آزادی آنها، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که محدودیت‌ها برطرف، دسترسی به وکیل میسر و شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود. آنها در ادامه گفته‌اند که: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»

پیشتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.

مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت‌ شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.

مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند که دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.