خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷, 17th of January 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۴۶:۰۴

    خانه  > اعدام  >  سه متهم جرایم اقتصادی به اعدام محکوم شدند

سه متهم جرایم اقتصادی به اعدام محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه متهم اقتصادی خبر داد. این مقام قضایی گفت دادگاه‌های «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» سه نفر مورد اشاره، از جمله فردی که با نام “سلطان سکه” در رسانه ها شناخته میشود را به «عنوان مفسد فی‌الارض» به اعدام و ۳۲ نفر دیگر را به حبس های تا ۲۰ سال محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، محسنی اژه‌ای گفت که اسامی متهمین که در چند روز اخیر در دادگاه‌های ویژه محکوم شده‌اند، به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان “مفسد فی الارض” محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و می‌تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.

۲- وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله هم به عنوان “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم شد و این حکم نیز غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی است.

۳- محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی که این فرد نیز به اعدام محکوم شده که حکمش قابل تجدیدنظر خواهی است.

همزمان وکیل مدافع حمید باقری درمنی گفت: “نسبت به حکم صادره در رابطه با موکلم اعتراض خواهیم کرد”.

سمیه سادات قدمگاهی در رابطه با صدور حکم اعدام برای موکلش از سوی سخنگوی قوه قضاییه که امروز  اعلام شد اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: “در مراجعه امروز همکار وکیلم به دادگاه به ایشان اعلام شده که هنوز رأی صادر نشده است”.

وی افزود: “حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است و صد در صد نسبت به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد”.

حمید باقری درمنی یکی از متهمین فساد اقتصادی است که جلسات رسیدگی به اتهامات او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و طی ۹ جلسه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

شنبه ۲۴ شهریور ماه در پایان نهمین جلسه قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی را اعلام کرد و گفت که دادگاه در مهلت مقرر حکم متهم ردیف اول را صادر خواهد کرد.

دادگاه‌های «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» برای رسیدگی فوری به متهمان جرایم اقتصادی با توجه به فضای ملتهب کشور ایجاد شده است، این دادگاه‌ها هر چند بررسی اتهامات این متهمان را تسریع می‌کند اما در عین حال، امکان تجدیدنظر را از متهمان می‌گیرد که در تضاد با قوانین جاری و حقوق متهم است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید