خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷, 23rd of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۳:۰۸:۰۰

    خانه  > اصناف, سایر گروهها, کارگران  >  دستکم ۶ تجمع اعتراضی برگزار شد

دستکم ۶ تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – امروز، گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه زاگرس، حدود هشتاد نفر از کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو، جمعی از نمایندگان کارگران سراسر کشور مقابل ساختمان وزارت بهداشت، شماری از کارگران سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان، جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان ایلام و جمعی از کشاورزان استان اصفهان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه زاگرس در محدوده محل کار خود تجمع کردند.

صبح امروز (۲۵ تیر ماه) گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «تراورس» مشغول کارند، در محدوده محل کار خود تجمع کردند.

به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای آنها چندین ماه به تاخیر افتاده و یکی دیگر از مشکلات صنفی آن‌ها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه‌مدت است که باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است.

کارگران خطوط ابنیه راه‌آهن زاگرس یادآور شدند؛ پیش از این نیز به دلیل بی‌توجهی‌ مدیریت کارفرما نسبت به مشکلاتشان، اعتراضی مشابهی را انجام داده بودند.

تجمع کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو/توضیح اداره کار

به گزارش ایلنا، صبح امروز حدود هشتاد نفر از کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو در اعتراض به عدم اجرای توافق‌نامه قبلی، تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۲۵ تیرماه) حدود هشتاد نفر از کارگران پیمانکاری حاتمی شاغل در معدن چادرملو در اعتراض به برآورده نشدن وعده‌ها و توافقات دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند.

حسین رجائیان (رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی) در ارتباط با دلایل این اعتراض صنفی گفت: “توافق‌نامه‌ای در اداره کار با حضور مسئولان اداره کار امضا شد که براساس آن قرار بود تا آخر خرداد ماه، کارفرما مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کند؛ متاسفانه این توافق‌نامه اجرا نشد و کارفرما به تعهدات خود عمل نکرد”.

وی با تاکید بر اینکه کارگران حاتمی از سال ۹۳ مطالبات مزدی پرداخت نشده ازجمله حق سنوات و حق اولاد دارند، افزود: “امروز صبح کارگران دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه جمع شدند. ما اعضای انجمن صنفی نیز به عنوان نمایندگان کارگران در حال رایزنی و مذاکره با مسئولان اداره کار هستیم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم”.

قراردادها تغییر نکرد؛ بندهای غیرقانونی حذف نشد

یکی دیگر از مواردی که رجائیان به عنوان خواسته‌های کارگران عنوان می‌کند، تغییر قراردادهای شغلی‌ست. به گفته‌ی او قرار بوده بندهای قرارداد تغییر کند و قراردادهای سه ماهه جدید که از تیرماه در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، دارای همه ضوابط قانونی باشد که این اتفاق نیفتاده است و قراردادها بدون کوچک‌ترین تغییری در اختیار کارگران قرار گرفته‌است.

اصغر دشت آبادی (رئیس اداره کار اردکان) در رابطه با تجمع این کارگران به ایلنا گفت: “کارگران پیمانکاری حاتمی دارای مطالباتی غیر از دستمزد ازجمله پایه سنوات معوق و حق اولاد بیش از دو فرزند (موضوع مصوبه ۲۹/۴/ ۹۲ مجلس شورای اسلامی) و مطالباتی از این دست هستند. سازوکار اصلی پیگیری مطالبات در اداره کار، تقدیم دادخواست برای رسیدگی و صدور رای و ارجاع پرونده به دادگاه در صورت عدم اجرای رای است. کارگران حاتمی به اداره کار مراجعه کردند و ما به آنها راهنمایی کردیم که در جهت پیگیری مطالبات مزدی خود به اداره کار دادخواست ارائه کنند که انجمن صنفی امتناع کرد بنابراین تنها راهی که باقی ماند، دعوت از کارفرما و تنظیم صورت‌جلسه‌ی سازش برابر با ماده ۱۵۷ قانون کار بود که این کار انجام شد و توافق‌نامه‌ای در این جلسه به امضا رسید  و در آن پیمانکار متعهد شد که تا ۳۱ خرداد مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کند”.

طبق ماده ۱۳ کارفرمای مادر مسئول است

وی ادامه داد: “در این مدت پیگیری‌هایی انجام دادیم و کارفرما مرتب می‌گفت که در حال محاسبات و انجام مقدمات کار هستیم که این به هیچ وجه برای اداره کار پذیرفتنی نبود. طبق ماده ۱۳ قانون کار به کارفرمای مادر (معدن چادرملو) مراجعه کردیم و در نهایت به ما گفتند چون مبلغ مطالبات زیاد است ممکن است از ۳۱ خرداد بیشتر طول بکشد و ممکن است کمی زمان بر باشد؛ ما بازهم به اعضای انجمن صنفی گفتیم که کارگران را برای طرح دادخواست راهنمایی کنند که همچنان امتناع شد”.

یکی از مطالبات کارگران پیمانکاری حاتمی، تغییر قراردادهای شغلی و حذف مفاد غیرقانونی آن است؛ دشت‌آبادی با بیان اینکه انجمن صنفی چادرملو ادعا کرده کلیه قراردادهای شغلی باطل است و این ادعا اصلا درست نیست، افزود: “براساس ماده ۹ قانون کار، اصل بر صحت کلیه قراردادهاست مگر اینکه بطلان آن در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد؛ انجمن صنفی مرجعی نیست که بتواند بدون مدرک کافی و رسیدگی اعلام کند که قراردادها باطل است. این کار باعث تنش در کارگاه می‌شود”.

قراردادها را به اداره کار ارائه کنند تا بررسی شود

به گفته‌ی دشت آبادی، هیات مدیره انجمن صنفی با اداره کار همکاری نکرده‌اند و قراردادهایی که ادعا می‌کنند غیرقانونی‌ست را تحویل اداره کار نداده‌اند. حداقل کار این است که باید قرارداد را به اداره کار تحویل دهند تا ادعای ابطال قانونی قراردادها بررسی شود.

رئیس اداره کار اردکان از انجمن صنفی حاتمی و اعضای هیات مدیره آن درخواست کرد که بیش از این با اداره کار همکاری داشته باشند. وی افزود: “کارفرما الان حاضر است نصف مبلغ را علی‌الحساب به حساب کارگران پرداخت کند و باقی مبلغ را کمی دیرتر بپردازد، اما هیات رئیسه انجمن صنفی این را هم نپذیرفت؛ درحالی‌که در مورد ارائه دادخواست قانونی نیز با اداره کار همکاری نکرد. همچنین در زمینه ارائه قراردادهای کارگران نیز این همکاری صورت نگرفت”.

وی ادامه داد: “انتظار ما از اعضای هیات رئیسه انجمن صنفی این است که در جهت تضعیف تشکل‌های کارگری عمل نکنند و با همکاری با اداره کار، پیگیری مطالبات کارگران را تسهیل نمایند”.

در تجمع اعتراضی کارگران مطرح شد؛ چرا هزینه اشرافیت پزشکان را کارگران باید بپردازند/وزیر بهداشت از اصلی‌ترین نابودکنندگان درمان کارگران است/تشکیل زنجیره انسانی گرداگرد سازمان تامین اجتماعی/ فیلم و عکس

به گزارش ایلنا، جمعی از نمایندگان کارگران سراسر کشور در اعتراض به دست‌اندازی وزارت بهداشت به منابع سازمان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی خود را به سوی ساختمان وزارت بهداشت آغاز کردند.

اعتراض این گروه از کارگران، دست‌اندازی به منابع و ذخایر تامین اجتماعی است که یک صندوق بین‌النسلی‌ست. به اعتقاد کارگران برداشت از ذخایر این صندوق کارگری، آن را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است.

لابی‌گری نمایندگان مجلس و برخی از وزرا موجب تضییع حقوق کارگران شده

فتح اله بیات (دبیر خانه کارگر شرق تهران) در تجمع امروز نمایندگان کارگر سراسر کشور گفت: “امروز ما به عنوان نمایندگان بخشی از کارگران کشور مشکلات درمانی و بیمه‌ای خود را به دوش مسئولان و مقامات بالادست به خصوص وزیر بهداشت می‌رسانیم. بحث خارج شدن چند قلم از داروهای مهم را این روزها در دست داریم. این بحث خیانت و ظلمی مضاعف به شاغلان و بازنشستگان است. مسئولان این حق را نباید از ما سلب کنند. براساس بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری حق درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود چرا این اتفاق باید رخ دهد؟ تامین اجتماعی حق‌الناس است و کسی حق ندارد بدون اجازه بیمه‌پردازان، حق و حقوق آنها را سلب نماید”.

وی افزود: “لابی‌گری نمایندگان مجلس و برخی از وزرا در مجلس و صحه گذاشتن شورای نگهبان بر این امر موجب تضییع حقوق کارگران شده است”.

وی ادامه داد: “کسانی که به دنبال باج‌خواهی از ربیعی وزیر کارگری دولت بودند اکنون به دنبال استیضاح وی هستند. ما باید هشیار باشیم و نگذاریم چنین اتفاقاتی رخ دهد”.

دبیر خانه کارگر شرق تهران تاکید کرد: “طرح تحول سلامت آسیب جدی به تامین اجتماعی وارد آورده است و حق کارگران بازنشستگان و کلیه بیمه‌پردازان را تضییع نموده است. اگر وزیر بهداشت با کمبود منابع مواجه است این را بداند که باید دست از سر تامین اجتماعی بردارد. صندوق تامین اجتماعی با حقوق کارگران ایجاد شده و سرپا هست. اکنون بدخواهان به دنبال دست‌اندازی به اموال سازمان هستند”.

وی در پایان گفت: “تامین اجتماعی حق مسلم ماست، معیشت حق مسلم ماست و تامین اجتماعی حق الناس است”.

وزیر بهداشت یکی از اصلی‌ترین نابودکنندگان درمان کارگران است

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراها) نیز با بیان اینکه حفظ و نگهداری از سازمان تامین اجتماعی وظیفه دولت است، گفت: “متاسفانه تمامی دولت‌ها در ۴ دهه انقلاب اسلامی از ارائه تامین اجتماعی مطابق با اصل ۲۹ به کارگران خودداری کردند و کار به جایی کشیده شده که در دهه آخر انقلاب وزارت بهداشت از سوی مجلس اجازه دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی را پیدا کرده است. ما بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بخشی از منابع خود را ماهانه به بیمه پرداخت می‌کردیم به این امید در طول اشتغال و بازنشستگی به دادمان خواهد رسید، چه در بحث درمان و چه در بحث کارافتادگی و حادثه”.

حبیبی با اشاره به نابود شدن بحث درمان بیان کرد: “وزیر بهداشت یکی از اصلی‌ترین نابودکنندگان درمان کارگران است. وزیر بهداشت تعداد ۷۰ تا ۱۲۰ قلم از داروهایی که محتاج جامعه آسیب‌پذیر کارگری است از لیست بیمه خارج کرده است. این کار معنایی جز دست‌اندازی به حقوق کارگر ندارد”.

وی ادامه داد: “بیمه سلامت به واسطه بند و به طور مستقیم واریز خزانه دولت می‌شود اما کارگران سرانه درمان ندارند. وزارت بهداشت قصد دارد که از جیب کارگران برداشت کند و با آن جیب پزشکان را پر کند”.

دبیر کانون هماهنگی شوراها با مخاطب قرار دادن وزیر بهداشت بیان کرد: “شما که جرات احیای وزارت بهداشت را نداشته‌اید به چه حقی خواهان دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی هستید؟ امروز برای کارگران شاغل و بازنشسته روز تعیین سرنوشت‌شان است”.

وی با اشاره به آیات قرآن بیان کرد: “خداوند در قرآن آورده است تعیین امور ملت‌ها به دست خود ایشان است. امروز ما کارگران خودمان باید سرنوشت خودمان را مشخص کنیم و باید نشان دهیم که آیا وزارت بهداشت حق دست‌اندازی به حقوق کارگر را دارد یا نه؟ مجلسی که نتوانست حقوق کارگر را تامین کند چگونه می‌تواند نماینده کارگران باشد؟”

وی در پایان اشاره کرد: “ما به وزیر بهداشت هشدار می‌دهیم که امروز آرام هستیم اما اگر وزارت بهداشت دستش را از سازمان تامین اجتماعی کوتاه نکند کارگران دیگر آرام نخواهند بود. ما امروز اعلام می‌کنیم که برای تعیین سرنوشت خود آمدیم و به مجلس و تمامی دولتیان می‌گوییم که دیگر آرام نخواهیم بود”.

هزینه اشرافیت پزشکان را کارگران باید بپردازند

اکبر شوکت (دبیر خانه کارگر قم) دیگر سخنران این مراسم بود که گفت: “کارگران و بازنشستگانی که امروز برای اعتراض به تعرض به منابع درمان سازمان تامین اجتماعی اینجا جمع شده‌اند مخالف نظام نیستند بلکه در حال تجربه بدترین شرایط موجود هستند. آنها تنها منابع درمانشان را از دست رفته نمی‌بینند بلکه تورم ۵۰ درصدی و ۶۰ درصدی را تحمل می‌کنند”.

وی افزود: “این کارگران و بازنشستگان فرزندان خود را در هشت سال جنگ تحمیلی و سوریه اعزام کردند و شهید تقدیم نظام کردند اما حالا باید ببینند که وزیر بهداشت دست در جیب آنها کرده است”.

وی با بیان اینکه آقای وزیر بهداشت کجاست شعار تدبیر امیدتان؟، گفت: “شما وعده دادید که امید را به جامعه برمی‌گردانید. برای همین به عنوان وزیر این دولت انتخاب شدید اما حالا اثری از آن شعارهایتان نیست. ما را به عدالت شما امیدی نیست و تنها می‌خواهیم که به ما شر نرسانید”.

شوکت با بیان اینکه بنده به عنوان نماینده جامعه کارگری در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به شما می‌گویم که سازمان برای پرداخت مستمری‌های شما پنج هزار میلیارد تومان وام می‌گیرد اما شرایطی را پیش آورده‌اند که هر چه بیشتر در گِل فرو برویم. همین حالا سازمان تامین اجتماعی بدون یک ریال بودجه دولتی اداره می‌شود.

وی افزود: “دولت علاوه بر اینکه بدهی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند، برای ادامه طرح تحول نظام سلامت اقدام به ترکیب آن با سازمان تامین اجتماعی کرده است. همین‌جا جلوی وزارت بهداشت می‌گوییم که قرار نیست هزینه اشرافیت پزشکان را کارگران بپردازند. آقای وزیر بهداشت چرا سهم سرانه درمان کارگران را پرداخت نمی‌کنید؟”

شوکت در ادامه با بیان اینکه نمایندگان در حال بررسی طرحی هستند که براساس آن جریمه وارد شده بر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود، گفت: “همین بدهی ۱۵۰ میلیارد تومانی را هم می‌خواهند به یک سوم کاهش دهند”.

دبیر خانه کارگر قم افزود: “از وزیر بهداشت می‌پرسم که نظام ارجاع و پزشک خانواده چرا فراموش شد؟ مگر شما طرح تحول نظام سلامت را به همین خاطر ایجاد نکرده بودید؟ اما حالا می‌بینیم که نه اینها اجرا شده و نه سرانه درمان کارگران پرداخت شده است بلکه فقط حقوق پزشکان و تعرفه‌های درمان چندین برابر شده”.

شوکت افزود: “ما تا به حال داشتیم در سازمان تامین اجتماعی خدمات رایگان دریافت می‌کردیم. با این روال که ما می‌بینیم از چند وقت دیگر پرداخت مستمری‌ها هم عقب می‌افتد. اگر شما واقعا می‌گویید که ولی‌نعمت مردم هستید اشتباهاتتان را جبران کنید وگرنه دست از سر ما بردارید و اجازه دهید که هزینه‌های اشتباهات شما را مردم پرداخت نکنند”.

مسئولان وزارت بهداشت جرات و جسارت رودررویی با ما را ندارند

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار)سخنران بعدی این تجمع اعتراضی بود که گفت: “کسانی که در وزارت بهداشت هستند به ما می‌گویند شما به مسائل نگاه غیرکارشناسی دارید و شما یک عده بی‌اطلاع هستید که کارگران را تحریک کرده که تجمع کنند. نگاه آنها همیشه از بالا به پایین است”.

وی افزود: “طرح تحول سلامت کمر سازمان تامین اجتماعی را دارد می‌شکند و دولت را نیز به قهقرا می‌برد. برای اجرای طرح تحول سلامت ابتدا قرار بود تمهیداتی چیده شود ابتدا وعده داده بودند که باید طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سامان داده شود و باید منابع وزارتخانه را صرف پیشگیری از بیماری و تثبیت درمان می‌کردند اما در عوض درآمدها را به جیب پزشکان ریختند باید بگویم وزارت بهداشت بیشتر بیماری ایجاد می‌کند تا درمان. این را بدانید جامعه‌ای که در آن پزشکان از همه بیشتر درآمد داشته باشند، جامعه‌ای بیمار است”.

وی ادامه داد: “اکنون موضوع دیگری مطرح شده که موجب هجمه به منابع سازمان تامین اجتماعی می‌شود و آن بحث تعیین ضریب k است. باید پرسید ارزش‌گذاری خدمات پزشکان را با چه معیاری وزارت بهداشت تعیین می‌کنند؟ چرا شما مقامات مسئول وزارت بهداشت ضریب ارزش k خودتان را ۲ تعین می‌کنید و خدمات تامین اجتماعی را ۱ تعیین می‌کنید؟ شما با این کار موجب شده‌اید که مراکز دولتی هزینه‌ها را دو برابر خدمات مراکز درمان تامین اجتماعی دریافت کنند”.

وی تاکید کرد: “امنیت جامعه در گرو تامین اجتماعی است اما مجلس‌ها و دولت‌ها سال‌هاست که به تامین اجتماعی هجمه می‌کنند”.

وی تصریح کرد: “مقامات و مسئولان وزارت بهداشت جرات و جسارت رودررویی با ما را ندارند. کسانی که ما را متهم به احساسات می‌کنند باید بدانند ما با داشتن همین احساسات نیز که هشت سال جنگ را مدیریت کردیم و از انقلاب دفاع کردیم. شما غریبه‌های این سفره هستید نه ما”.

وی ادامه داد: “متاسفانه در هجمه‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی می‌شود برخی نمایندگان نیز همراهی می‌کنند. این امر در موضوع بند و تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ مشهود است. این اولین خیانت به تامین اجتماعی آن هم در دولتی است که ادعای ایجاد امید و حمایت از گروه‌هایی مثل ما را داشت. ما مخالف اجرای بند و هستیم”.

خدایی اظهار داشت: “اکنون طرح جدیدی در مجلس است که به دنبال حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی است. اگر این قانون لغو شود حق بیمه‌ای که سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران می‌گرفت، از بین می‌رود. این طرح را به بهانه شعارهای رهبر در حمایت از تولید و کالای ایرانی به مجلس آورده‌اند. در واقع با جعل حرف ایشان؛ حمایت از عده‌ای سرمایه‌دار را طرح نامیده‌اند”.

وی با مطرح کردن این مطالبه که سالهاست گفته می شود که شورای عالی تامین اجتماعی باید احیا شود، افزود: “داروهای او.تی‌.سی را از شمول بیمه خارج کردند، این امر در شورای بیمه‌ای اتفاق افتاده است که وزیر بهداشت در آن حضور دارند و تصمیم می‌گیرند. وزیر بهداشت تا پیش از دستیابی به صندلی این وزارتخانه مرتبا می‌گفت پرداخت‌ها از جیب بیمه‌شدگان باید صفر شود اما بعد از دستیابی به ریاست وزارتخانه اقدامات دیگری انجام داد”.

خدایی گفت: “در شرایط کنونی و تحت تاثیر اقدامات وزارت بهداشت یک پرستار دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند در حالی که یک پزشک در همان مرکز درمانی ۱۵۰ میلیون تومان می‌گیرد. این امر موجب شده که انگیزه پرستاران از بین برود. باید بگویم که نظام سلامت را با چنین اقداماتی بیمار کرده‌اند”.

وی در پایان اظهار داشت: “به سازمان تامین اجتماعی هجمه‌های متعددی صورت می‌گیرد. اجرای طرح تحول سلامت یکی از این هجمه‌ها بود موضوع تعیین ضریب k نیز هجمه‌ای دیگر است که به مرور منابع سازمان را نابود خواهد کرد. مراقب باشید که اینها با چنین اقداماتی می‌خواهند با ایجاد نارضایتی در بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، آنها را علیه سازمان کنند. ما اجازه نخواهیم داد که هیچ نامحرمی به منابع تامین اجتماعی دست‌اندازی کند”.

 آقای وزیر بهداشت شما که متدین و متشرع هستید برگردید و دست فقرا را بگیرید

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران و بازنشستگان) در ادامه مراسم و در اعتراض به تهدید منابع درمان سازمان تامین اجتماعی و مراکز ملکی آن گفت: “آقای وزیر بهداشت شما که محترم، متدین و متشرع هستید از این مسیر برگرد و دست فقرا را بگیر”.

وی افزود: “آقای قاضی‌زاده هاشمی شما باید تفکرت هم فوق تخصصی باشد و مدیریت‌‌تان را باید اصلاح کنید. شجاعت چیز خوبی است. آقای قاضی‌زاده هاشمی درست زندگی کن”.

صادقی افزود: “من برایت آرزو دارم که زنده باشی اما می‌خواهیم که درست عمل کنی و قدرتمند در خدمت فقرا باشی”.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: “اگر تامین اجتماعی زمین بخورد نظام زمین می‌خورد. انقلابی بمان نه سرمایه‌دار”.

خواسته‌ای جز اصلاح امور با هدف حمایت حقوق مستضعفان نداریم

قطعنامه پایانی گردهمایی سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی کارگران -۲۵ تیرماه ۱۳۹۷- آخرین پیام این تجمع به مسئولان وزارت بهداشت بود که توسط نمایندگان کارگری سراسر کشور قرائت شد.

در این قطعنامه آمده است: “امروز در حالی گردهم آمده‌ایم که می‌بایست شصت و هشتمین سال تامین اجتماعی را جشن می‌گرفتیم و از مجلس و دولت‌های بعدی از انقلاب در پاسداری از این صندوق قدردانی می‌کردیم اما صد افسوس که در سالروز تاسیس سازمان گرد هم آمده‌ایم تا صدای اعتراض خود را به نحوه عملکرد دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب بلند کنیم و بگوییم دولت‌های عزیز انقلابی و مجلس محترم اسلامی، از زمانی که در سال ۱۳۵۴ صندوق تامین اجتماعی کارگران به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام داد کاملا مشخص بود که ماموریتی فراتر از صندوق برای آن در نظر گرفته شده است. حفظ تعادل منابع و مصارف آن با توجه به مواد مختلف این قانون بیانگر این حقیقت است که محاسبات بیمه‌ای باید در ایجاد تعادل و پایداری سازمان جدی گرفته شود. اینکه سازمان مکلف شده حداقل هر سه سال یک بار محاسبات اکچواری را در خصوص منابع مصارف تهیه کنند و ذیل صورت‌های مالی آن را افشا کند، نشان دهنده اهمیت پایداری صندوق برای تضمین اجرای تعهدات آن”.

در ماده ۲۸ منابع سازمان کاملا مشخص شده است نوع بیمه اجباری مجموع سهم کارگر و کارفرما و دولت به ترتیب ۷ درصد، ۲۰ درصد و ۳ درصد درنظر گرفته شده است. شکل پرداخت هم نقدی دیده شده است کمااینکه همه اجزای حق بیمه تا سال ۱۳۵۶ به شکل نقدی پرداخت شده است. با پیروزی انقلاب و پس از آن تاکنون سهم پرداخت تعهدات دولت با فراز و نشیب رو به رو بوده است. از طرف دیگر پس از انقلاب بنا به دلایلی گروه‌هایی به این سازمان پیوند خوردند که بخشی از حق بیمه آنها توسط دولت تعهد شد ولی پرداخت نشد. از طرف دیگر افزایش شاخص امید به زندگی و دیگر شاخص‌های تعهدآور زمینه فزاینده‌ای را برای تعهدات سازمان ایجاد کرد که در مجموع باعث شد بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد سازمان به سوی نقطه سربه‌سر حرکت کند. حتی کاهش سطح تعهدات در حوزه مستمری‌ها هم نتوانست جلوی روند رو به رشد این تعهدات را بگیرد.در نتیجه ما امروز شاهد آن هستیم که از یک طرف پرداخت تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت وابستگی کامل به وصول حق بیمه پیدا کرده‌ایم و از طرف دیگر ایجاد تعهدات جدید از زاویه مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی دولت مانند طرح تحول سلامت روند عدم تعادل منابع و مصارف را به نقطه مخاطره‌آمیز هدایت می‌کند.

در این شرایط عدم درک واقعی از وضع موجود از ناحیه مجلس و دولت و سیاست‌گذاران حوزه اجتماعی باعث شده است که سازمان برای ایفای تعهدات خود به سمت استفاده از استقراض با نرخ‌های بالای بانکی برود و این خطرناک‌ترین حالتی است که می‌توان برای سازمان تامین اجتماعی تصور کرد. انتقال نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی بلامحل طی سه سال اخیر و افزایش سطح تعهدات مالی ناشی از استقراض به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کافی است که هر ناظر بیرونی را به وخامت اوضاع متقاعد کند ولی متاسفانه به نظر می رسد که دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب هم گوش‌ها را گرفته‌اند و چشم‌ها را بسته‌اند. ارائه طرح‌هایی در مجالس مختلف که مجالس سازمان را افزایش داده و منابع آن را کاهش می‌دهد نشان از آن دارد که برخی آگاهانه در مسیر توقف فعالیت این سازمان هستند. لازم نیست که اعلام کنیم اگر مشکلی برای این سازمان پیش آید هیچ دولتی توان توان جبران آن را نخواهد داشت لذا ما جامعه بیمه‌شدگان اعم از شاغل و بازنشسته در هفته تامین اجتماعی بدون رعایت کوچک‌ترین مصلحتی واقعیت‌های موجود را اعلام می‌کنیم و از همه مسوولین اعم از دولت، مجلس و سایرین انتظار داریم به وظایف حمایتی از سازمان همانند آنچه که قبل از انقلاب برای این سازمان شده به شرطی که در بندهای ذیل آمده و عرض خواهد شد، عمل نمایند:

۱- ضمن درک واقعی و منطقی از وضع موجود و حساسیت ایجاد شده در بین بیمه‌شدگان از هر اقدامی که منابع سازمان را کاهش و به هزینه‌های آن می‌افزاید جدا جلوگیری و پرهیز نمایند.

۲- طرح حمایت از کالای ایرانی که در آن یکی از قابل اعتمادترین منابع سازمان یعنی ماده ۴۱ را هدف گرفته به سرعت از فکر خود و دستور کار مجلس چه امروز و چه در آینده خارج کنند، جامعه کارگری به هیچ وجه اجازه نخواهد داد به حقوق ۴۰ میلیون بیمه شده در پیش پای پیمانکاران به قربانی گرفته شود.

۳- طرح تحول سلامت نه تنها کمکی به کاهش پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم نکرده است بلکه با افزایش غیرقانونی و غیرمنطقی هزینه‌های سلامت در بخش سرپایی و بستری زمینه اجحاف را برای سازمان‌های بیمه‌گر و مردم رقم زده و برای نمونه تصمیمات نشان می‌دهد جامعه ۴۰ میلیونی تامین اجتماعی فقط در سال ۱۳۹۵، ۴۵ میلیارد تومان از جیب خود برای تامین سلامت هزینه کردند. این طرح باعث شده است که بازار مکاره تجهیزات پزشکی و بیمارستانی توسط مافیای این بخش رونق بگیرد و هزینه آن را مردم پرداخت کنند. لذا مصرانه خواستار تغییر شیوه مدیریت در حوزه طرح تحول سلامت می‌باشیم.

۴- مصوبات شورای عالی بیمه سلامت که با هدایت و مدیریت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شکل بگیرد یعنی آسیب‌پذیری و غیرقابل تحمل بودن درمان تامین اجتماعی را هدف گرفته و آرام آرام آن را به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های ناعادلانه وزیر بهداشت نزدیک می‌کند. ما جدا تذکر می‌دهیم که این اقدامات زمینه ظهور نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کند و از نظر جامعه کارگری غیرقابل پذیرش می‌باشد.

۵- نگاه وزیر بهداشت به منافع گروهی و مشخصا بخش جامعه پزشکی و سوداگران حوزه سلامت باعث شده که جایگاه این دستگاه اجرایی از حفظ منابع ملی فاصله بگیرد. لذا ما مصرانه خواستار تغییرات جدی در این وزارتخانه و جایگزین‌ کردن افرادی که درک درستی از اقتصاد درمان داشته باشند، بوده و می‌باشیم.

۶- حذف اقلام دارویی در قالب O.T.C یک اقدام ناآگاهانه از ناحیه متولی حوزه سلامت است؛ چراکه اولا قانون الزام درمان چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد ثانیا اگر اقلام دارو دارو تلقی می‌شوند و توسط پزشک تجویز می‌گردد باید در حوزه پوشش بیمه قرار گیرد و قرار نگرفتن آن، آن را ظلم به خود دانسته و شدیدا محکومت می‌نماییم.

۷- ما خواستار اجرای قانون همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و تهاتر بدهی سالیانه دولت به سازمان با بدهی سازمان تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشیم. ضمنا آنچه که در مصوبه دولت محترم در خصوص به روز رسانی دیون دولت بر سازمان است را قبول نداریم و خواستار اجرای کامل بند «هـ» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع می‌باشیم.

۸- مستندات نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی تعهدات مازاد بر منابع درمان دارد. از آنجا که سازمان مجاب نیست مازاد منابع قانونی در درمان را هزینه کند و دولت مکلف است که تعهدات مذکور را بپذیرد و آن را پرداخت کند. لذا ما خواستار لحاظ کردن این تعهدات در لیست بدهی دولت می‌باشیم.

۹- روند موجود نشان می‌دهد که ضریب پشتیبانی که یکی از شاهدهای مهم ماندگاری سازمان می‌باشد مخاطره‌آمیز شده است در صورتی که کشور از حالت رکود خارج نشود و اشتغال جدید و به طبع آن بیمه شده جدید به سازمان اضافه نشود هر گونه تلاشی برای نجات سازمان بی‌ثمر خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک سازمان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. لذا از دولت محترم و مجلس خواهان ارائه راهکار اساسی می‌باشیم.

۱۰- کاهش ارزش پول ملی به معنای فقیرتر شدن جامعه حقوق بگیران و بازنشسته و ایجاد مشکلات جدی برای سازمان تامین اجتماعی از باب ایفای تعهدات در بلندمدت. ما جدا از دولت می‌خواهیم که جلوی این روند گرفته شود و اقدامات جبرانی در خصوص کاهش اثرات تخریبی این پدیده شوم اقتصادی اتخاذ گردد و مشخصا مسبب یا مسببین این اشتباه تاریخی حتما مجازات شوند.

در پایان ما جامعه کارگری و بیمه‌شدگان اعلام می‌کنیم که اعتراض ما به کارگرها و سوءمدیریت‌هاست و انتقاد ما با هدف تحکیم و تداوم انقلاب با محوریت اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به عنوان ستون پایداری این انقلاب می‌باشد و خواسته‌ای جز اصلاح امور با هدف حمایت حقوق مستضعفان که همانا وارثان انقلاب می‌باشند نداشته و نخواهیم داشت.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۷ سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی کارگران

در پایان این مراسم، تجمع‌کنندگان عازم سازمان تامین اجتماعی در خیابان آزادی شدند تا با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف این ساختمان؛ حمایت کامل خود از منابع مالی این سازمان را اعلام نمایند.

لازم به ذکر است که حضور نیروی انتظامی در این مراسم کاملا پررنگ بود. نیروهای انتظامی حاضر در صحنه تلاش داشتند تجمع در امنیت و آرامش برگزار شود.

به استناد ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه به غیر از بخش درمان سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت اداره تمامی صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی به وزارت بهداشت سپرده شده و وزارت بهداشت موظف است تا خدمات درمانی مورد نیاز خود را از مدیریت مستقل سازمان تامین اجتماعی خریداری کند. با این‌وجود تجربه پانزده ساله جداسازی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و واگذاری مسئولیت اداره آن به وزارت بهداشت نشان داده مدیران وزارت بهداشت در مقام تعیین‌کنندگان بهای تعرفه‌های خدمات پزشکی بیشتر جانب منافع جامعه پزشکان را تامین کرده‌اند و نمی‌توانند در زمینه اداره منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی امانتدار خوبی باشند.

همچنین طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی حق عموم شهروندان است که دست‌کم به واسطه فعالیت مستمر سازمان تامین اجتماعی جامعه کارگری توانسته‌اند در ۶ دهه گذشته برخودداری از این حق ابتدایی را برای خود میسر کنند.

کارگران اعتقاد دارند با پرداخت حق بیمه‌ای که در ۶۰ سال گذشته هر ماه پیش از پرداخت مزد آنها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است موفق برخورداری از خدمات بیمه‌های اجتماعی شده‌اند و طبق قانون وزارت رفاه به نمایندگی از سوی دولت وظیفه دارد تا به منظور حفظ و استمرار خدمات سازمان تامین اجتماعی مسئولیت اداره این سازمان را برعهده بگیرد. با این وجود برخی به اشتباه تصور می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی ایجاد شده و یک بنگاه خیریه دولتی محسوب می‌شود که وظیفه آن ارائه خدمات بهداشتی و بیمه‌ای به همه مردم است.

آنها اعتقاد دارند؛ ظاهرا مدیران وزارت بهداشت با چنین استدلال نادرستی قصد دارند تا مدیریت صندوق درمانی این سازمان را از وزارت رفاه منفک و به سازمان بیمه سلامت که زیر نظر آنها اداره می‌شود منتقل کنند حال آنکه از زمان حضور مدیران این وزارتخانه در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی خاطرات خوشی برای جامعه کارگری باقیمانده نمانده است.

تجمع کارگران سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان

به گزارش صدا و سیما، شماری از کارگران سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان امروز با تجمع مقابل شهرداری مرکزی خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

بیش از ۵۰ نفر از کارگران این سازمان که ۵ ماه حقوق نگرفته اند امروز با تجمع در مقابل شهرداری مرکزی خواستار پرداخت شدند.

یکی از کارگران با بیان اینکه پسر نوجوانم مجبور به کارگری شده و با حقوق فرزندم امرار معاش می کنیم گفت: “از بهمن ۹۶ تاکنون حقوق و مزایا را پرداخت نکرده اند و زندگی ما با مشکلات زیادی روبرو شده است”.

یکی دیگراز کارگران نیز با اشاره به اینکه طلای همسرش را فروخته گفت: در این مدت مجبور شده ایم فقط با قرض زندگی خود را بگذارنیم.

رییس سازمان عمران شهرداری اصفهان در گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه در سال های ۹۴ و ۹۵ بیش از ۲۰۰نیروی مازاد در این سازمان به کار گرفته شده اند گفت: “در عین حال پیگیر مشکلات این جامعه کارگری و پرداخت معوقات آنها هستیم”.

سعید کورنگ بهشتی افزود: “همچنین برای این افراد پاداش متغیر و بن کالای غیر نقدی در نظر گرفته شده است”.

اعتراض بازنشستگان شرکت مخابرات استان ایلام

به گزارش هرانا، امروز، جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان ایلام نسبت به عدم پرداخت مطالبات بازنشستگی مقابل ساختمان مرکزی مخابرات این استان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

اعتراض کشاورزان استان اصفهان

به گزارش هرانا، امروز، جمعی از کشاورزان استان اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن “حق‌آبه”، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید