خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷, 14th of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۲۱:۲۳:۴۲

    خانه  > اندیشه و بیان, سایر گروهها  >  محسنی اژه‌ای؛ اتهام عباس عدالت امنیتی است

محسنی اژه‌ای؛ اتهام عباس عدالت امنیتی است

خبرگزاری هرانا – سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری، اتهام وارده به عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که چندی پیش بازداشت شده بود را امنیتی عنوان کرد. وی همچنین با بیان اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است، کاملا غلط است گفته است که در هیچ جای قانون به این موضوع اشاره نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبری درباره دستگیری «عباس عدالت» و همدستانش منتشر شده، آیا این دستگیری ارتباطی به پرونده محیط زیست دارد؟ گفت: “اتهام وی امنیتی بوده و اکنون بازداشت است و من دستگیری وی را  تایید می‌کنم، ولی از بیان جزییاتش معذورم”.

وی درباره اینکه آیا به پرونده محیط زیست ارتباط دارد یا خیر؟ گفت: “بگذارید کار پیش برود و بعد آن را بیان می‌کنم”.

لازم به یادآوری است، عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی به تهران سفر کرده بود، روز یکشنبه ۲۶ فروردین سال جاری در تهران دستگیر شده است.

پیش‌تر برخی رسانه‌های داخلی ایران به نقل از یک منبع آگاه از بازداشت آقای عدالت “به اتهام عضویت در یک شبکه نفوذی وابسته به انگلستان” خبر داده بودند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص برخی اتهامات مطرح شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرد: “اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد. قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود”.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۶۳ وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: “از آن زمان گزارشاتی به قوه قضاییه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است در خصوص جرایم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوه قضاییه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوه قضاییه این موضوع ثابت شود”.

وی افزود: “اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و وزارت اطلاعات از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم بودن یا نبودن را تشخیص دهد. در خصوص اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که بر آن تاکید می‌کنید هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضایی، قوه قضاییه است و تشخیص مجرم بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر از گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضاییه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید