خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷, 27th of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۰۲:۴۰

    خانه  > زنان, سایر گروهها  >  ضعف قوانین مقابله با اسید پاشی

ضعف قوانین مقابله با اسید پاشی

خبرگزاری هرانا – نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه در کشف جرم و تعقیب مجرمان در اسیدپاشی ضعف‌هایی وجود دارد، از تصویب قانون جدیدی برای مقابله با این اسیدپاشی خبر داد. فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز اعلام کرد که لایحه امنیت زنان با قید دو فوریت به منظور ممانعت از اعمال هر گونه خشونت اجتماعی علیه زنان، در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در بحث مقابله با جرم اسیدپاشی کشف جرم و دستگیری مجرم است، گفت: “متاسفانه در این بخش مشکلات بسیاری وجود دارد، به جز مواردی که بیشتر در حوزه دعواهای خانوادگی بوده و فرد مجرم دستگیرشده است؛ در سایر امور متاسفانه بسیاری از مجرمان اسیدپاشی دستگیر نشده‌اند، بنابراین باید کاری کرد که در کشف جرم و دستگیری، دستگاه‌هایی مسئولیت را بر عهده گرفته و مدیریت کنند”.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر پیشگیری و جلوگیری از وقوع اسیدپاشی در جامعه، افزود: “درحال حاضر در اکثر حوادث رخ داده فرد راضی به اجرای مجازات استفاده از اسید برای فرد مجرم نبوده و بیشتر افراد به دنبال جلب رضایت هستند، بنابراین باید مجازات به کیفیتی باشد که اگر مقابل به مثل نشد، به حدی خسارت مجازات بالا باشد که هیچ فردی به خود اجازه اسیدپاشی ندهد؛ بنابراین می‌توان از حبس‌های بلندمدت و جزاهای نقدی بزرگ استفاده کرد”.

وی با بیان اینکه در کشف جرم، تعقیب مجرمان و استفاده از مجازات در اسیدپاشی باید بازنگری سریع انجام شود، تصریح کرد: “به طور حتم با قوانین فعلی در مجازات نمی‌توان فرد را تحت عنوان یک جرح ساده مورد تعقیب قرارداد، از این رو باید قانون خاص و مجزایی درباره جرم اسیدپاشی تصویب شود؛ متاسفانه در بیشتر حوادث اسیدپاشی به ویژه در مواقعی که امر به معروف رخ داده است، جرم یا دیرهنگام و یا به هیچ عنوان کشف نمی شود؛ بنابراین باید قانون مجزایی منهای قوانین فعلی برای جلوگیری از وقوع این جرم تصویب شود”.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم، با اشاره به اینکه میزان وقوع اسیدپاشی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است، گفت: “ضعف قوانین مقابله با اسیدپاشی به این علت است که هیچ گاه تصور نمی شد؛ میزان آن در جامعه این چنین افزایش پیدا کند.

در این رابطه، فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به وضعیت کنونی لایحه امنیت اجتماعی زنان گفت: “معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از پایان بررسی این لایحه خبر داده است که بعد از امضای رئیس قوه قضائیه به مجلس خواهد آمد”.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در بیان علل تاخیر در بررسی لایحه امنیت اجتماعی زنان در قوه قضائیه ادامه داد: “تعدادی از بندها و ماده‌هایی که در این لایحه آمده بود تشابه زیادی به هم داشتند که در هم ادغام شده‌اند و در نهایت ۹۲ ماده به ۴۱ ماده کاهش یافته است، ضمن اینکه جرم انگاری در این لایحه در سطح بالایی قرار داشت که به نوعی موازی کاری در این بخش را نشان می داد”.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: “کاهش تعداد ماده‌های لایحه امنیت اجتماعی زنان هیچ خللی در جامعیت آن وارد نکرده است، به طوری که قطعا تصویب و اجرای آن موجب تامین امنیت زنان در جامعه و رفع خشونت های اقتصادی و خانوادگی و حتی تکرار حادثه اسیدپاشی خواهد شد”.

عضو فراکسیون زنان مجلس، یادآور شد: “قطعا فراکسیون زنان این لایحه را با قید دو فوریت به صحن خواهد آورد، کما اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر این مهم تاکید کرده است، چرا که آسیب های بسیاری از جمله خشونت و اسیدپاشی زنان جامعه را در معرض خطر قرار داده است”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید