خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷, 21st of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷:۴۱

    خانه  > بهداشت و محیط زیست  >  مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی: آلودگی دریای خزر با سموم کشاورزی

مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی: آلودگی دریای خزر با سموم کشاورزی

خبرگزاری هرانا – مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه زباله به طور غیراصولی در شهرهای شمالی کشور دفن می‌شود، گفت که ورود فاضلاب‌ها، شیرابه پسماند‌ها و بخشی از سموم کشاورزی باعث آلودگی دریای خزر شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، ضیاءالدین الماسی درباره آلودگی در دریای خزر گفت: “نزدیک به ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهری روستایی استان‌های ساحلی کشور هستند. همچنین سرانه تولید پسماند در فضاهای شهری حدود ۸۰۰ گرم و در روستا‌ها نزدیک به ۶۰۰ گرم است و نرخ تولید پسماند با احتساب گردشگران حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن در روز در استان‌های ساحلی است”.

وی به عملکرد مدیریت پسماند در سال ۹۵ در شهرهای ساحلی اشاره و خاطرنشان کرد: “حدود ۷ درصد این مقدار از پسماند در مبدا تفکیک شده، ۲۵ درصد نیز به صورت مکانیزه جمع آوری و ۳۵ درصد بازیافت می‌شود همچنین ۶۵ درصد این زباله‌ها دفن می‌شوند”.

مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی با اشاره به برنامه‌ دولت برای بازیافت زباله در مناطق شمالی تصریح کرد: “دولت قصد دارد براساس برنامه طراحی شده تا سال ۹۹ این آمار‌ها را بهبود بخشد، اما تا پایان سال ۹۶ هیچ بخشی از این اهداف محقق نشده و ما در این زمینه عقب هستیم”.

الماسی با تاکید براینکه شهرهای ساحلی در موضوع بازیافت و تولید انرژی از پسماند ضعیف هستند گفت: “زباله همچنان در این مناطق دفن می‌شود و متاسفانه دفن زباله نیز اصولی نیست و لذا شاهد ورود زباله و شیرابه‌های آن به دریا هستیم. ضرورت دارد برای حفاظت محیط زیست دریایی منابع آلاینده با منشاء خشکی از جمله پسماند‌ها را تحت کنترل قرار دهیم”.

وی به منشاء آلودگی در دریای خزر اشاره کرده و افزود: “منابع آلاینده سواحل جنوب دریای خزر در درجه اول فاضلاب‌ها، سپس پسماند‌ها و بخشی از سموم کشاورزی هستند که متاسفانه به دلیل استفاده بیش‌ از اندازه از سموم و کودهای شیمیایی وارد دریای خزر می‌شود”.

مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی خاطر نشان کرد: “متاسفانه در برخی از نقاط سواحل آلودگی زیست محیطی قابل توجه و نیازمند توجه خاص است. وزارت کشور باید منابع مالی را به گونه‌ای هدایت کند که دفنگاه‌های بهداشتی اصولی، فرآیند کمپوست سازی و بازیافت زباله و تولید انرژی پروژه‌هایش راه‌اندازی شود”.

الماسی با اشاره پروژه‌های بازیافت در استانهای شمالی کشور گفت: پروژه‌هایی برای بازیافت زباله در این استان‌ها طراحی شده اما برای اجرایی و عملیاتی شدن نیازمند بودجه است. امیدواریم وزارت کشور بتواند به گونه‌ای منابع خود را هدایت کند که در سال ۹۹ دفن زباله کمتر از ۱۵ درصد شده تا نگرانی‌های محیط‌زیستی نیز برطرف شود.

وی ادامه داد: “مدیریت پسماند یک موضوع چند جانبه است و نیازمند همکاری دولت و مردم و بخش‌خصوصی است. باید فرهنگ سازی لازم در زمینه مدیریت پسماند در جامعه ایجاد شود. الگوی مصرف ما به گونه‌ای است که زباله بسیاری تولید می‌شود. این وضع منحصر به بخش خانگی نیست. به عنوان مثال شیوه‌های کشت زیر پلاستیک، بدون توجه به جنبه‌های مدیریت دفع پسماند، سبب شده تا حجم عظیمی از پلاستیک در محیط‌‌ رها شود. بخشی از مدیریت پسماند به الگوهای مصرف و روش و شیوه زندگی ما مربوط می‌شود”.

مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی با بیان اینکه تفکیک نشدن زباله از مبدا مدیریت پسماند را در سایت‌های کمپوست و بازیافت دچار مشکل می‌کند، گفت: “وقتی زباله‌تر و خشک مخلوط می‌شود ارزش حرارتی زباله کاهش یافته و دیگر نمی‌توان از تکنولوژی زباله‌سوز با راندمان مورد نظر استفاده کرد. بنابراین موضوع پسماند یک کار جمعی است و نه فقط دستگاه‌ها باید منابع مالی مورد نیاز را تامین کرده و برنامه‌هایشان را اجرایی کنند بلکه باید این فرهنگ‌سازی در جامعه نیز صورت بگیرد”.

الماسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آلودگی دیگر کشور‌ها در دریای خزر خاطر نشان کرد: “برخی از کشورهای بالادست دریای خزر فعالیت‌های صنعتی مانند استخراج نفت از دریا را دارند فعالیت این کشور‌ها ریسک آلودگی نفتی دارد البته آخرین حادثه نفتی مربوط به چند سال پیش بوده است”.

وی تاکید کرد: “مهم‌ترین خطری که حدود یک دهه پیش در دریای خزر اتفاق افتاد و اثرات آن همچنان ادامه دارد ورود گونه مهاجم شانه‌دار است که از طریق تبادل آب توازن کشتی‌ها وارد دریای خزر شد و اثرات زیست محیطی بسیار مهمی در دریای خزر داشت که همچنان ادامه دارد”.

وی در ارتباط با کنترلهای محیط زیستی، اظهار داشت: “ایران به کنوانسیون آب توازن پیوسته است که در سال گذشته لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر نیز زیرساخت‌های اجرا برای نظارت بر تعهدات این کنوانسیون را ایجاد کرده‌ایم آزمایشگاه‌های آب توازن در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس معرفی کردیم و اگر به آلودگی بیولوژیکی و میکروبی هر شناوری مشکوک باشیم در خصوص آب توازن آن‌ها را پایش می‌کنیم”.

مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی با بیان اینکه در خصوص کنترل و نظارت بر منابع آلاینده وضعیت بهتری نسبت به سالهای گذشته داریم گفت: “اما برای رسیدن به وضع مطلوب نیازمند اقدامات منسجم از سوی دستگاههای اجرایی، حاکمیتی، تشکل‌های مردمی و عموم مردم هستیم”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید