خبرگزاری هرانا – صبح دیروز مورخ ۱۷ اسفند تجمع اعتراضی زنان در مقابل وزارت کار به خشونت کشیده شد. بسیاری از تجمع کنندگان پیش از رسیدن به محل تجمع در برابر وزارت کار با ضرب و شتم، خشونت و دستگیری مواجه شدند، دو تن از خبرنگاران روزنامه شرق نیز جزو بازداشت شدگان دیروز هستند که وزیر رفاه و تعاون نیز قول پیگیری وضعیت بازداشت این افراد را داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

بنا بر گزارشات تایید نشده تاکنون ۸۴ نفر (۵٩ زن و ٢۵ مرد) در این تجمع بازداشت شده‌اند، با این حال تا زمان تنظیم این گزارش صرفا اسامی بعضی از بازداشت‌شدگان از جمله سه روزنامه‌نگار احراز شده است؛ “مولود حاجی زاده”، “بنفشه جمالی، زهره اسدپور، مهرداد فلاحی، پرستو الهیاری، آزاده بهکیش، آذر گیلانی، رؤیا جعفری، آینا قطبی یعقوبی، پیمان چهرازی، علی سالم، بهار اصلانی، جواد عباسی توللی، سودابه رخش، شهلا انتصاری، کاوه رستم‌خانی”.

بر اساس این گزارشات دستگیرشدگان مرد دیشب به بازداشتگاه وزرا منتقل و امروز به دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد اعزام شده‌اند و برای جواد توللی ۳۰ میلیون تومان وثیقه و برای علی سالم ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه صادر شده و قرار است امروز به زندان فشافویه منتقل شوند.

گفته می‌شود ماموران زن پلیس و لباس شخصی‌ها نیز در برخورد با تجمع‌کنندگان نقش داشته و برخی از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

به گفته شاهدان عینی، بازداشت شدگان به کلانتری‌های گیشا، وزرا و همینطور مقر  پلیس امنیت ۱۳۷ نصر منتقل شده‌اند.

مهدیه گلرو، یکی از فعالان زن در ایران که در تجمع دیروز در مقابل وزارت کار حضور داشت، در حساب توئیتر خود از حضور باورنکردنی نیروهای امنیتی و لباس شخصی نوشت.

گفته می‌شود مادری که به همراه دختر هشت ساله خود در تجمع مقابل وزارت کار بازداشت شده بودند، پس از گذشت چند ساعت همراه با تعداد دیگری از بازداشت شدگان از بازداشتگاه آزاد شده‌اند.

همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش داد که به دنبال تجمع صورت گرفته به مناسبت روز جهانی زن، دو تن از روزنامه‌نگاران نیز بازداشت شدند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایسنا گفته است “با دستور دکتر ربیعی موضوع در حال پیگیری است و با همکاری مرکز حراست وزارت‌خانه تلاش‌های لازم به منظور رفع مشکل این دو خبرنگار در حال انجام است”.

اعتراض به حجاب اجباری طی ماه‌های اخیر به حدی پیش رفت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران نیز به فعالیت‌های مدنی زنان در خصوص حجاب اجباری واکنش نشان داد.

پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران نوشت که ظهر پنجشنبه ۱۷ اسفند آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی درباره اعتراضات اخیر نسبت به حجاب اجباری در این کشور گفته است: “آن همه هزینه و فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئله‌ای نیست، اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است”.

 دادستان تهران نیز دیروز اعلام کرد که یکی از این زنان به ۲ سال زندان محکوم شده است. برخی از سیاستمداران اصلاح طلب نیز نسبت به حجاب اجباری در ایران معترض هستند.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان تجمع هشت مارس پیش‌تر در بیانیه‌ای به شرایط نامناسب اشتغال زنان در ایران پرداخته و گفته بودند “زنان عمدتا و به ناچار نیروی کار مشاغل غیررسمی را تشکیل می‌دهند و با اشتغال در کارگاه‌های کوچک و یا دستفروشی از حداقل‌های قانون کار نیز بی‌بهره‌اند.”

آنها خواهان رفع تبعیض جنسیتی در بازار کار شده و درخواست‌هایی چون “دستمزد برابر با مردان”، “افزایش حداقل دستمزد زنان کارگر” و “ملزم کردن کارفرمایان بخش خصوصی به اعطای حق مرخصی زایمان به زنان” و “تضمین بازگشت زنان به کار پس از پایان دوره مرخصی زایمان” را مطرح کردند.

به گفته‌ی شاهدان عینی، در تجمعاتی که دیروز به مناسب هشت مارس (روز جهانی زن) در فضایی امنیتی امکان بروز یافت، تجمع کنندگان علاوه بر خواندن سرود “ای زن، حضور زندگی”، شعارهایی در همین رابطه سر دادند که می‌توان به شعارهای همچون “حق ما برابری، کار تو ستمگری”، “آزادی برابری، عدالت جنسیتی”، “نان کار آزادی، زنان کار آزادی، پوشش اختیاری​” اشاره کرد.

بر اساس قوانین بین‌المللی، قانون حجاب اجباری نقض آشکار تعدادی از مفاهیم کلیدی حقوق بشر است، این قانون به شدت تبعیض‌آمیز است؛ چرا که زنان و دختران را به طور مشخص و مستقیم هدف قرار می‌دهد؛ این قانون همچنین ناقض حقوقی همچون آزادی بیان، اندیشه، مذهب، حفظ حریم خصوصی و حقوق مشخص کودکان است.

مقامات ایران با اجبار زنان و دختران به پوشاندن موهایشان، به شان و کرامت انسانی زنان نیز عمیقا آسیب رسانده و از لحاظ حقوقی مرتکب رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی شده‌اند که در قوانین بین‌المللی مطلقا ممنوع است؛ اجرای قانون حجاب اجباری در عمل با بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای خشن و تحقیرآمیز همراه بوده است، این رفتارها هنگامی که باعث درد و رنج شدید روانی یا فیزیکی شوند، شکنجه محسوب می‌شوند.

دولت حسن روحانی طی سال‌های گذشته در شعارهای انتخاباتی خود و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان اشاره کرده و در شعارهای خود بر اجرای منشور حقوق شهروندی به‌خصوص درباره‌ی زنان و جوانان تاکید داشته است؛ این شعارها اما تاکنون در حد شعار مانده‌اند و در مورد زنان علیرغم وعده‌های بسیار در هیچ زمینه‌ای عملی نشده‌اند.

در مواد  این منشور آمده است:

ماده‌ی ۷ – شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

ماده‌ی ۸ – اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.

ماده‌ی ۱۱ – زنان حق دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

ماده‌ی ۸۳ – حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده‌ی ۸۹ – حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده‌ی ۹۰ – حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

ماده‌ی ۱۰۲ – شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

ماده‌ی ۱۰۳ – حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.