خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶, 17th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۱:۳۴:۳۵

    خانه  > اعدام  >  محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند

محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند

خبرگزاری هرانا – هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجام‌خواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از قانون، هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجام‌خواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. تصویب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد‌مخدر را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات نمایندگان در مجلس دهم دانست زیرا با تصویب آن تعداد زیادی از مجرمان مواد مخدری که به گفته برخی، تعداد آن‌ها پنج هزار نفراست از مجازات اعدام ‌رهایی یافته‌اند.

اثرگذاری مجازات ها برای متهم

یحیی کمالی پور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه گفته است: “اکنون زندانیان محکوم به اعدام حدود ۵۳۰۰ نفر هستند که باید بررسی شود این افراد با چه جرمی و حمل چه مقدار مواد مخدر در زندان هستند تا این موارد را در جمع بندی طرح مذکور مورد توجه قرار دهیم”.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون عطف به ما سبق خواهدبود یا خیر نیز تصریح کرده‌است، با توجه به اینکه طرح مذکور اخف محسوب شده،بنابراین عطف به ماسبق می شود و در نهایت مشمول افرادی خواهد بود که در انتظار اعدام به سر می برند.کمالی پور همچنین گفته است که مجلس به دنبال تقویب یا حمایت از قاچاقچیان نیست بلکه به دنبال اثرگذاری مجازات ها برای متهم است تا مجازات‌های جایگزینی برای آن اعمال شود؛ بنابراین معتقدیم اگرچه باید با قاچاقچیان عمده مواد مخدر برخورد قاطعی صورت گیرد اما نباید افرادی که از روی ناچاری اقدام به این تخلفات می کنند، مشمول مجازات اعدام شوند.لازم به ذکر است هرچند که مواد مخدر و اعتیاد، پدیده‌ای مذموم در جامعه بوده که بنیان بسیاری از خانواده‌ها را سست کرده و همچنین تعداد زیادی از جوانان را آلوده کرده است و باید با آن مقابله شود اما در مواردی افرادی به دلایل گوناگون از جمله فقر و بیکاری مجبور به خرید وفروش موادمخدر می‌شوند، پس مجازات اعدام برای این افراد که البته تعداد آن‌ها نیز زیاد است، مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

قانون عطف به ما سبق می‌شود

حال هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ ، مورخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ بیان کرده است که : “مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات، یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر در حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد”. دیوان عالی کشور تصریح کرده است: “بر این اساس، چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ مهر سال ۹۶ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است؛ بنابراین در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض‌عنه به استناد شق چهار بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع خواهد شد.بنابر اعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.حال با تصویب این قانون و همچنین رای دیوان عالی کشور که قانون را عطف به ما سبق دانسته است، تعداد زیادی از محکومان که حکم اعدام‌شان قطعی شده در صورتی که مشمول مواد این قانون شوند، از اعدام رهایی خواهند یافت”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید