خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اعدام  >  توضیحات دادستان تهران در مورد مصادیق طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

توضیحات دادستان تهران در مورد مصادیق طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

خبرگزاری هرانا – دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران در اجرایی نمودن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و با اشاره به جلسه مقدماتی که روز یکشنبه با حضور برخی قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران تشکیل گردید، در خصوص قانون اخیرالذکر اظهار داشت: هدف قانون‌گذار از الحاق این ماده، آن بوده است که حکم اعدام‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود؛ لذا قصد مقنن، تخفیف مصادیق اعدام در قانون بوده است؛ اما نحوه نگارش قانون ابهامات زیادی را در پی داشته و موجب شده است روح و فلسفه قانون بر برخی بندها حاکم نباشد و حتی بخشی از مصادیق ماده الحاقی، تشدید مجازات محسوب گردد.

به گزارش هرانا به نقل از ایرنا، دادستان تهران در ذکر مثال برای موارد تشدید اظهار داشت: مطابق مواد ۱۸ و ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر «وادار» نمودن مجانین و اطفال به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، از موجبات اعدام است؛ این در حالی است که بند یک ماده ۴۵ الحاقی، «استفاده» از این افراد را برای ارتکاب چنین جرایمی موجب اعدام دانسته که با توجه به گسترده بودن واژه «استفاده» به نوعی تشدید تلقی می‌شود. هم‌چنین است در خصوص وصف مسلح بودن مرتکب جرم مواد مخدر و روان‌گردان که در قانون سابق صرف «مسلحانه بودن» موجب تشدید مجازات به اعدام بود، اما قانون جدید مصادیق مرتبط با سلاح را افزایش داده و فردی که اسلحه‌ای را به همراه دارد، بدون آن که در مقابل مأمورین آن را استفاده نماید، در صورت احراز قصد مقابله با مامورین، با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: به رغم ابهامات موجود در این قانون که هر بند آن جداگانه قابل تفسیر است، نظر اجماعی بر آن است که در مواردی از قانون جدید که تخفیف مجازات محسوب می‌شود، از طریق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد و پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود؛ لذا موضوع از طریق اعاده دادرسی قابل اقدام نیست. هم‌چنین اتفاق نظر بر این بود که دیوان عالی کشور که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به عنوان مرجع ابرام احکام اعدام تعیین شده و دادستانی کل کشور که تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مرجع تنفیذ حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان بود، به عنوان دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی‌شوند؛ لذا مرجع صدور حکم قطعی موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی صادر کننده حکم است.

وی در توضیح بیشتر ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، به شرط سردستگی در بند «ب» این ماده پرداخت که به عنوان جهتی برای اعدام مرتکب جرم مواد مخدر و روان‌گردان مقرر شده است. وی اظهار داشت: سردستگی بر اساس مفاد ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعریف است و هم‌چنین بند «پ» ماده الحاقی که وجود سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه را جهتی برای صدور حکم اعدام قرار داده، با این ابهام مواجه است که آیا محکومیت‌های سابق که مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده است را در بر می‌گیرد یا خیر.

دادستان تهران ابهام دیگر موجود در ماده الحاقی را، تکلیف دادسرا در اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست و افزود: نظر بر این که برخی بندهای ماده الحاقی مانند قصد مقابله با مامورین یا استفاده از اطفال و مجانین مستلزم رسیدگی جدید توسط دادگاه است؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقیقات پیرامون هر یک از این شرایط، در دادگاه به عمل می‌آید و یا آن‌که دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده دهد.

اعلام آمادگی برای اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

دکتر جعفری دولت‌آبادی با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان از ۲۳ آبان ماه سال جاری، از دادستان‌های شهرستان‌های استان و قضات اجرای احکام داسرای ناحیه ۲۰ تهران خواست در اجرای این قانون آمادگی لازم را داشته باشند. هم‌چنین مقرر شد تا برنامه بازدید آتی معاونان دادسرا از زندان‌ها به بررسی وضعیت محکومان به اعدام و حبس ابد از مرتبط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یابد. وی افزود: اولویت‌بندی در رسیدگی به وضعیت این محکومان از سوی مقامات دادسرا، امری ضروری است.

دادستان تهران در چگونگی اولویت‌دهی به این پرونده‌ها اظهار داشت: قضات با توجه به سنواتی که محکوم‌علیه در زندان به سر می‌برد، پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند و معاونان دادسرا و قضات ناظر با تمامی زندانیان مشمول ماده الحاقی ملاقات نموده ودرخواست‌های آن‌ها را دریافت نمایند.

جعفری دولت‌آبادی، سرپرست ناحیه ۲۰ دادسرای تهران را به تهیه فرم‌های متحدالشکل برای اقدام در پرونده‌های محکومان به اعدام و حبس ابد مکلف نمود و افزود: در پرونده‌های موضوع محکومیت به اعدام و حبس ابد مشمول ماده الحاقی باید اقدام فوری به عمل آید.

دادستان تهران با اعلام این که بیشترین آمار محکومان به حبس ابد و اعدام مربوط به دادسرای تهران است، از سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ و قضات اجرای احکام این دادسرا خواست در این زمینه تلاش بیشتری نمایند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید