خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶, 26th of May 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۱۴:۰۵

    خانه  > slide, زندانیان  >  ممانعت از اعزام اورژانسی آتنا دائمی زندانی در اعتصاب غذا به بیمارستان

ممانعت از اعزام اورژانسی آتنا دائمی زندانی در اعتصاب غذا به بیمارستان

خبرگزاری هرانا – شب گذشته آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین درپی «بالا آوردن خون» به دلیل اعتصاب غذا به بهداری منتقل شد و روز جاری از اعزام اورژانسی وی به بیمارستان ممانعت بعمل آمد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب ۱۴ کیلو کاهش داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد. آتنا دائمی در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، از تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۵ اردی‌بهشت ۹۶، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، در سی‌‌وششمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش و «بالا آوردن خون» به بهداری زندان اوین منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده دائمی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد وضعیت این زندانی توضیح داد: “شب گذشته آتنا خون بالا آورده بود و به بهداری زندان منتقل شد اما پزشک زندان به او گفته چون آب میخوری بالا می‌آوری، دیگر آب هم نخور! فشار خونش هم ۹ روی ۵ بوده که دکتر گفته طبیعی است!”

این منبع مطلع در ادامه توضیحات خود افزود: “امروز نیز دستور اعزام و بستری شدن اورژانسی آتنا بوده است که پزشک بهداری گفته نیازی نیست و از اعزامش جلوگیری کرده اند.”

شایان ذکر است در روزهای گذشته، هجده نفر از زنان زندانی بند زنان زندان اوین در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از این مقام مسئول در دستگاه قضایی خواستند تا به وضعیت فاطمه (آتنا) دائمی که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، رسیدگی کند.

پیش تر، این زندانی در نامه ای سرگشاده در بیست و سومین روز از اعتصاب غذا، ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذا، از تداوم بی توجهی مسئولان مربوطه خبر داده بود.

همچنین، اخیراً مادر این کنشگر مدنی دربند با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقع و آخرین وضعیت فرزندش، خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای “جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار” شده بود.

هم‌چنین، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی، ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است “دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند”.

اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی است و درخواست «اعلام و ابلاغ برائت خواهرانش» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از آنان شده است.

مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد”.

مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوسش گفته بود: “از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود، آتنا را دومرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد. اما بیماری اش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای ام آری آی و درمانش هستیم.”

پیش از این هرانا گزارش کرده بود، شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.

محکومیت خواهران دائمی در پی تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت خانم آتنا دائمی و طرح موضوع “توهین به ماموران” حین انجام ماموریت صورت گرفته است. مسئله ای که از طرف خانم دائمی یک پرونده سازی به هدف افزایش فشار بر وی خوانده شده است.

 لازم به یادآوری است آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید