خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > سایر گروهها  >  حکم جلب محمود صادقی پابرجاست؛ حمایت جمعی از وکلای دادگستری از وی

حکم جلب محمود صادقی پابرجاست؛ حمایت جمعی از وکلای دادگستری از وی

خبرگزاری هرانا ـ در حالی که منابع آگاه از «پابرجا بودن» حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس خبر می‌دهند، جمعی از وکلای دادگستری در حمایت از محمود صادقی بیانیه ای صادر کرده اند. امضا کنندگان این طومار با «فاقد وجاهت قانونی» خواندن روند بررسی پرونده و تعقیب این نماینده  با ذکر دلایل حقوقی، از دستگاه قضایی دقت و آرامش بیشتر را خواستار شدند. متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، یک منبع آگاه با بیان اینکه حکم جلب محمود صادقی پابرجاست، گفت که نماینده مجلس مصونیتی در قبال جرم یا تضییع حقوق اشخاص ندارد.

یک منبع آگاه اظهار داشت: “حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است”.

وی افزود: “دستگاه قضایی مطابق قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد است و نماینده مجلس در صورت ارتکاب جرم، ایراد اتهام، نشر مطالب کذب درباره اشخاص و تضییع حقوق آنها باید پاسخگوی اتهامات خود باشد”.

حمایت جمعی از وکلای دادگستری از نماینده مردم تهران

به گزارش ایلنا، بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در حمایت از محمود صادقی به این شرح است:

“در تاریخ یکصد و ده ساله پارلمان در ایران، نام نمایندگان ملت با فریاد حق طلبی و عدالت جویی ماندگار شده است و خاطره جمعی ملت ایران نیز نمایندگان آزاده و شریف خود را محدود به یک دوره و یک دوران نمی داند.

جناب آقای دکتر محمود صادقی، جانباز جنگ تحمیلی و فرزند شهید، یکی از این آزادگان است. نماینده ای که به عهد خود با مردم متعهد و پایبند است و در این راستا از ایفای وظایف نمایندگی اش دریغ نکرده است. به ویژه اینکه ایشان تاکنون قضاوت شخصی اش را در انجام وظایفش دخیل نکرده و تنها به ذکر سوال از مسئولین رسمی پاسخگو به مجلس اکتفا کرده است.

امضا کنندگان این طومار اعتقاد دارند:

اقدامات و اظهارات جناب دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران در حدود وظایف نمایندگی ایشان بوده است.

روند بررسی پرونده و تعقیب این نماینده ملت، به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است:

 اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. و اصل ۸۶ نیز بیان داشته: ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻼً ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ یا ﺁﺭﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ کرﺩ.

تبصره ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بیان می دارد:

تبصره ۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.

تبصره ۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

در نتیجه تا زمانی که نظر هیات مذکور دایر بر ضرورت تعقیب این نماینده نباشد، اقدامات قضایی شروع نخواهد شد. از این رو، از مقامات قضایی تقاضای توقف تعقیب و رعایت اصل مصونیت نمایندگان مجلس را داریم.

امضا کنندگان این طومار از دستگاه قضایی دقت و آرامش بیشتر و از نمایندگان ملت ایفای بی دریغ وظایف نمایندگی مجلس را خواستار هستند.”

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید