خبرگزاری هرانا ـ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور منع تعقیب برای سعید طوسی، قاری متهم به تجاوز از اتهام اصلی و تداوم رسیدگی پرونده در بحث تشویق به فساد خبر داد. وی همچنین توضیحاتی را درباره نرگس محمدی و درخواست نمایندگان مجلس، پرونده هما هودفر و همینطور یاشار سلطانی ارائه کرد. سخنگوی قوه قضاییه همینطور در خصوص توقف اعدام مجرمان مواد مخدر گفت “از سال ۷۶ که قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد، قرار بود اردوگاه هایی برای نگهداری معتادین و متهمان با این جرم تاسیس شود که این امر رخ نداد.” اژه ای ادامه داد “اگر مجازات اعدام هیچ تاثیری نداشته است باید فکری در خصوص مجازات قاچاقچیان مواد مخدر کرد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، محسنی اژه ای در صد و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران در واکنش به صحبت های برخی از افراد مبنی بر اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتیجه بخش نیست، گفت: از سال ۷۶ که قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد، قرار بود اردوگاه هایی برای نگهداری معتادین و متهمان با این جرم تاسیس شود که این امر رخ نداد.

اژه ای ادامه داد: اگر مجازات اعدام هیچ تاثیری نداشته است باید فکری در خصوص مجازات قاچاقچیان مواد مخدر کرد.

برای سعید طوسی قرار منع تعقیب صادر شد/دادرسی ادامه دارد

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده سعید طوسی هم گفت: اثبات برخی ادعاها سخت است و اگر قاضی با علم خودش به آن پی ببرد، قابل اثبات است و در غیر این صورت اثبات کمی سخت است. این ادعاها زیاد است و حتی اخیرا در یکی از پرونده ها فردی از یکی از بازیگران سینما شکایت داشت که قابل اثبات نبود.

وی افزود: در پاره ای از موارد امکان تحقیقات ریز در برخی اتهامات منافی عفت وجود ندارد و حتی ضابط، حق ورود به این نوع از اتهامات را ندارد و مستقیما به دادگاه می رود که این هم از محدودیت های قانونی و شرعی رسیدگی به این اتهامات است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه دادگاه های منافی عفت نباید علنی برگزار شود، گفت: در برخی موارد افشای جزئیات جرم به خانواده های شکات ممکن است ضربه بزند. در اینگونه موارد و اتهامات بیان جزئیات اشاعه فحشا است.

وی افزود: در این پرونده  چهار شاکی وجود دارد و در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر و تایید هم شده است. در ادعای دیگر تشویق به فساد مطرح شده است که در این قسمت قرار منع تعقیب صادر شده است و دادگاه هم با قرائن و شواهدی اعلام کرده است که رسیدگی ادامه یابد و قرار منع تعقیب نقض شود. در خصوص مسئله خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی قرار منع تعقیب تایید شده است.

با اعلام قاضی، هودفر به ایران بازمی گردد

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به آزادی هما هودفر، تکلیف پرونده وی چه می شود و همچنین بسیاری از متهمان از جمله هودفر و جیسون رضائیان پس از آزادی اقدام به شکایت علیه قوه قضاییه و دولت ایران می کنند، این شکایت ها چی می شود؟ گفت: پرونده هودفر مفتوح است و هر زمان که قاضی پرونده صلاح بداند وی به دادگاه ارجاع داده می شود. برخی متهمان شکایت هایی می کنند که اگر شکایت وارد باشد قابل رسیدگی است، البته اگر آمریکا همچون سایر کارهایش بخواد موضوعاتی از جمله شکایت ها را دنبال کند، افراد خوش بین به آمریکا باید لحاظ کنند.

گزارش دادستانی کل درباره املاک شهرداری به زودی نهایی می شود

وی در خصوص پرونده املاک نجومی شهردای تهران و بازداشت یک خبرنگار در این پرونده گفت: حق افشای اطلاعات سازمان بازرسی و یا پرونده ای که در مرحله مقدماتی هست، وجود ندارد و امکان بیان جزئیات نیست. در خصوص معماری نیوز هم بنا به هشدار برخی مسئولان بازرسی گوشزدهایی به مدیرمسئول این سایت شده بود که مطالب افشا نشود. شهردار تهران هم نامه ای در این خصوص نوشته بود، قوه قضاییه هم از دادستان کل خواستند جوانب امر را پیگیری کنند. دادستان کل کشور اگر به جرمی برسند، تخلف به دادسرا ارجاع می شود. با این حال گزارش دادستانی کل در مراحل نهایی است.

وی همچنین با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با پرونده سایت معماری نیوز گفت: این پرونده دو شکایت دارد که یک وثیقه صادر شده است و در دیگری هم قرار بازداشت موقت صادر شده است بنابراین در این پرونده دو قرار وثیقه و بازداشت موقت تعیین شده است و اگر بازداشت موقت به مرحله ای برسد، قابل تعیین تکلیف است.

آخرین وضعیت پرونده نرگس محمدی

محسنی اژه ای در رابطه با پرونده نرگس محمدی و نامه برخی از نمایندگان برای اعمال ماده ۴۷۷ گفت: این ماده مربوط به جایی است که ادله محرز شده است و اگر مسئله ای خلاف شرع برای رییس قوه قضاییه احراز شد مسائل قابل رسیدگی است. با این حال باید به موضوع رافت اسلامی هم توجه کرد. دادگاه این فرد تمام و لوایح رد وبدل شده است و حکم به زودی صادر می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دادگاه ۷تن از اصلاح طلبان و ادعای آنها مبنی بر اینکه اجازه مطالعه پرونده به آنها داده نشده است، گفت: در خصوص پرونده های امنیتی هر وکیلی نمی تواند وارد شود با این حال خود متهمان اوراقی را می توانند مطالعه کنند در حال حاضر هم در این پرونده ها وکلا در حال مطالعه پرونده هستند.