خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > سایر گروهها  >  آیین نامه جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه شده است

آیین نامه جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه شده است

خبرگزاری هرانا ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت که آیین نامه جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه اما هنوز به امضای رئیس قوه قضائیه نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در رابطه با لایحه پرداخت خسارت به افرادی که به اشتباه وارد زندان شده اند، اظهار داشت: این قانون موردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری که سال ۹۲ تدوین و از تیر ماه سال ۹۴ لازم الااجرا شده آمده است و در مواد ۲۵۴،۲۵۵ ۲۵۶و ۲۵۷ دیده شد.

وی افزود: “براساس این قانون برای افرادی که بر اثر اشتباه و یا اهمال قاضی مدتی در حبس بوده و بعد تبرئه می شود از سوی قانونگذار بحث خسارت مادی و معنوی پیش بینی شده است”.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشوربیان داشت: “با ابلاغ ویژه ریئس قوه قضائیه، کمیسیون هایی در استان ها و خارج از شعب دادگاه ها برای این منظور پیش بینی شده است  که  قضات تجدید نظر و با سابقه در این شعب حضور دارند و اگرشخصی  مدعی باشد حتی یک روز بی جهت به زندان افتاده می تواند به این کمیسیون مراجعه و درخواست جبران خسارت کند که قانون گذار این کار را به دولت واگذار کرده و دولت موظف است خسارت افراد را پرداخت کند”.

انصاری ادامه داد: “اگر کمیسیون های استانی اعتراض فردی را رد کردند، شخص می تواند برای بررسی مجدد به کمیسیون های کشوری که به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و یا یکی از معاونین دیوان است مراجعه کند”.

وی تاکید کرد: “درحال حاضر باید سازو کارهای اجرایی این قانون درقالب آیین نامه ای  تصویب شود، به عنوان مثال  بودجه این صندوق که در اختیار وزیر دادگستری قراردارد و جز بودجه عمومی کشور محسوب که باید هر ساله تصویب و پرداخت شود”.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: “این قانون از سال گذشته تصویب و لازم الاجرا است و فقط باید راهکار های آن تعیین شود و به عنوان مثال راهکار های جبران خسارت های معنوی باید در آیین نامه شفاف سازی شود”.

انصاری تصریح کرد: “آیین نامه قانون جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه و برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده اما هنوز به امضای رئیس قوه قضاییه نرسیده است”.

وی در پایان تاکید کرد: “در قانون پیش بینی شده است که از زمانی که حکم آزادی به فرد ابلاغ می شود، فقط ۶ ماه فرصت اعتراض به کمیسیون های استانی را دارد و کسانی که در گذشته به اشتباه به زندان افتاده اند و یا در فرصت قانونی اعتراض نکرده اند، نمی توانند از این طریق اقدام کند”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید