خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵, 20th of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ ساعت ۲۱:۱۷:۲۵

    خانه  > سایر گروهها  >  جزئیات گزارش وزیر کشور در مورد آسیب‌های اجتماعی به مجلس

جزئیات گزارش وزیر کشور در مورد آسیب‌های اجتماعی به مجلس

خبرگزاری هرانا ـ وزیر کشور با حضور در مجلس به ارائه گزارشی از آسیب‌های اجتماعی به نمایندگان مجلس پرداخت او گفت؛ متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی دوشنبه-۱۷ خرداد، مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از آسیب ها و معضلات اجتماعی پرداخت.

رحمانی فضلی با یادآوری این که مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می کند، ادامه داد: “این مسائل نهایتا می تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی می شود”.

وی تاکید کرد: “تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را به صورت مداوم رصد، تعقیب و تحقیق قرار دهیم، تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات، مدام در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است”.

رحمانی فضلی در ادامه به بیان برخی معضلات و آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: “ما در کشور حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین داریم که سه میلیون نفر در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند. در کشور حدود دو هزار و ۷۰۰ محله حاشیه نشین داریم که با توجه به ویژگی هایی که دارند نیاز به مراقبت، کنترل و حمایت دارند که باید انجام شود”.

وی با اشاره به این که حدود ۳.۵ میلیون نفر بیکار در کشور داریم، گفت: “توزیع این بیکاری در سطح کشور نرمال نیست مناطقی داریم که بیکاری در آن بالای ۶۰ درصد است که این مناطق بسیار زیاد است”.

موفقیت ۱۰ درصدی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد

وزیر کشور یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه را اعتیاد و استفاده از مواد مخدر دانست و گفت: “طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است”.

رحمانی فضلی افزود: “متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر ۶۰ درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق ها اعتیاد است”.

وی ادامه داد: “متأسفانه به رغم تلاش های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است، البته در سال ۹۴، به میزان ۵۶۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال ۹۴ به میزان ۱۰ درصد موفقیت حاصل شده است”.

ضرورت توجه به افزایش اعتماد و انسجام اجتماعی

وزیر کشور با اشاره به این که موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی طلاق است، اظهار داشت: “در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند”.

رحمانی فضلی ادامه داد: “در سال ۹۳ و ۹۴ با کاهش طلاق مواجه بودیم، اما متأسفانه ۳۶ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاهی نیز افزایش پیدا می کند”.

وزیر کشور افزود: “متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی و همچنین امنیتی و سیاسی است”.

رحمانی فضلی تاکید کرد: از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در بخشی از سخنانش گفت: “آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند.در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد”.

عدم مدیریت درست منجر به انشقاق اجتماعی می شود

وزیر کشور ادامه داد: “روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است، از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد”.

رحمانی فضلی اضافه کرد: “قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند”.

وی تاکید کرد: “مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از ۴۰ سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است”.

وی ادامه داد: “آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود”.

وزیر کشور افزود: “نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود”.

رحمانی فضلی ادامه داد: “نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه ۴۰ موجب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند”.

با نظر رهبر، رئیس جمهوری رئیس شورای اجتماعی شدند

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پایان از ارائه گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قدردانی کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پس از پایان صحبت‌های جمعی از نمایندگان درباره آسیب‌های اجتماعی مجددا پشت تریبون مجلس قرار گرفت و گفت: “در این جلسه تنها به طرح سرفصل‌های مهم اکتفا شد ولی در جلسات دیگر به صورت جزئی‌تر مسائل و مشکلات بررسی خواهد شد”.

وزیر کشور افزود: “در حال حاضر شورای اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده است که ۲۳ دستگاه اجرایی و بین قوایی در این شورا فعالیت می‌کنند و در طی جلسات مستمر هر کدام از دستگاه‌ها عملکرد خود را گزارش می‌دهند”.

وی تاکید کرد: “در برنامه ششم توسعه به صورت مستقل بحث آسیب‌های اجتماعی دیده نشده است، بین اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد که در حال حاضر وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی به بحث اقتصاد مقاومتی در ۳ استان به صورت پایلوت توجه ویژه داشته است”.

وزیر کشور افزود: “وزارت کشور در مسائل فرهنگی و اجتماعی به طور قطع مصوبات مجلس، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی را اجرا می‌کند و باید در جامعه هزینه‌های اجتماعی کاهش پیدا کند”.

کاهش آسیب های اجتماعی در سال ۹۴

رحمانی فضلی در ادامه از برخی صحبت‌های نمایندگان مبنی بر کوتاهی وزارت کشور در حل معضلات اجتماعی انتقاد کرد و گفت: “در سال ۹۴ بیش از ۲۳۰ هزار نفر از سوی وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتند، ما تلاش می‌کنیم وظایف قانونی خود را به طول کامل انجام دهیم، همچنین بحث تقسیمات کشوری را نیز در دولت پیگیری خواهیم کرد”.

وزیر کشور اضافه کرد: “از ۱۰ میلیارد تا ۲۰ میلیارد دلار اختلاف درخصوص قاچاق کالا وجود دارد، این عدد باید به طور دقیق مطرح شود، اما به طور حتم در سال ۹۴ آسیب های اجتماعی در کشور کاهش پیدا کرد”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید